اقساط وام و آورده اولیه طرح‌های ملی مسکن افزایش یافته است و کارگران می‌گویند توان پرداخت این پول‌ها را ندارند
دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی در حدود دو دهه گذشته، با ارائه طرح‌هایی چون «مسکن مهر»، «مسکن ملی» و «نهضت ملی مسکن» همواره وعده دادند کارگران و اقشار کم‌درآمد را صاحب خانه کنند اما در عین حال، طرح‌های یکدیگر را هم زیر سوال می‌بردند؛ به طوری که دولت حسن روحانی سیاست‌های مسکن مهر دولت احمدی‌نژاد را به باد انتقاد گرفت و دولت منصوب ابراهیم رئیسی با وعده ساخت یک میلیون مسکن در سال، برنامه‌های دولت قبل را زیر سوال برد.
در این میان، آن‌ها که ضرر کردند کارگران و حداقل‌بگیرانی بودند که به امید خانه‌دار شدن به طرح‌های این دولت‌ها اعتماد کردند و داروندارشان را فروختند و به دولت دادند اما حالا مدام پیامک و اخطار حذف دریافت می‌کنند.
کارگران می‌گویند مبلغ آورده اولیه و اقساط وام مسکن ملی افزایش یافته است و آن‌ها دیگر توان پرداخت چنین مبالغی را ندارند و به حذف از برنامه ملی مسکن تهدید شده‌اند.
«متقاضی محترم مسکن ملی؛ خواهشمند است جهت دریافت اخطاریه‌تان با در دست داشتن کارت ملی در تاریخ مشخص به کارگزاری طرح نهضت ملی مسکن مراجعه فرمایید. بدیهی است در صورت عدم مراجعه و دریافت اخطاریه کلیه عواقب از جمله حذف و جایگزینی نفر واجد شرایط بعدی، به عهده جنابعالی خواهد بود.» این محتوای پیامکی است که طی هفته‌های اخیر بسیاری از متقاضیان طرح ملی مسکن دریافت کرده‌اند.
دلیل اصلی ارسال اخطاریه برای آنان این است که نتوانسته‌اند مبالغ درخواستی طرح ملی مسکن را بپردازند.
آن‌ها می‌گویند مبلغ آورده اولیه متقاضیان تاکنون چندین مرتبه افزایش یافته است. دولت افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز و گران شدن مصالح ساختمانی را دلیل اصلی افزایش مبالغ می‌داند اما کارگران و اقشار کم‌درآمد می‌گویند از آنجا که به‌رغم تورم فزاینده، درآمد آنان تغییری نکرده است، توان پرداخت چنین پول‌هایی را ندارند.
خبرگزاری ایلنا به نقل از کارگری که چنین پیامکی را دریافت کرده است، نوشت: «ابتدا قرار بود آورده متقاضی در مجموع ۳۵۰ میلیون تومان باشد که ۲۰۰ میلیون تومان را در اقساط ۴۰ ماهه پرداخت می‌کرد و ۱۵۰ میلیون تومان هم وام مسکن بود که اقساط آن پس از تحویل کلید آغاز می‌شد.»
به گفته این کارگر، اکنون مبلغ آورده اولیه متقاضیان ۶۰۰ میلیون تومان شده و مبلغ وام نیز تا ۵۵۰ میلیون تومان افزایش یافته است. به این ترتیب متقاضیان باید در مدت محدود، قسط‌های ۵۰ میلیون تومانی پرداخت کنند که این مبالغ جدا از بازپرداخت وام ۵۵۰ میلیون تومانی‌اند. اقساط این وام هم که با سود ۲۳ درصد محاسبه شده، چیزی حدود ۹ میلیون تومان و کمتر از کل درآمد حداقل‌بگیران است.
این کارگر گفت: «قرار بود خانه را دو ساله تحویل بگیرم. از آن زمان بیش از سه سال گذشته اما نه خانه‌ای تحویل دادند و نه کاهش ارزش پولمان را حساب می‌کنند. سال ۱۳۹۹ که به عنوان رقم اولیه ۴۰ میلیون تومان واریز کردیم، ارزش ۴۰ میلیون تومان مثل حالا نبود. خسارت ما را چه کسی قرار است بدهد؟»
با افزایش مبلغ اقساط وام و آورده اولیه مسکن ملی، اکنون متقاضیان که بیشتر آنان کارگران و حداقل‌بگیران جامعه‌اند، نه امکان پرداخت این پول‌ها را دارند و نه می‌توانند انصراف بدهند؛ زیرا دولت زیر بار پرداخت خسارت ناشی از کاهش ارزش پولشان نمی‌رود.
کارگری که سه سال پیش در طرح ملی مسکن ثبت‌نام کرد و حالا توان پرداخت اقساط آن را ندارد، به خبرگزاری ایلنا گفت: «به طرح حمایتی دولت اعتماد کردیم. هرچه داشتیم و نداشتیم وسط گذاشتیم تا بلکه خانه‌دار شویم. حالا اخطاریه داده‌اند که بیایید بدهی‌تان را بدهید وگرنه اخراج می‌شوید و کس دیگری را جایگزین می‌کنیم. این چه حمایتی است؟»
روزنامه دنیای اقتصاد نیز روز یکشنبه ۲۱ آبان در گزارشی به دلایل کندی روند نهضت ملی مسکن پرداخت و نوشت از هر سه متقاضی مسکن دولتی، دو نفر توان پرداخت آورده اولیه را ندارند و احتمالا هزینه تمام‌شده هر مترمربع مسکن دولتی به ۱۵ میلیون تومان هم می‌رسد.
ابراهیم رئیسی وعده داده بود در قالب طرح نهضت ملی مسکن، برای کارگران و اقشار کم‌درآمد جامعه سالانه یک میلیون خانه می‌سازد اما گزارش‌ها نشان می‌دهد که با وجود گذشت دو سال، تعداد خانه‌های در حال ساخت از نصف وعده یک ساله هم کمتر است.
وزارت راه و شهرسازی نیز بدون اینکه خود را به پاسخگویی متعهد بداند، در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که ملاک تعیین آورده متقاضیان قیمت تمام‌شده ساخت هر مترمربع مسکن است.
رسانه‌های داخلی ایران به‌تازگی خبر دادند که علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، به دولت اجازه داده است به منظور تامین بودجه اجرای بخشی از پروژه نهضت ملی مسکن، از منابع صندوق توسعه ملی دو میلیارد دلار برداشت کند. این مجوز خامنه‌ای اگرچه به دولت ابراهیم رئیسی برای اجرای وعده‌اش کمک می‌کند، در وضعیت اقشار کم‌درآمد جامعه که اندک سرمایه‌شان را هم در نهضت ملی مسکن از دست داده‌اند، تغییری ایجاد نمی‌کند.
وضعیت مسکن در ایران به قدری وخیم است که حتی نهادهای حاکمیتی مثل مرکز پژوهش‌های مجلس نیز شدت آن را تایید کرده‌اند. این مرکز در یکی از آخرین گزارش‌هایش از وضعیت مسکن در شهرهای بزرگ نوشت سیاست‌هایی که طی سال‌ها و دهه‌های گذشته در حوزه مسکن اجرا شدند، نه‌تنها به ترقی خانواده‌های کم‌درآمد از نردبان مسکن منجر نشدند که سقوط طیف گسترده‌ای از مستاجران از این نردبان را در پی داشتند و به شیوع اشکال مختلف بی‌خانمانی دامن زدند.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش دیگری با موضوع «تحلیل سیاست‌های مسکن» هم به‌صراحت اعلام کرد که نتیجه ۴۴ سال برنامه‌ریزی مشترک دولت‌های جمهوری اسلامی برای تامین خانه به اخراج شش دهک اول درآمدی از این بازار منجر شده است.
مرکز آمار ایران هم در گزارشی با عنوان «قدرت خرید و زمان انتظار خانه‌دار شدن» نوشته بود یک کارگر حداقل‌بگیر برای خرید یک آپارتمان ۸۰ متری با میانگین قیمت‌های موجود در سال جاری، باید ۱۷۸ سال کار کند و هر ماه بخشی از درآمدش را پس‌انداز کند.