کاهش شدید قدرت خرید؛ دو شغله شدن ۷۰ درصد از کارگران

By | ۱۴۰۲-۰۷-۲۰

– دبیرکل کانون صنفی کارگران ایران نیز می‌گوید مشکل کاهش قدرت خرید کارگران باعث شده است که حدود ۷۰ درصد کارگران شغل دوم داشته باشند.
– در تهران صددرصد دستمزد حداقل‌بگیران صرف اجاره‌خانه می‌شود و در دیگر شهرهای ایران نیز دست‌کم ۷۰ درصد درآمد خانوارهای اجاره‌نشین بابت اجاره‌بها پرداخت می‌شود.
– تورم مواد غذایی در دو سال گذشته با سرعت در حال افزایش بوده و به همان نسبت سفره خانوارهای کارگری و بازنشسته و دیگر حداقل‌بگیران کوچک شده است.

افزایش تورم در کنار دستمزدهای ناچیز سبب کاهش قدرت خرید کارگران شده طوریکه در پایتخت صددرصد از درآمد اقشار کارگری باید برای پرداخت اجاره‌بهای مسکن هزینه شود.

در شرایطی که دولت با وجود تورم فزاینده از افزایش رقم حداقل دستمزد خودداری کرده است، اقشار زیادی از کارگران تا بازنشستگان تأمین اجتماعی با کاهش شدید قدرت خرید روبرو شده‌اند. گزارش‌ها از ناتوانی کارگران در پرداخت هزینه خوراک و اجاره‌‌خانه، به ویژه در کلانشهرها، حکایت دارد.

در تهران صددرصد دستمزد حداقل‌بگیران صرف اجاره‌خانه می‌شود و در دیگر شهرهای ایران نیز دست‌کم ۷۰ درصد درآمد خانوارهای اجاره‌نشین بابت اجاره‌بها پرداخت می‌شود.

خبرگزاری «ایلنا» در گزارشی به این موضوع پرداخته و نوشته که تورمِ بخش مسکن در پنج سال اخیر کمرشکن بوده است و رویکردهای به ظاهر اصلاحیِ دولت‌ها، نتوانسته بار سنگین هزینه‌های مسکن را برای فرودستان سبک کند؛ امروز اجاره‌خانه مهم‌ترین دغدغه‌ی دهک‌های کم‌درآمدِ فاقد خانه ملکی‌ست، در واقع چیزی بیش از ۶۰ درصد مزدبگیران شاغل و بازنشسته‌ی سراسر کشور از این مساله رنج می‌برند.

در این گزارش تأکید شده که در تهران حداقل ۱۰۰ درصد دستمزد پای اجاره‌خانه می‌رود، در رشت ۶۶ تا ۷۰ درصد و در شهر زاهدان حداقل ۵۵ تا ۶۰ درصد و این در صورتی است که خانوارهای اجاره‌نشین حداقل ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان پول رهن یا ودیعه نیز پرداخت کنند.

در بخشی از این گزارش، نسبت افزایش اجاره‌بهای مسکن با افزایش حقوق در سال ۱۳۹۷ و سال جاری یعنی ۱۴۰۲ مقایسه شده است. بر این اساس، در سال ۱۳۹۷، حداقل دستمزد با مزایا برای یک کارگر متاهل و دارای دو فرزند حدود یک میلیون و ۴۸۰ هزار تومان بود که در سال ۱۴۰۲ به حدود ۹ میلیون تومان رسیده است، حال آنکه با در نظر گرفتن میزان تورم مسکن و افزایش ۱۰ برابری اجاره‌بها طی پنج سال گذشته، حداقل دستمزد و مزایا برای یک کارگر با خانواده چهار نفری باید به ۱۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می‌رسید.

بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌‌های مجلس شورای اسلامی مهرماه امسال با استناد به داده‌های تجمیعی تورم بخش مسکن در پنج سال گذشته، اعلام کرد که قیمت مسکن و اجاره‌بها در بازه زمانی پنج ساله یعنی از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲ دست‌کم ۱۰ برابر شده است.

اجاره‌بهای مسکن بخشی از سبد معیشت خانوارهای کارگری است و یکی دیگر از بخش‌های مهم هزینه‌ای برای این خانوارها، هزینه خوراک است. تورم مواد غذایی در دو سال گذشته با سرعت در حال افزایش بوده و به همان نسبت سفره خانوارهای کارگری و بازنشسته و دیگر حداقل‌بگیران کوچک شده است.

هادی ابوی دبیرکل کانون صنفی کارگران ایران نیز می‌گوید مشکل کاهش قدرت خرید کارگران باعث شده است که حدود ۷۰ درصد کارگران شغل دوم داشته باشند.

به گفته این فعال صنفی کارگران معتقدند با ساعت کاری بالا و درآمد کم نمی‌توانند از پس هزینه‌های زندگی برآیند و مجبور هستند بعد از پایان ساعت کاری در یک واحد تولیدی یا اداری به‌سمت شغل دوم بروند و معاش خانواده را تأمین کنند. بعد از مدتی که در شغل دوم به‌طور مثال (تاکسی اینترنتی) می‌روند و تمایلشان به اینکه آن را به‌عنوان شغل دائمی خود انتخاب کنند بیشتر می‌شود و ترجیح می‌دهند به‌ سمت آن مشاغل بروند.

