جمهوری اسلامی در فهرست سیاه «گروه ویژه اقدام مالی»
«گروه ویژه اقدام مالی» در بیانیه خود تأکید میکند که جمهوری اسلامی از سال ۲۰۱۶ میلادی تا امروز بخش عمدهای از تعهدات خود را اجرا نکرده است و پیوستن مشروط به این معاهده نگرانیها را برطرف نمیکند. «گروه ویژه اقدام مالی» از کشورهای عضو میخواهد تا اقدامات متقابل علیه جمهوری اسلامی را ادامه دهند. این اقدامات شامل محدود کردن فعالیت موسسات مالی خارجی در ایران، مسدود کردن مسیر ایجاد شعب بانکی ایرانی در دیگر کشورها و حفظ کنترلهای سختگیرانه بر تراکنشهای مالی مرتبط با ایران است.
تصویب یک قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام به معنای پاسخگویی به درخواستهای «گروه ویژه اقدام مالی» نیست. اجرایی شدن معاهدات مالی بینالمللی مانند «کنوانسیون پالرمو» صرفا با تصویب شورای نگهبان ممکن نمیشود و نیازمند تغییرات جدی در زیرساختهای حقوقی، مالی و بانکی جمهوری اسلامی و هماهنگ ساختن آنها با استانداردهای بینالمللی است. بدون تغییر این زیرساختها جمهوری اسلامی در کنار کره شمالی و میانمار در فهرست سیاه «گروه ویژه اقدام مالی» باقی خواهد ماند.
«گروه ویژه اقدام مالی» یک نهاد بینالمللی است که در سال ۱۹۸۹ به ابتکار گروه هفت تأسیس شد تا با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مقابله کند. قرار گرفتن نام کشورها در فهرست سیاه این نهاد، تأثیر مستقیم بر روابط بانکی، سرمایهگذاری و تجارت خارجی دارد. بانکها و شرکتهای بینالمللی در تعامل با کشورهایی که در این فهرست قرار دارند با احتیاط عمل میکنند یا از هرگونه همکاری اجتناب میکنند، چون این همکاری میتواند باعث اعمال جریمههای بینالمللی شود.
ابهام در همکاری جمهوری اسلامی با آژانس بینالمللی انرژی اتمی
شفافیت مالی و عدم حمایت از شبکههای تروریستی، یکی از خواستهای کشورهای اروپایی از جمهوری اسلامی است. خواست دیگر شفافیت در فعالیتهای هستهای جحمهوری اسلامی است. در این زمینه نیز جمهوری اسلامی با گفتارهای ضد و نقیض تلاش دارد بدون پاسخگویی زمان بخرد. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، نهاد وابسته به سازمان ملل متحد که مقر آن در پایخت اتریش قرار دارد، در آخرین اظهارات خود میگوید با اینکه اطلاعاتی در رابطه با بازگیری فعالیتهای غنی سازی اورانیوم در تأسیسات جمهوری اسلامی مشاهده نشده است ولی بازرسان این نهاد تحرکات جدیدی در برخی سایتهای هستهای مشاهده کردهاند و وضعیت بیش از ۴۰۰ کیلو اورانیوم غنیسازی شده ۶۰ درصدی همچنان در هاله ابهام قرار دارد. رافائل گروسی در گفتگویی با خبرگزاری آسوشیتدپرس در ۶ آبان نگرانی خود در رابطه با محل نگهداری اورانیوم غنیسازی شده ۶۰ درصدی و امکان بکارگیری آن را پنهان نمیکند.
سخنان اخیر عباس عراقچی، وزیر خارجه دولت مسعود پزشکیان، به این نگرانیها افزوده است. عباس عراقچی شنبه ۳ آبان با اشاره به پرونده هستهای جمهوری اسلامی میگوید «بمب اتمی ایران، توانایی نه گفتن در برابر قدرتها است و قدرت ما از همین حق میآید». البته از سوی دیگر عباس عراقچی همچنان ادعا میکند که برنامه هستهاتی جمهوری اسلامی «کاملا صلحآمیز» است و «سلاح هستهای جایی در دکترین امنیتی جمهوری اسلامی ندارد.»
