جمهوری اسلامی هرگز حاضر به پذیرش مسئولیت در قبال ناامن شدن جامعه برای زنان و زن‌ستیزی نشده است
ابهام‌های بی‌پاسخ درباره مسمومیت سریالی دختران دانش‌آموز در ۱۳ مدرسه شهر قم، از نهم آذرماه تا امروز، پایتخت مذهبی ایران را به ناامن‌ترین شهر کشور برای دختران و زنان تبدیل کرده است.
با گذشت بیش از ۷۰ روز از اولین مورد اعلام شده مسمومیت دانش‌آموزان مدارس دخترانه در قم تا امروز، وعده مسئولان ارشد امنیتی و قضایی برای روشن شدن دلایل و عوامل این حادثه محقق نشده و تجمع خانواده دانش‌آموزان نیز تنها سبب شده است وزیر آموزش‌وپرورش موضوع را انکار کند و وزیر بهداشت به شهر قم سفر کند و بگوید: «به‌زودی همه‌چیز روشن می‌شود».
وزیر اطلاعات نیز به گفته رسانه‌های نزدیک به دولت، گزارشی محرمانه از حوادث پیش‌آمده برای دانش‌آموزان دختر شهر قم در جلسه کابینه ارائه کرده که هیچ اطلاعاتی از متن آن منتشر نشده است.
اما پیچیدگی ماجرا طی روزهای گذشته وقتی بیشتر شد که سایت «قم نیوز» پس از انتشار یادداشتی از نفیسه مرادی، استاد علوم قرآنی دانشگاه الزهرا که در آن احتمال دست داشتن تندرویان مذهبی در حادثه را مطرح کرده بود، ضمن حذف یادداشت، از خوانندگانش عذرخواهی کرد و نوشت: «متاسفیم که سبب شدیم رسانه‌های معاند سوءاستفاده کنند.»
اما در ایران این پرونده یادآور بسیاری وقایع دیگر طی ۴۴ سال گذشته است که در جریان آن‌ها زنان و دختران ایرانی هدف حملات هدفمند افراد و جریان‌های ناشناس قرار گرفته‌اند و تکلیف پرونده آن‌ها و عاملان روشن نشده است.
جمهوری اسلامی هرگز حاضر به پذیرش مسئولیت در قبال ناامن شدن جامعه برای زنان و زن‌ستیزی نشده است. ضمن آنکه با بررسی این موارد مشخص می‌شود الگوی فکری پشت این حملات می‌تواند نزدیک به همان انگیزه‌‌هایی باشد که خود را در برخورد با زنان به بهانه حجاب و مسائل مختلف «آتش به اختیار» می‌داند.
دهم بهمن‌ماه سال ۱۳۵۷ در آخرین روزهای حکومت پهلوی و پس از خروج محمدرضا شاه از ایران، خبری در سطح شهر تهران منتشر شد که حاکی از حضور جمعیتی معترض حوالی محله «شهر نو» بود؛ محله‌ای که زنان معروفه تهران از زمان قاجار آنجا ساکن بودند. جمعیتی که زندگی زنان ساکن این محله را خلاف احکام اسلامی می‌دانستند از ساعت شش بعدازظهر با ورود به منطقه قلعه شهر نو، به آتش زدن خانه‌ها و مغازه‌ها اقدام کردند.
با وجود آنکه برخی از مردم تلاش کردند مانع آسیب دیدن زنان شوند، اما به روایت رسمی رسانه‌های وقت، بیش از چهار زن در این حادثه کشته شدند، اما تا سال‌ها بعد شاهدان ماجرا از بیرون آوردن اجساد سوخته زنانی سخن می‌گفتند که گویی در هیچ آماری بنا نبود نامشان ثبت شود.
زنانی که در مرداد ۵۸ و پس از تعطیلی رسمی این محله مدتی در خانه‌ای استقرار داده شدند هم سرنوشت بهتری پیدا نکردند و برخی اعدام شدند و برخی دیگر شکنجه و روانه زندان شدند.
به روایت پژوهشگران حوزه شهری، طی سال‌های ۵۸ تا ۶۳ در دوره‌های مختلف اخباری مبنی بر قتل، ربایش و کشف اجساد سوخته زنانی منتشر می‌شد که حکومت هرگز حاضر به بررسی پرونده آنان و اطلاع‌رسانی در‌خصوص نتایج آن نشد. جمهوری اسلامی به‌عنوان یکی از زن‌ستیزترین حکومت‌های جهان، در حالی منکر هرگونه دست داشتن در این‌گونه قتل‌ها بود که پس از فرمان صادق خلخالی برای اعدام معتادان و هم‌زمان با دستگیری و اعدام برخی از این افراد، مردم در زمانی کوتاه جنازه‌‌های رها شده زیادی را در سطح شهرهای مختلف پیدا کردند و به‌صورت گمنام به خاک سپردند.
