قاسم شعله‌سعدی، یکی از وکلای امضاکننده این نامه، به ار.اف.ای فارسی گفت که افزایش شدید آمار اعدام‌ها در ایران و نیز «رویکردهای دوگانه» در سیاست‌های سازمان ملل از عمده‌ترین دلایلی بوده که او و همکارانش را به نوشتن این نامه واداشته است. شعله سعدی با یادآوری این که جمهوری اسلامی به تازگی به دلیل نقض فاحش حقوق بشر از ریاست کمیته حقوق زن شورای حقوق بشر سازمان ملل برکنار شده بود، انتصاب آن به عنوان رئیس مجمع اجتماعی این شورا را نمونه‌ای از رفتار دوگانه این نهاد بین‌المللی برشمرد.
شش وکیل سرشناس ایرانی در نامه‌ای به آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، برای حذف، کنترل یا محدود کردن مجازات اعدام در ایران و سایر کشورها راهکارهایی داده و مواردی را نیز به عنوان ضمانت اجرایی این راهکارها پیشنهاد دادند.
در این نامه که به امضای شیرین عبادی، مهرانگیز کار، قاسم شعله سعدی، محمد اولیایی فرد، حسین رئیسی و سعید دهقان رسیده، با یادآوری این که ایران بیشترین آمار سرانه اعدام در جهان را دارد و روند اعدام‌ها از آغاز جنبش «زن، زندگی، آزادی» شتاب فزاینده‌ای یافته، آمده است:
«طبق گزارش نهادهای حقوق بشری در سال گذشته میلادی دست‌کم ۵۸۲ نفر در ایران اعدام شده‌اند که از این تعداد بیش از نیمی از احکام اعدام سال گذشته میلادی، پس از آغاز اعتراضات زن، زندگی، آزادی و طی سه ماه آخر سال گذشته میلادی اجرا شده‌اند که این رقم نسبت به آمار سال ۲۰۲۱، حدود ۷۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد. این در حالی است که همچنان تعداد بسیاری دیگر از متهمان با صدور حکم اعدام در نوبت اجرای این مجازات قرار دارند.»
در این نامه با اشاره به گزارش کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل که بر پایه آن جمهوری اسلامی در سال جاری میلادی بیش از ۲۰۹ نفر، یعنی به طور متوسط هر هفته ۱۰ نفر را اعدام کرده، این راهکارها برای از بین بردن یا کنترل این روند پیشنهاد شده است:
۱- تشویق کشورهایی که مجازات اعدام را از قوانین خود حذف می‌کنند.
۲- کشورهایی که به هر دلیل امکان حذف مجازات اعدام از قوانین خود را ندارند می‌بایست اجرای این مجازات را تنها محدود به جنایات مهم بکنند.
۳- اجرای حکم اعدام در جنایات مهم نیز تنها مشروط به رعایت دادرسی عادلانه و با حکم دادگاه صالح مجاز باشد.
۴- اجرای حکم اعدام با دادرسی‌های صوری و ساختگی و اعترافات اجباری مشمول اعدام‌های فراقانونی و جنایت علیه بشریت محسوب گردد.
۵- صدور حکم اعدام در مورد متهمان سیاسی مطلقا ممنوع شده و اجرای آن در مورد متهمان سیاسی مشمول اعدام‌های فراقانونی و جنایت علیه بشریت محسوب گردد.
در ادامه این نامه که روز دوشنبه ٢٩ مه (٨ خرداد) فرستاده شده، «ارجاع پرونده به دادستان‌های دیوان کیفری بین‌المللی، تشکیل کمیته حقیقت‌یاب در زمینه اعدام‌ها، تحریم‌های هدفمند نسبت به عوامل اعدام‌ها، عدم اعطای کرسی ریاست بر هر یک از نهادها در ارکان سازمان ملل و اخراج یا لغو عضویت از هر یک از ارکان یا نهادهای سازمان ملل بر حسب مورد» به عنوان «ضمانت‌های اجرای پیشنهادها» نام برده شده است.
امضاکنندگان این نامه خطاب به گوترش نوشته‌اند: «از جنابعالی به عنوان دبیرکل سازمان ملل متحد درخواست می‌کنیم در صورت پذیرش و موافقت با پیشنهادهای مطرح شده، با اختیارات حاصله از مواد ۹۷ الی ۱۰۱ منشور سازمان ملل متحد، توجه و نظر مجمع عمومی را در اجرای مواد ۱۰ و ۱۳ این منشور جلب کنید تا کشورهای عضو سازمان ملل در مجمع عمومی، پیشنهادهای مطرح شده را به منظور اصلاح مقررات فعلی و یا تدوین قوانین جدید بین‌المللی جهت حذف، کنترل و یا محدود کردن مجازات اعدام، مورد بحث و بررسی قرار دهند.»
قاسم شعله‌سعدی، یکی از وکلای امضاکننده نامه پیش‌گفته، به ار.اف.ای فارسی گفت که افزایش شدید آمار اعدام‌ها در ایران و نیز «رویکردهای دوگانه» در سیاست‌های سازمان ملل از عمده‌ترین دلایلی بوده که او و همکارانش را به نوشتن این نامه واداشته است.
شعله سعدی با یادآوری این که جمهوری اسلامی به تازگی به دلیل نقض فاحش حقوق بشر از ریاست کمیته حقوق زن شورای حقوق بشر سازمان ملل برکنار شده بود، انتصاب آن به عنوان رئیس مجمع اجتماعی این شورا را نمونه‌ای از رفتار دوگانه این نهاد بین‌المللی برشمرد. وی با این حال ابراز امیدواری کرد که با وجود این رفتارها، سیاست‌های کشورها و نیز سازوکارهای بین‌المللی، نگارش این نامه به توقف یا محدودیت اعدام‌ها در ایران و جهان بینجامد.
در روزهای اخیر همزمان با افزایش شدید شمار اعدام‌ها در ایران، جمهوری اسلامی به عنوان رئیس مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل معرفی شد که انتقاد شدید کنشگران حقوق بشر در ایران و جهان را به همراه داشت.
مسعود سالاری
رادیو بین المللی فرانسه