ده‌ها فعال کارگری چون اسماعیل بخشی در کنار چندین نفر از خانواده های دادخواه، نویسندگان و فعالان حقوق زنان در آستانه یازدهم اردیبهشت که مصادف با روز جهانی کارگر است منشوری تحت عنوان «آزادی، رفاه، برابری» منتشر کرده‌اند و خواستار اصلاحات متعددی از جمله جدایی دین از سیاست در ساختار حکومتی ایران، آزادی همه زندانیان سیاسی و عدم دخالت حکومت در سبک زندگی افراد جامعه شده‌اند.
در ابتدای این منشور که روز شنبه – ۲۹ آوریل، ۹ اردیبهشت – منتشر شده امضاکنندگان با «صراحت» اعلام کرده‌اند که : «خواست ما فراتر از مخالفت با حکومت دینی است. تجربۀ انقلاب سال ۱۳۵۷ به ما نشان داد که از دل جنبش یا انقلابی که وعده «آزادی» و «دموکراسی» دهد اما در زیر پوست‌اش استثمار، فقر، بیکاری، گرانی، کلاه‌برداری، فساد، فحشا، اعتیاد، قتل، دزدی، و انواع دیگرِ سیه‌روزی‌ها همچنان رواج داشته باشد هیچ‌گونه جامعۀ انسانی بیرون نخواهد آمد».
امضاکنندگان منشور «آزادی، رفاه، برابری» مطالبات خود را در آن فهرست کرده‌اند از جمله جدایی دین از سیاست که وجه مشترک اکثریت غالب منشورهایی است که طی چند ماه گذشته طیف‌های مختلف معترضان منتشر کرده‌اند
علاوه بر اسماعیل بخشی، فعال کارگری، اسامی چون رضا خندان مهابادی، نویسنده؛ آزاده شعبانی، مترجم، آرش صادقی، زندانی سیاسی و چندین فعال کارگری دیگر، نویسنده، فعال حقوق زنان و حقوق بشر و اعضای خانواده اعدام‌شدگان دهه ۶۰ در زیر این بیانیه دیده می‌شود.
در بخش دیگری از این منشور آمده: «ما امضاکنندگان زیر بر این باوریم که جامعه ایران در شرایط خطیر و سرنوشت‌ساز کنونی به منشوری نیاز دارد که همچون پرچمی جنبش کارگری را حول آزادی، رفاه، و برابری متحد کند. این منشور، در عین همسویی با جنبه‌های آزادی‌خواهانه و برابری‌طلبانۀ جنبش «زن، زندگی، آزادی»، با تثبیت، تحکیم، و تضمین این جنبه‌ها و نیز ارتقای سطح رفاه کل جامعه و بدین‌سان افزایش توان مادی، فکری، و فرهنگیِ کارگران از محل ثروت تولیدشده در جامعه («تولید ناخالص ملی») راه را برای مبارزۀ طبقۀ کارگر بر ضد سرمایه‌داری هموار می‌سازد».
امضاکنندگان منشور «آزادی، رفاه، برابری» مطالبات خود را در این منشور فهرست کرده‌اند از جمله:
- جدایی کامل دین از حکومت به‌گونه‌ای که دین امر خصوصی انسان‌ها شمرده شود
- آزادی بیان، عقیده، مطبوعات و رسانه‌ها، تشکل (اعم از انجمن، کانون، اتحادیه، شورا، حزب و…)، اعتصاب، تجمع، تحصن، تظاهرات، و راه‌پیمایی
- آزادی بی‌قید و شرط تمام زندانیان سیاسی و عقیدتی
- انحلال دادگاه‌های ویژه، علنی‌بودن دادگاه‌ها با حضور هیئت منصفه
- الغای مجازات اعدام
- ممنوعیت انجام وظیفۀ نیروهای نظامی و انتظامی با لباس شخصی و بدون یونیفورم
- الغای هرگونه تبعیض جنسیتی و برقراری برابری حقوقیِ زن و مرد
امضاکنندگان یکی از علل زمینه‌ساز و بنیادی که مانع اصلی بر سر تحقق مطالبات آنها است را « نظام سرمایه‌داری» فعلی ارزیابی کرده‌اند و می‌گویند «در نهایت (آنچه) باید از میان برود رابطه خرید و فروش نیروی کار است» که از نظر آنها نتیجه نظام سرمایه‌داری است.