قتل‌های زنجیره‌ای زنان در دهه ۶۰ تا سال‌ها قصه رازآلود شهرهایی بود که جوانان متعصب مذهبی قصد اسلامی کردن آن‌ها در سریع‌ترین زمان ممکن را داشتند.
در آن روزهای سیاه تحت نام مبارزه با مظاهر طاغوت و غرب بنا بود به زنانی که هنوز به پوشش مطلوب جمهوری اسلامی تن نداده بودند هشداری معنادار داده شود. هشداری که در خاطرات شهروندان آن دوره به ماجرای فروکردن پونز بر پیشانی شهرت دارد. روایتی که همانند مرگ‌های مشکوک زنان هرگز به روایتی رسمی بدل نشد. هرچند بعدها برخی مقام‌های جمهوری اسلامی در اختلاف‌هایشان یکدیگر را به تندروی در سال‌های نخست پیروزی انقلاب متهم کردند و ماجرای پونز فروکردن در پیشانی زنان و پاشیدن رنگ بر صورت بدحجابان را تایید کردند.
قتل‌های زنجیره‌ای زنان و ناامن شدن جامعه برای آن‌ها یک‌بار دیگر در دهه ۷۰ رخ داد. اما این بار مقام‌های انتظامی ایران با انکار زنجیره‌ای بودن این قتل‌ها، مقتولان را زنانی روسپی خواندند که به‌واسطه شغل پرخطر خود کشته یا ناپدید شده‌اند.
در سال‌های بعد از انتخابات ۷۶ و دورانی که مطبوعات فرصتی بیشتر برای پرداختن به موضوعات این‌چنینی داشتند، برخی از خبرنگاران هرازگاهی به شباهت نحوه قتل برخی زنان در دوره‌های خاص زمانی پرداختند. روایت‌هایی که اگرچه تا پایان دهه ۷۰ با انکار مواجه شد، اما با افشای پرونده جنجالی کرمان این سوال بار دیگر به میان آمد که آیا قتل‌های مشابه زنان در یک دهه گذشته همانند ماجرای قتل‌های محفلی کرمان نیست؟
در پرونده قتل‌های محفلی کرمان چند عضو پایگاه بسیج با استناد به سخنان مصباح یزدی، شهروندان کرمانی را که آن‌ها را محارب و مفسد می‌نامیدند به قتل رساندند. پرونده‌ای که در سال ۸۱ با وجود دستگیری این افراد هرگز به سرانجامی روشن نرسید، اما فرصتی بود که خبرنگاران مشتاق پرونده‌های حل نشده قتل زنان در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ را به یاد بیاورند.
مورد دیگری که شائبه هدفمند بودن این قتل‌ها را تقویت کرد، ماجرای قاتل عنکبوتی زنان در مشهد بود. سعید حنایی، مرد متاهل و معتقد مشهدی در فاصله زمانی یک سال ۱۶ زن را به قتل رساند. او در دادگاه هدفش از انجام جنایت را عمل به شریعت اسلام و حذف فساد از شهر مشهد نامید. روایتی همانند پرونده غلامرضا خوش‌رو مشهور به خفاش شب که در آن پرونده هم دست‌کم نام ۹ زن به‌عنوان قربانیان او ثبت شدند.
با وجود دستگیری و اعدام قاتلان هرگز این احتمال از دید شهروندان پاک نشد که شاید اعدام این دو قاتل تنها بهانه‌ای برای پنهان کردن پشت پرده ماجرا باشد، به‌ویژه آنکه غلامرضا خوش‌رو در طول دادگاه بر این مسئله اصرار داشت که فردی به نام حمید رسولی قاتل اصلی است. شخصیتی که پلیس و قاضی آن را خیالی دانستند.
اینکه آیا این شیوه حذف یکی از روش‌های حکومت یا دست‌کم حامیان خودسر آن برای هراس‌افگنی میان زنان است، وقتی بیش‌ازپیش به نظریه محتمل بدل شد که مهرماه سال ۹۳ ماجرای تلخ اسیدپاشی به زنان اصفهانی رخ داد.
