به گزارش تجارت نیوز، گذشته از وضعیت معادن، تجارت و بازارهای فولاد، لوازم خانگی، کالاهای اساسی و… شرایط ناآرام بازار خودرو را باید اصلی‌ترین دلیل امضای نمایندگان پای برگه استیضاح دوم فاطمی‌امین دانست. گرچه برخی نمایندگان در چند روز اخیر از لابی‌های سنگین او در استیضاح اول و حتی اهدای ۷۵ خودروی شاسی‌بلند برای تداوم حضور در کابینه خبر داده‌اند، اما فضای کنونی مجلس حاکی از آن است که دیگر این لابی‌ها هم پاسخ‌گو نیست و وجود حداقل ۲۰۰ امضا برای برکناری وزیر محبوب رئیسی قطعی است.
البته چنین فضایی در استیضاح ابتدایی نیز وجود داشت که در روز آخر ورق به نفع فاطمی‌امین برگشت؛ اما آیا باز هم تعدادی از مجلس‌نشینان برای حواله خودروهای شاسی‌بلند یا رانت‌های مشابه دندان گرد کرده‌اند و یا واقعا این بار آن‌ها نسبت به آینده صنایع و بازارهای کشور نگران هستند؟
در این بین فاطمی‌امین باز هم ثابت کرد که اگر بحث استیضاحش در میان باشد در صورت لزوم دست به معجزه هم می‌زند. او و یارانش در وزارت صمت که بارها گرانی خودرو را به گردن دلالان انداخته‌اند، در یک هفته اخیر به‌طور معجزه‌آسایی ترمز افزایش قیمت را در این بازار کشیده‌اند. همچنین تمام پیچ و خم واردات خودروهای کارکرده را کنار گذاشته و لایحه آن را با دو فوریت به مجلس ارسال کرده‌اند و طبق ادعای خودشان در همین یک هفته ۵۰ هزار خودروی کارخانه‌ای تحویل مشتریان و بازار داده‌اند.در این زمینه سعید مدنی، مدیرعامل اسبق سایپا، می‌گوید که فاطمی‌امین به جای چنین ترفندهایی که صرفاً برای فرار از استیضاح است باید جسارت کناره‌گیری از کابینه را داشته باشد.
آیا با تغییر وزیر صمت بازار خودرو به آرامش می‌رسد؟
ایجاد چنین وضعیتی در بازار خودرو محدود به دوره وزارت رضا فاطمی‌امین نمی‌شود. متاسفانه وزرای صمت در طول سالیان اخیر به‌اشتباه خود را درگیر صنعت خودرو و بازار آن کرده‌اند و مدام درباره آن به اظهار نظر می‌پردازند. در حالی که پرداختن بیش از حد به این بازار نتیجه‌ای جز دردسر برای آن‌ها ندارد. زیرا بسیاری از مسائل از اختیار و وظایف آن‌ها خارج است و تنها عملکردشان را زیر علامت سوال می‌برند.
در نتیجه در حال حاضر صرف استیضاح فاطمی‌امین و تغییر وزیر نمی‌تواند کمک چندانی به بازار خودرو کند. برخی رویکردها در صنعت خودرو کشور نهادینه شده و دیگر اشخاص نمی‌توانند سیاست‌گذار و تصمیم‌گیر آن باشند. در واقع هر تصمیمی که دولت بگیرد، مجلس با آن مخالفت می‌کند و در مقابل نیز هر تصمیمی که مجلس بگیرد، شورای رقابت مخالف آن است. این چرخه در سایر نهادها نیز ادامه دارد و در آخر هم هیچ مشکلی به شکل ساختاری اصلاح نمی‌شود.
راهکار نهایی چیست؟ نه تغییر وزیر منجر به بهبود شرایط می‌شود و نه حتی تغییر دولت‌ها. چنین وضعیتی در بازار خودرو از زمان دولت احمدی‌نژاد مشاهده می‌شد و در دولت روحانی هم ادامه پیدا کرد و اکنون به اوج خود رسیده است. مجلس و دولت هم که سیاست‌های یکدیگر را وتو می‌کنند. آیا باید بازار را به حال خود رها کرد؟
بحث خودرو که وزارت صمت هم‌اکنون درگیر آن شده است، به دو بخش تقسیم می‌شود. نخستین بخش در رابطه با صنعت و دومین بخش به بازار ارتباط دارد. این دو را نباید در کنار یکدیگر قرار داد. شاید یکی از دلایلی که انگشت اتهام وزیر صمت را نشان می‌دهد به اداره توامان صنعت و بازار خودرو بازمی‌گردد.