این سخنان ضد و نقیض در کنار اظهارات اخیر علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی که در یک نشست خبری مشترک با قاسم الاعرجی، دبیر شورای امنیت ملی عراق، گفته بود توافق قاهره با آژانس بینالمللی انرژی اتمی با «فعال شدن مکانیسم ماشه کان لم یکن شد و دیگر اعتباری ندارد.» توافق قاهره که پس از جنگ دوازده روزه به امضای عباس عراقچی و رافائل گروسی رسیده بود به آژانس بینالمللی انرژی اتمی اجازه میداد تا به صورت محدود بازرسی تأسیسات هستهای جمهوری اسلامی را از سر بگیرد. علی لاریجانی در اشاره با گزارشهای اخیر آژانس بینالمللی انرژی اتمی نیز معتقد است «گزارشهای زافائل گروسی دیگر تأثیری نخواهد داشت.»
ادامه حمایت جمهوری اسلامی از حماس و حزبالله
شرط سوم کشورهای اروپایی عدم حمایت جمهوری اسلامی از سازمانهای تروریستی و گروههای شبهنظامی در منطقه است. «مرکز آگاهی اطلاعاتی و امور ضد تروریسم» اسرائیل با اشاره به اظهارات مقامهای جمهوری اسلامی مینویسد انتظار نمیرود پایان جنگ در باریکه غزه تغییری در سیاستهای جمهوری اسلامی در حمایت از حماس و جهاد اسلامی و دیگر گروههای تروریستی شود و این کشور به تلاشهای خود برای گسترش نفوذ در مناطق فلسطینی ادامه خواهد داد، هرچند محدودیتهای عملیاتی، لجستیکی و مالی توانسهاند در یک سال گذشته مانع حمایت گسترده از گروههای تروریستی فلسطینی شود. این مرکز بر مبنای اطلاعات جمعآوری شده از سوی نهادهای امنیتی اسرائیلی معتقد است حمایت مالی و لجیستیکی جمهوری اسلامی از سایر گروههای «محور مقاومت» در منطقه، و در رأس آنها حزبالله لبنان، وجود حملات ارتش اسرائیل و درخواستها برای خلع سلاح این گروه شبهنظامی شیعی، همچنان ادامه دارد و میتوان از بازسازی توان نظامی حزبالله صحبت کرد.
چین سوخت موشکهای بالیستیک جمهوری اسلامی را تأمین میکند
خواست چهام کشورهای اروپایی از جمهوری اسلامی کاهش برد موشکهائی جمهوری اسلامی است. در این زمینه نیز شواهد حکایت از فعالیتهای جمهوری اسلامی برای گسترش برنامههای موشکیاش دارند. شبکه تلویزیونی آمریکائی CNN به نقل از منابع اطلاعاتی اروپا صحبت از ارسال دستکم دو هزار تن «پرکلرات سدیم» از سوی چین به ایران میکنند.
بر مبنای این اطلاعات هفتم مهرماه جاری اولین محموله «پرکلرات سدیم» از چین وارد ایران شده است. از «پرکلرات سدیم» برای تولید «پرکلرات آمونیوم» استفاده میشود که در تولید سوخت موشکهای بالستیک به کار گرفته میشود. این محمولهها در حالی به جمهوری اسلامی ارسال شده است که در پی فعالسازی «مکانیسم ماشه» از سوی فرانسه، بریتانیا و آلمان، تحریمهای سازمان ملل متحد علیه ایران که با توافق برجام لغو شده بودند، از روز ۵ مهر بار دیگر اعمال میشوند. بنا بر این تحریمها، ایران نباید هیچ فعالیتی مرتبط با موشکهای بالستیک قادر به حمل کلاهک هستهای انجام دهد و کشورهای عضو سازمان ملل نیز باید از تأمین مواد که جمهوری اسلامی که میتواند از آنها برای توسعه سامانههای پرتاب سلاح هستهای کمک کند، جلوگیری کنند. چین و روسیه ضمن مخالفت با اعمال مجدد این تحریمها گفتند که آنها را به رسمیت نمیشناسند و غیر قانونی میدانند.
با فعال شدن «مکانیسم ماشه» در پیامد عدم پذیرش خواستهای سه کشور اروپایی از سوی جمهوری اسلامی، میتوان صحبت از توقف مذاکرات کرد، اگر چه بطور غیر رسمی و محرمانه مذاکرات با تهران همچنان ادامه دارند. احتمالا بازیگران جدیدی برای مذاکره با جمهوری اسلامی جهت تسهیل گفتگو بین تهران و واشنگتن گام به میدان گذاشتهاند. البته در این میان نمیتوان نقش مسکو و پکن را نیز برای جلوگیری از هرگونه گفتگوی مستقیمی بین تهران و واشنگتن را نادیده گرفت. روسیه و چین در مقطع کنونی نمیخواهند کارت جمهوری اسلامی را بسوزانند و هنوز به آن برای استفاده در مذاکرات با آمریکا و اروپا احتیاج دارند.
کیهان لندن