بر خلاف آن‌چه جمهوری اسلامی درباره غارت اموال مردم ایران توسط شاه و ضرورت برپایی دادگاه بین‌المللی درباره آن می‌گوید، حکم نهایی دیوان داوری ایران و امریکا در لاهه در این‌باره در فروردین ۱۳۷۹ صادر شده و دیوان تمامی ادعاهای جمهوری اسلامی درباره اموال «محمدرضا پهلوی» را رد کرده است.
دولت جمهوری اسلامی به ریاست «ابراهیم رئیسی» در چهل و چهارمین سالگرد انقلاب بهمن ۱۳۵۷ گفته است: «بازگشت اموال غارت شده ملت توسط خانواده پهلوی در دستور کار است».
دفتر سخن‌گوی دولت رئیسی هم در بیانیه‌ای اعلام کرده است: «پی‌گیری‌های حقوقی برای بازپس گیری اموال ایرانیان که از سوی خاندان پهلوی سرقت شده است، اگرچه تاکنون به دلیل کارشکنی‌های خارجی به نتیجه نهایی نرسیده است لکن علی‌رغم وجود شواهد و اسناد انکارناپذیر، تنها راه اثبات ادعای سلطنت‌طلبان، برگزاری یک دادگاه صالح برای رسیدگی به این اتهامات و گزارش دقیق این خاندان از دارایی‌ها و اموال خود و منشأ آن‌ها است.»
تردیدی نیست که اهمیت رسیدگی به غارت اموال ملی ایران که جمهوری اسلامی خود در ۴۴ سال گذشته متهم به آن است، مساله‌ای غیرقابل انکار است اما ادعاهای اخیر حکومت ایران درباره این که غارت اموال ایرانیان توسط محمدرضا شاه باید در دادگاه بررسی شود، صحیح است؟ به هیچ‌وجه.
یکی از توافقات مهم ایران و ایالات متحده برای حل‌وفصل بحران گروگان‌گیری، ارجاع اختلافات مالی و حقوقی به داوری بی‌طرف بوده است. دو کشور طی بیانیه برای حل‌وفصل دعاوی میان خود، «دیوان داوری ایران- امریکا» را تاسیس کردند. محل این دیوان را در شهر لاهه قرار دادند که اصلی‌ترین شهر حضور حقوق‌دان‌های بین‌المللی در جهان است.
دیوان داوری دعاوی ایران و امریکا به شکایت ایران درباره اموال خاندان پهلوی رسیدگی و درباره اموال مربوط به محمدرضا شاه حکم نهایی صادر کرده است.
مطابق توافقی که بین ایران و امریکا با میانجی‌گری الجزایر به دست آمد و در بیانیه‌هایی به همین نام درج شده است، رسیدگی به اختلافات مربوط به تعهداتی که دو طرف در بیانیه‌های الجزایر نسبت به یک‌دیگر متقبل شدند، در صلاحیت انحصاری دیوان داوری دعاوی ایران و امریکا است.
پرونده ادعایی اعاده اموال خانواده پهلوی از سوی ایران علیه امریکا حدود ۴۰ سال پیش در دیوان ثبت و ۲۳ سال قبل، در روز ۱۹ فروردین ۱۳۷۹ حکم آن صادر شد. درخواست رسمی جمهوری اسلامی در این شکایت، بازگرداندن همه دارایی‌های خانواده پهلوی به ایران بوده است.
این پرونده مشخصا به دارایی‌های تحت کنترل «فرح دیبا» همسر شاه، دارایی‌های تحت کنترل «اشرف پهلوی» خواهر دوقلوی شاه، دارایی‌های تحت کنترل «فاطمه پهلوی» و دارایی‌های تحت کنترل «شمس پهلوی»، دو خواهر دیگر محمدرضا شاه بوده است.
ایران می‌خواست با شکایت به دیوان داوری ایران-امریکا، اموال احتمالی شاه را در امریکا مصادره کند. جمهوری اسلامی ﺑﺎ اﺳﺘﺨﺪام وﮐیل و ﮐﺎرآﮔﺎﻫﺎن ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﻃﺮح دﻋﺎوی در ﻣﺤﺎﮐﻢ اﻣﺮﯾﮑﺎ، تلاش‌هایی برای شناسایی این اموال احتمالی انجام داد وﻟﯽ به استثنای ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد، ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﺨﺸﯽ از اﻣﻮال دو ﻧﻔﺮ از اعضای خانواده پهلوی، یعنی اﺷﺮف و ﺷﻤﺲ، ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت قابل‌توجهی ﮐﻪ وﺟﻮد چنین اموالی را تایید کند، دست پیدا نکرد.
جمهوری اسلامی ایران سپس ۵۹ شکایت علیه «فرح پهلوی»، همسر محمدرضا شاه، اشرف پهلوی، شمس و فاطمه، خواهران آخرین شاه ایران در دادگاه‌های کالیفرنیا مطرح کرد که از سوی دادگاه به دلیل نبود ادله کافی رد شد.
این موضوع در حکم نهایی دیوان داوری دعاوی ایران و امریکا هم بازتاب پیدا کرده است. دیوان ۹ داور دارد که هر یک از طرفین سه نفر را نصب می‌کنند و سه داور دیگر از کشورهای ثالث توسط شش داور به‌طور توافقی انتخاب می‌شود.
داوران پرونده مربوط به اموال خانواده پهلوی، از جمله محمدرضا شاه، «کریستوف اسکوبیشفسکی»، «بنگت برومس»، «گایتانو آرانجیو روئیتس»، «اسداله نوری»، «چارلز تی. دانکن»، «کورش حسین عاملی»، «جورج اچ. آلدریچ»، «محسن آقاحسینی» و «ریچارد ام. ماسک» بوده‌اند.
دیوان اغلب ادعاهای جمهوری اسلامی ایران درباره اموال خانواده پهلوی را رد کرده و پرونده آن مختومه شده است. مشخصا در حکم نهایی در بخش مربوط به «دعاوی خاص مطروح علیه ایالات متحده» آمده است: «ادعاهای ایران در باره اموال شاه سابق رد می‌شوند.»
موضوعاتی جزیی در این شکایت باقی مانده‌اند که به نظر می‌رسد در توافق بین ایران و امریکا، مختومه اعلام نشده‌اند تا فلسفه وجودی دیوان دعاوی از بین نرود. چرا که پایان رسیدگی به اختلافات ایران و امریکا که منحصرا مربوط به پیش از گروگان‌گیری است، به معنی پایان کار این دیوان است.
با توجه به نحوه استدلال داوران در این حکم، احتمال این که در این موارد جزیی باقی‌مانده درباره اموال مورد ادعای جمهوری اسلامی، دیوان به نفع خواسته مقام‌های جمهوری اسلامی رای دهد، بسیار ناچیز است.
داوری و رسیدگی قضایی به پرونده‌ای هم که یک بار مورد رسیدگی قرار گرفته و حکم نهایی درباره آن صادر شده، ناممکن است و حکم دیوان داوری دعاوی ایران و امریکا درباره موضوعات مورد رسیدگی، نهایی است.
آن‌چه مقام‌های جمهوری اسلامی در چهل و چهارمین سالگرد انقلاب بهمن ۱۳۵۷ درباره اموال پهلوی گفته‌اند، از جمله خارج کردن تاج‌های اصلی شاه و شهبانو، کذب است و آن‌چه درباره ضرورت برگزاری دادگاه بین‌المللی درباره این ادعا می‌گویند، تبلیغات برای مصارف سیاسی داخلی محسوب می‌شود و فاقد هرگونه ارزش حقوقی است.
ایران وایر
فرامرز داور