در این میان وزارت صمت هم برای هیچ یک برنامه درست و مشخصی ندارد. به‌عنوان مثال تغییر شیوه عرضه خودرو از بورس کالا تا سامانه یکپارچه خودرو نشان از نبود برنامه‌ای مشخص و مدون دارد. اگر برنامه‌ای در کار بود هر مقامی در دولت، مانند معاون رئیس جمهوری یا رئیس قوای دیگر نمی‌توانستند درباره صنعت خودروسازی کشور نظر دهند و حتی وارد حیطه تصمیم‌گیری شوند.پیش از این تمام مسائل خودرویی را مدیرکل بخش خودروی وزارت صمت اداره می‌کرد و حتی وزیر نیز دخالتی چندان در این مسائل نداشت. اما هم‌اکنون حتی رئیس دولت، وزرای دیگر و سایر نمایندگان مجلس در این حوزه اظهار نظر می‌کنند. این مساله نیز تنها به صنعت و بازار خودرو ضربه می‌زند.
شاید در یک شرایط عادی زمانی که مسئولی از عهده مدیریت وظایف خود برنمی‌آید، استعفا را بر ماندن ترجیح دهد. اما در روزهای گذشته بحث‌هایی در مورد لابی‌های سنگین، از جمله اهدای ۷۵ خودروی شاسی بلند به مجلس در استیضاح قبلی پیش آمده است. دلیل این میزان اصرار برای ماندن بر کرسی وزارت چیست؟
هنگامی که فردی توانایی برنامه‌ریزی نداشته و علاقه داشته باشد که به هر قیمتی در آن جایگاه بماند، دست به هر حرکتی می‌زند و فشارها برای بازپس‌گیری میزهای مسئولیت منجر به اتخاذ تصمیمات نامعقول و احساسی می‌شوند. ماه‌هاست که بحث استیضاح جایگاه فاطمی‌امین را متزلزل ساخته است. در شرایط عادی بسیاری از افراد عطای جایگاه را بر لقایش می‌بخشند و به جایی می‌روند که مفید باشند. در نتیجه وزرا باید چنین جسارتی داشته باشند که بگویند تصمیمات اعلام‌شده ظرفیت اجرایی ندارد.
وزیر صمت از اسفند سال 1400 بحث واردات خودرو را مطرح کرد و وعده‌هایی ارائه داد. اما هر چه گذشت اجرای این وعده‌ها عقب افتاد و هنوز هم به نتیجه نرسیده و تقاضای انباشته ایجاد شده است. حال که اوضاع از شرایط عادی برای وزیر خارج شده و صحبت استیضاح می‌شود، واردات خودروهای دست دوم را در دستور کار قرار داده است. طرحی که در شرایط اضطراری و بی‌نتیجه‌ماندن واردات خودروهای نو اجرا می‌شود. حال این سوال مطرح است که چرا وزارت صمت واردات خودرو را مانند سال‌های گذشته که موفق بود به اجرا در نیاورده است؟
وظیفه دولت پیش‌بینی است و نباید اجازه دهد مشکلی رخ دهد. اما این که وزارت صمت و دولت منتظر مانده‌اند تا مشکلی پیش آید و با ضرب‌الاجل راه حل ارائه دهند، نشان‌دهنده این است که مطالعه، تعقل و منطقی در کارها و تصمیمات وجود ندارد.وزیر در ابتدای کار خود وعده تولید سه میلیون خودرو در سال 1402 را داد. این درحالی بود که ظرفیت تولید خودروسازان به دو میلیون می‌رسید و افزایش یک میلیونی ظرفیت، دو سال زمان می‌برد. این وعده یعنی فاطمی‌امین در وعده‌های پیشین خود مطالعه یا حتی مشاوره انجام نداده است. در نتیجه انتظار می‌رود چنین وزرایی پیش از استیضاح جسارت کناره‌گیری داشته باشند.