این قانون که در واکنش به حملات اخیر اسرائیل و ایالات متحده آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران تصویب شد، نظارت آژانس بر برنامه هسته‌ای این کشور را در معرض خطر قرار داده و احتمال فعال‌سازی مکانیسم ماشه را افزایش داده است.
دویچه‌وله برای بررسی پیامدهای این تصمیم با سه کارشناس گفت‌وگو کرده است: مهرداد عمادی، مشاور پیشین اقتصادی اتحادیه اروپا، عارف سلیمی، تحلیلگر مسائل سیاسی، و دامون گلریز، تحلیلگر استراتژیک ایران در مؤسسه ژئوپلیتیک لاهه.
تصویب قانون تعلیق همکاری با آژانس در ۴ تیر، پس از حملات اسرائیل و آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران از جمله سایت کلیدی فردو انجام شد.
این قانون، که روز سه‌شنبه ۱۱ تیر (دوم ژوئیه) ابلاغ شد، دولت ایران را مکلف می‌کند همکاری با آژانس را تا “تأمین امنیت مراکز و دانشمندان هسته‌ای” و “حصول اطمینان” از رعایت حق غنی‌سازی اورانیوم متوقف کند. فقدان جزئیات اجرایی و نامشخص‌بودن تصمیم شورای عالی امنیت ملی در این زمینە ابهاماتی درباره نحوه اجرای این قانون ایجاد کرده است.
عارف سلیمی در این‌بارە به دویچه‌وله فارسی گفت: «این موضوع بستگی دارد که آیا جمهوری اسلامی واقعاً به همکاری با آژانس خاتمه می‌دهد یا خیر. تصمیم نهایی بر عهده شورای عالی امنیت ملی و شخص علی خامنه‌ای است، نه دولت یا مجلس.»
او افزود: «هر قانونی می‌تواند به بهانه مصلحت کنار گذاشته شود. ممکن است چند هفته دیگر اعلام کنند شروط قانون محقق شده و همکاری ادامه یابد.»
دامون گلریز این تصمیم را گامی به سوی “استراتژی ابهام” توصیف کرد. او به دویچه‌وله فارسی گفت: «ایران به فاز جدیدی از فعالیت‌های هسته‌ای رسیده است. با تعلیق بازرسی‌های آژانس، جمهوری اسلامی به سمت استراتژی ابهام حرکت می‌کند که می‌تواند فرصتی برای ساخت تسلیحات هسته‌ای فراهم کند.»
گلریز افزود: «حملات اخیر نه دانش هسته‌ای ایران را نابود کرده و نه مشخص است که آیا ۴۰۸ کیلوگرم اورانیوم ۶۰ درصدی ایران از بین رفته یا خیر. با تعداد کمی سانتریفیوژ، ایران می‌تواند بمب هسته‌ای بسازد.»
ایران پیش‌تر دسترسی بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را محدود کرده بود و اکنون بازرسان مستقر در ایران اجازه ورود به سایت‌های هسته‌ای، از جمله تأسیسات آسیب‌دیده فردو، برای ارزیابی خسارات ناشی از حملات ۱۲ روزه اسرائیل و آمریکا را ندارند.
در روزهای اخیر مقامات ایرانی، بارها آژانس و رافائل گروسی، مدیرکل آن را به دلیل آنچه “بی‌طرفی مشکوک” و “عدم محکومیت صریح حملات به تأسیسات هسته‌ای ایران” می‌خوانند، مورد انتقاد شدید قرار داده‌اند.
دامون گلریز در این‌بارە گفت: «انتقاد ایران مبنی بر اینکه آژانس حملات به تأسیسات هسته‌ای را محکوم نکرده، منصفانه نیست. رافائل گروسی مواضع مشخصی در مورد خطرات زیست‌محیطی و ایمنی این حملات اتخاذ کرده و هشدار داده است که چنین اقداماتی می‌توانند پیامدهای فاجعه‌بار داشته باشند.»
گلریز افزود: «این انتقادات ایران با گلایه‌های پیشین این کشور از سیاسی‌کاری آژانس در تناقض است. تهران نمی‌تواند هم از مواضع سیاسی آژانس انتقاد کند و هم انتظار موضع‌گیری سیاسی علیه حملات را داشته باشد. این مناقشه بین تهران و آژانس همیشه وجود داشته و ادامه خواهد یافت.»