دو هفته پیش از اولین موارد این حملات که همانند موارد بیان شده قبل، عاملانش معرفی نشدند، برخی شهروندان اصفهانی بر روی گوشی‌های تلفن خود پیامی با این مضمون دریافت کردند: «بر صورت زنان بدحجاب اسید پاشیده خواهد شد.»
این پیام شاید در نگاه اول جدی گرفته نشد، اما در مدتی کوتاه رسانه‌ها از حملات اسیدپاشی به زنان اصفهانی مطلع شدند. اولین واکنش جمهوری اسلامی انکار کل ماجرا بود، اما بعدها با انتشار نام و مشخصات برخی از زنان، مقام‌های انتظامی استان اصفهان از میان دست‌کم ۱۵ نفر، ۴ مورد از حملات را تایید و اعلام کردند به‌زودی عاملان دستگیر و معرفی می‌شوند.
اسیدپاشی اصفهان از همان روزهای مهر ۹۳ تا امروز، در جامعه متهمی جز عواملی که خود را آمران به معروف می‌نامیدند نداشته است. حکومت هرگونه ارتباط میان این موارد با حامیانش را انکار می‌کند، اما در ابهام نگه داشتن ماجرا، شک مردم را بیش‌ازپیش تقویت کرده است، به‌ویژه آنکه دست‌کم در دو نوبت امام جمعه اصفهان با یادآوری این حملات، به زنانی که او بدحجاب می‌نامید هشدار داد که ماجرای اسیدپاشی را به یاد بیاورند.
یکی دیگر از مواردی که جمهوری اسلامی حاضر به بازگشایی صندوق حقایق آن نشده، ماجرای گم‌شدن زنان معترض و فعال سیاسی است. از همان زمان دستگیری‌های گسترده در دهه ۶۰ برخی خانواده‌ها از گم‌شدن دختران خود که سابقه فعالیت سیاسی داشتند خبر دادند. دختران و زنانی که هیچ‌گاه سرنوشت آن‌ها روشن نشد.
شاید اگر تکرار این شیوه ربایش و انکار دستگیری دختران و زنان معترض در حوادث کوی دانشگاه سال ۷۸، اعتراض سال‌های ۸۸، ۹۶ و ۹۸ نبود این ماجرا نیز در ابهام باقی می‌ماند، اما تکرار شیوه مشابه ناپدید شدن زنان در حین اعتراض‌ها طی چهار دهه گذشته، این گمانه‌زنی که ناپدید کردن معترضان یکی از شیوه‌های حذف سازمان‌یافته مخالفان است را بیش‌ازپیش به واقعیت نزدیک کرده است.
کینه دیرینه حکومت و حامیانش از زنان ایرانی طی سال‌های برقراری جمهور اسلامی سبب شده است هر جا جنایتی هدفمند علیه دختران و زنان رخ می‌دهد حتی اگر سند روشنی از دخالت نظام در دست نباشد، برای جامعه متهم ردیف اول نگاه زن‌ستیزانه کسانی است که یا درون سیستم زن‌ستیز اسلامی‌اند یا به‌صورت نیروهای خودسر با جنایت علیه زنان در حال خدمت به استحکام حاکمیت زن‌ستیز‌ند.
جمهوری اسلامی البته این شیوه را نه‌فقط علیه زنان که علیه هر تفکر مخالف طی دهه‌ها به کار بسته است. انقلابیون بهمن ۵۷ که طی چند سال با حذف شرکای انقلابی خود توانستند حکومت اسلامی مطلوبشان را برقرار کنند، حتی پیش از به قدرت رسیدن، سوابقی از این جنس در کارنامه دارند.
از فاجعه سینما رکس تا قتل‌های زنجیره‌ای که در شهرهای مختلف به دست نیروهای تندروی مذهبی رخ داده است. جنایت‌هایی که اقلیت‌های دینی نیز از آن در امان نمانده‌اند. از قتل‌هایی که هرگز قاتلان آن پیدا نمی‌شوند تا تخریب مزار کشته‌شدگان و قربانیان که گویی اشباح عامل این تخریب‌اند. تخریب مزار بهائیان و ازمیان‌بردن مزار اعدامیان دهه ۶۰ پرتکرارترین نمونه‌های شیوه برخورد برنامه‌ریزی شده و ستیزه‌جویانه علیه مردم است که هرگز عاملان اصلی آن مانند عاملان حمله به زنان و دختران معرفی نشده‌اند.