علاوه بر مطالبات بنیادی در این منشور اهداف مشخصی به ویژه در حوزه خدمات عمومی طرح شده که به نظر می‌رسد امضاکنندگان آنها را از ویژگی‌های یک حکومت «مطلوب» دانسته‌اند. برخی از این خدمات رفاهی عبارتند از:
- بهداشت و دارو و درمان رایگان برای عموم مردم
- آموزش و پرورش رایگان عمومی در تمام سطوح
- حمل و نقل درون‌شهریِ رایگان برای عموم مردم در سراسر جامعه
- مهد کودک رایگان برای تمام مردم
- حفاظت از طبیعت و جلوگیری از هر گونه آلودگی محیط زیست
- تعیین حداقل دستمزد ماهانۀ کارگران براساس ثروتی که آنان برای جامعه تولید کرده‌اند و اختصاص مقدار هرچه بیشتری از این ثروت به ارتقای سطح زندگی و رفاه کل مزدبگیران
- الغای هر نوع قرارداد استخدام موقت، کاهش ساعات کار روزانه و الغای شب‌کاری جز در موارد ضروری و اضطراری
طیف‌های مخالفان جمهوری اسلامی در ۸ ماه گذشته منشورهای مختلفی منتشر کرده‌اند که وجه اشتراک همگی آنها را می‌توان «ناامیدی از اصلاح حکومت فعلی» و نگاه به ساختاری جدید در شیوه حکومت‌داری در ایران است.
منشور مهسا که بهمن ماه گذشته چهره‌های برجسته مخالفان در خارج از ایران آن را طی جلسه‌ای در دانشگاه جورج تاون واشنگتن امضا و علنی کردند هم بر مواردی چون جدایی دین از سیاست در ساختار حکومت، برابری زن و مرد و دادخواهی بر اساس قوانین حقوق بشری پذیرفته شده در جامعه جهانی، تاکید کرده است.
فعالان حقوق بشری هم در منشوری دیگر که به منشور دادخواهان شناخته شده از مواردی چون لغو مجازات اعدام، دادخواهی بر اساس منشورهای جهانی حقوق بشر و جبران خسارت از آسیب‌دیدگان جمهوری اسلامی طی ۴۴ سال گذشته گفته بودند.
منشور «آزادی، رفاه و برابری» همزمان با گزارش‌ها از افزایش فشار بر فعالان کارگری و بازداشت شماری از فعالان صنفی و کارگری در ایران منتشر شده است.
روز شنبه گزارش شد از میان کارگران فصلی اعتصابی در پارس جنوبی، چهار هزار نفر از آنان شغل‌شان را از دست داده و با کارگران جدید جایگزین می‌شوند.
فعالان کارگری در ایران می‌گویند جمعه شب و در جریان دیدار فعالان مدنی و صنفی با خانواده محمد حبیبی، معلم زندانی و سخنگوی کانون صنفی معلمان، ماموران به خانه او یورش بردند و ضمن درگیری، توهین و کتک، شماری از حاضران را بازداشت کردند. گفته شده برخوردها به وخامت حال چند نفر و انتقال آنها به بیمارستان انجامیده است.
شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان هم اعلام کرده است که «در جریان این بازداشت یکی از خانم‌های معلم دچار حمله قلبی شد و در بیمارستان بستری گردیده است.»
هفته گذشته هم ده‌ها سازمان و انجمن سیاسی چپ در خارج ایران همایشی در حمایت از «منشور مطالبات حداقلی» ۲۰ تشکل مستقل صنفی و مدنی داخل ایران برگزار کردند.
این همایش روز دوم اردیبهشت (۲۲ آوریل) در شهر کلن آلمان برگزار شد. بیش از ۱۰۰۰ فعال سیاسی و ده‌ها سازمان سیاسی و تشکل‌های حامی نهادهای صنفی ایران از برگزاری این همایش پشتیبانی کرده بودند.
پیش از آن هم شماری از نهادهای مستقل مدنی در داخل ایران بهمن ماه سال ۱۴۰۱ «منشور مطالبات حداقلی» را منتشر کردند. این نهادهادر سال‌های اخیر اعتراضات صنفی داخل کشور را رهبری کرده بودند و برخی فعالان آنها در سال‌های گذشته بازداشت شده‌اند.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، اتحاد بازنشستگان، اتحادیه آزاد کارگران ایران، سندیکای کارگران شرکت نیشکر‌هفت تپه و شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت از جمله ۲۰ تشکلی بودند که «منشور مطالبات حداقلی» را منتشر کردند.
بی بی سی