بازگشت تحریم‌های جهانی: شوک قریب‌الوقوع به اقتصاد ایران
پس از اعلام تعلیق همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ژان‌نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه روز چهارشنبه در این‌باره به لوموند گفت: «تنها با ارسال یک نامه رسمی، می‌توانیم تحریم‌های جهانی علیه ایران را بازگردانیم.»
گیدون ساعر، وزیر خارجه اسرائیل نیز این قانون را “نقض کامل تعهدات بین‌المللی ایران” خواند و خواستار فعال‌سازی مکانیسم ماشه شد.
در همین حال مارتین گیس، سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان قانون تعلیق همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را “سیگنالی فاجعه‌بار” خواند و بر ضرورت تداوم همکاری تهران با این نهاد برای دستیابی به راه‌حل دیپلماتیک تأکید کرد.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز اعلام کرده که از این تصمیم مطلع است و منتظر دریافت اطلاعات رسمی بیشتر از سوی ایران است.
مهرداد عمادی به دویچه‌وله گفت: «مکانیسم ماشه هزینه همکاری تجاری و مالی با ایران را برای شرکت‌ها به حداکثر می‌رساند. در کمتر از دو هفته، سیستم‌های بانکی آسیا، به‌ویژه در شرق آسیا، دچار شوک خواهد شد.»
او افزود: «شبکه‌های مالی ایران در مالزی، سنگاپور، هند و اندونزی، که بیش از ۹۵ درصد آن‌ها شناسایی شده‌اند، اخطار قانونی دریافت خواهند کرد که همکاری با ایران نقض توافقات سازمان ملل است.»
عمادی همچنین تأکید کرد که در ۱۲ سال قبل به‌کارگیری مکانیسم ماشه “تا این حد به واقعیت نزدیک نبوده است.”
عارف سلیمی نیز هشدار داد: «اگر ایران همکاری با آژانس را متوقف کند، فعال‌سازی مکانیسم ماشه می‌تواند صادرات اندک نفت ایران، حتی به چین، را تحت تأثیر قرار دهد و ایران را در تنگنای مالی عمیق‌تری فرو ببرد.»
او افزود: «این امر روابط تهران با قدرت‌های عربی را نیز تیره‌تر خواهد کرد.»
سایه جنگ بر ایران؛ پیامدهای تعلیق همکاری با آژانس
به عقیده برخی از کارشناسان، تعلیق همکاری با آژانس می‌تواند بهانه‌ای برای اقدامات نظامی بیشتر اسرائیل یا آمریکا علیه ایران باشد.
در این‌باره عارف سلیمی به دویچه‌وله گفت: «توقف همکاری می‌تواند به اسرائیل بهانه‌ای برای حمله مجدد بدهد. اما تصمیم برای اقدام نظامی به ارزیابی آن‌ها از وضعیت تأسیسات هسته‌ای ایران بستگی دارد.»
او افزود: «اگر معتقد باشند ایران می‌تواند غنی‌سازی را از سر بگیرد، این تصمیم می‌تواند به اقدام نظامی منجر شود.»
دامون گلریز نیز هشدار داد: «با تعلیق بازرسی‌ها و استراتژی ابهام، ایران با برخوردهای نظامی بیشتری از سوی آمریکا، غرب و اسرائیل مواجه خواهد شد تا زمانی که به تسلیحات هسته‌ای دست یابد.»
قانون تعلیق همکاری با آژانس، ایران را در آستانه انزوای بیشتر یا مذاکرات جدید قرار داده است. عمادی هشدار داد: «فعال‌سازی مکانیسم ماشه افقی کویرمانند برای فرصت‌های تجاری و مالی ایران ایجاد خواهد کرد.»
گلریز نیز معتقد است: «تا زمانی که ایران به تسلیحات هسته‌ای دست نیابد، احتمال درگیری نظامی افزایش خواهد یافت.»
تصمیم شورای عالی امنیت ملی ایران در هفته‌های آتی تعیین‌کننده خواهد بود. آیا ایران همکاری با آژانس را به‌طور کامل قطع خواهد کرد یا این قانون بخشی از استراتژی فشار برای مذاکرات آینده است؟ پاسخ به این پرسش آینده برنامه هسته‌ای، اقتصاد و جایگاه منطقه‌ای ایران را رقم خواهد زد.
امید برین
دویچه وله