پیشتر نیز گزارش‌هایی از افزایش اشتغال کارگران حرفه‌ای در مشاغل کاذبی چون دستفروشی منتشر شده بود. این روند در میان کارگرانی چون کارگران ساختمانی که از مزایایی چون بیمه نیز برخوردار نیستند بیشتر است.

اکنون بر اساس توضیحات هادی ابوی کارگران زیادی که در بخش تولیدی و صنعتی شاغل بودند نیز ترجیح می‌دهند در مشاغل دیگری مثل پیک موتوری یا رانندگی تاکسی یا مشاغل اینترنتی که درآمد بالاتری نسبت به ساعت اشتغال دارند فعال باشند. این موضوع سبب کمبود کارگر در بسیاری از بخش‌های تولیدی و صنعتی شده است بطوریکه «عرضه و تقاضای کارگر به‌عکس شده است، کارفرمای ما دغدغه امنیت شغلی دارد چرا که نیروی متخصص بسیار کاهش یافته است و کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی با کمبود نیروی متخصص مواجه هستند.»

فرامرز توفیقی، فعال کارگری نیز گفته که در تهران، حداقل هزینه‌ها برای یک خانوار سه یا چهار نفره، با احتساب کرایه خانه، به ۳۰ میلیون تومان هم می‌رسد.

به گفته فرامرز توفیقی «یک خانواده کارگر تهرانی که مستاجر است، باید ۳۰ میلیون حقوق داشته باشد که بتواند تا پایان ماه دوام بیاورد.

خبرگزاری «ایلنا» پیشتر در گزارشی نوشته بود که آخرین محاسبات مستقل نشان می‌دهد «کمترین رقم سبد معیشت در استان‌های مختلف به ۲۲ میلیون تومان رسیده است» و افزود: «با این حساب، حقوق ۹ میلیون تومانی، از نصف سبد معیشت دو میلیون تومان کمتر است؛ یعنی کارگری که ۹ میلیون حقوق می‌گیرد، اگر در شهرستان‌ها زندگی کند و اجاره خانه‌‌ بیش از ۷ یا ۸ میلیون تومانیِ تهران را نپردازد، «در بهترین حالت» حقوق او کفاف دو هفته را می‌دهد.

بر اساس این گزارش با رقم دستمزدی که کارگران و دیگر حداقل‌بگیران دریافت می‌کنند حتی برای دو هفته نیز نمی‌توان زندگی کرد!

وب‌سایت «دیده‌بان ایران» هفته نخست مهرماه در گزارشی نوشته بود: «اختصاص سهم بالایی از هزینه‌های خانوار به مسکن و خوراک باعث می‌شود تا خانوارها، بودجه و درآمد کمتری برای اختصاص به سایر هزینه‌ها، از جمله آموزش داشته باشند.»

بر اساس این گزارش، «بررسی‌ هزینه‌های خانوار نشان می‌دهد که سهم آموزش از کل هزینه‌های خانوار در طول زمان روند کاهشی داشته است.»

اینهمه در حالیست که تورم به ویژه در مواد خوراکی همچنان ادامه دارد. مقامات دولت مدعی مهار تورم هستند اما گزارش‌های میدانی چنین ادعایی را رد می‌کند.

در همین رابطه روزنامه «آرمان امروز» نوشته که تورم کالاهای خوراکی در شهریورماه سال جاری نسبت به ماه مشابه سال گذشته افزایش یافته است. گوشت گوسفندی با رشد قیمتی ۱۴۹/۲ درصدی، صدرنشین تورم نقطه به نقطه کالاهای خوراکی بود. افزایش هزینه‌های تولید و اثر رشد قیمت ارز از جمله دلایل افزایش قیمت کالاهای خوراکی هستند.

در بخشی از این گزارش آمده که تورم یکی از مهم ترین شاخص‌های اقتصادی است که نشان دهنده میزان افزایش قیمت کالاها و خدمات در یک دوره زمانی مشخص است. تورم بالا می تواند منجر به کاهش قدرت خرید مردم، کاهش ارزش پس‌انداز و افزایش نابرابری شود.

در ایران، نرخ تورم طی ۱۰ سال گذشته روندی صعودی داشته است. طبق گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه به نقطه در ایران در سال ۱۳۹۲، معادل ۱۷/۵ درصد بود. این رقم در سال ۱۳۹۳ به ۳۲/۳ درصد افزایش یافت و در سال ۱۳۹۴ به ۴۲/۴ درصد رسید. در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶، نرخ تورم به ترتیب به ۲۸/۸ درصد و ۲۶/۸ درصد کاهش یافت. اما این کاهش تورم کوتاه مدت بود و از سال ۱۳۹۷ به بعد، نرخ تورم دوباره روند صعودی خود را آغاز کرد. در سال ۱۴۰۱، نرخ تورم نقطه به نقطه در ایران به ۵۰/۳ درصد رسید که بالاترین رقم در ۱۰ سال گذشته بود.
کیهان چاپ لندن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *