پس از صدور حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر بازگشت به تحصیل «داوطلبان مشکوک به تقلب»، رئیس سازمان سنجش از مقام خود کناره‌گیری کرد.
بر اساس حکم یک شعبه دیوان عدالت اداری، ۳۵ داوطلب کنکور که مشکوک به تقلب بودند، اجازه تحصیل در دانشگاه‌ها را پیدا کرده‌اند.
عبدالرسول پورعباس، رئیس مستعفی سازمان سنجش، در متن استعفایش تأکید کرده که عمل به احکام دیوان لازم و ضروری است و از سوی دیگر، سازمان سنجش، عملاً توانایی اجرای این حجم از برگشت به تحصیلِ متقلبان را ندارد.
موضوع راه‌یابی افراد مشکوک به تقلب به دانشگاه‌ها، به خصوص در رشته‌های تجربی و پزشکی، تابستان امسال بار دیگر به یکی از مباحث چالش‌برانگیز برای وزارت علوم تبدیل شد.
محمدعلی زلفی‌گل، وزیر علوم، ۲۱ تیرماه سال جاری گفت با «یک هزار نفری» که دربارهٔ آنها شائبهٔ تخلف در آزمون سراسری وجود دارد، نمی‌توان برخورد کرد و حکم منع تحصیل آنها را داد.
در واکنش به این اظهارات، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ایران در نامه‌ای به وزیر علوم، او را به بیان «مواضع نادرست و خلاف واقع» متهم کرد.
نصرالله پژمان‌فر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ایران، با انتقاد از وزیر علوم دولت ابراهیم رئیسی، اعلام کرد مجلس قبول نمی‌کند کسانی که با اتهام «تقلب» در کنکور سراسری مواجه هستند، بتوانند ثبت نام کنند و «دانشجو» شوند.
در ۱۸ مرداد ماه سال جاری و در پی شکایت تعدادی از داوطلبان شبهه‌دار کنکور، حکم انفصال از خدمت برای عبدالرسول پورعباس، رئیس سازمان سنجش آموزش کشور، با رأی دیوان عدالت اداری صادر شده بود.
این حکم، پس از رسیدگی به اعتراض سازمان سنجش در شعبه تجدیدنظر دیوان، در ۳۰ مرداد ماه لغو شد.