مصطفی کواکبیان، ابوالفضل ظهره‌وند , دو نمایندۀ مجلس به حبس و ممنوعیت فعالیت‌های رسانه‌ای محکوم شدند

By | مهر ۲۷, ۱۴۰۴

خبرگزاری میزان، وابسته به قوۀ قضاییۀ جمهوری اسلامی گزارش داده‌است که یک نمایندۀ پیشین مجلس و یک نمایندۀ کنونی به اتهام ایجاد تشویش در اذهان عمومی و ادعاهای کذب به حبس و ممنوعیت فعالیت‌های رسانه‌ای محکوم شده‌اند. گزارش که از این نمایندگان اسمی نبرده، یادآور شده که حکم نمایندۀ پیشین، ١۴‬ ماه حبس و حکم نمایندۀ فعلی ٣‬ ماه و یک روز حبس است که هر دو به ترتیب به ۴‬ و ٣‬ سال، به صورت تعلیقی اجرا خواهد شد.

با آن‌که گزارش به صورت مستقیم از نمایندگان مجلس نامی نمی‌برد اما توضیح اتهام‌های آن‌ها مشخص می‌کند که این نمایندگان هر یک مصطفی کواکبیان، نمایندۀ پیشین مجلس شورای اسلامی و ابوالفضل ظهره‌وند عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس‌اند.

بر بنیاد گزارش، اتهام آقای کواکبیان ادعای «ارتباط یک خانم با شخصیت‌های سیاسی کشور» است که باعث بازخورد منفی بسیاری شد. گزارش می‌افزاید؛ با آن‌که این فعال سیاسی اصلاح‌طلب بنابر اظهاراتش به مراجع قضایی احضار شد، اما او از تکرار ادعایش در رسانه‌ها دست نکشید.

کواکبیان، در مصاحبه‌ای در٢٠ تیر ١۴‬٠۴‬ ادعا کرده بود که «١٢٠ تن از مسؤولان جمهوری اسلامی با خانم کاترین شکدم هم‌خوابه‌ شده‌اند».

کاترین شکدم، خبرنگار و نویسندۀ بریتانیایی-فرانسوی است که میان سال‌های ١٣‬٩‬٠ تا ١۴‬٠٠ نزدیکی زیادی با مقامات نظامی و سیاسی ایران داشت.

بر بنیاد گزارش، این نمایندۀ سابق مجلس به ١۴‬ ماه حبس (۴‬ سال تعلیقی) محکوم شده‌است. افزون بر آن، او برای ٢ سال از هر گونه فعالیت رسانه‌ای، اعم از مصاحبه و نوشتن در رسانه‌ها محروم شده‌است.

گزارش می‌افزاید که دلیل محکومیت ابوالفضل ظهره‌وند، نمایندۀ مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، ایجاد «تشویش در اذهان عمومی» بنابر بیان اظهاراتی «خلاف امنیت ملی» بوده‌است.

آقای ظهره‌وند چندی قبل، در جریان جنگ ١٢ روزۀ اسرائیل چندین مصاحبۀ اینترنتی انجام داده بود که در آن‌ها، سیاست‌های جمهوری اسلامی در برابر آمریکا و اسرائیل را «اشتباه» خوانده بود.

بر اساس حکم صادره، آقای ظهره‌وند به ٣‬ ماه و یک روز حبس (٣‬ سال تعلیقی) محکوم شده‌است و نیز ٢ سال ممنوعیت هر گونه فعالیت رسانه‌ای شامل این حکم است.

گزارش هم‌چنین آورده‌است؛ رسانه‌هایی که اظهارات این نمایندگان را پخش کرده‌اند، هر کدام جداگانه به پرداخت جریمۀ نقدی محکوم شده‌اند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *