با گذشت چند روز از ارائه «بسته کنترل ارز» از سوی بانک مرکزی همچنان قیمتها در بازار ارز کاهش نیافته است. یک کارشناس بازار ارز و طلا معتقد است قیمت دلار تا پایان سال جاری خورشیدی احتمالا به ۱۴۸ هزار تومان افزایش خواهد یافت.
قیمتها در دو بازار ارز و طلا در ایران طی هفتههای گذشته روندی صعودی را طی کرده است. در بازه کوتاه ۸ تا ۲۰ آذرماه، قیمت دلار ۱۳/۱ درصد افزایش یافت. در همین بازه زمانی نرخ طلای ۱۸ عیار با افزایش ۱۶/۹۶ درصدی و قیمت سکه طلا با رشد ۱۷ درصدی روبرو شدند.
این میزان افزایش بالای ۱۰ درصد در قیمت طلا و ارز پیشتر در یک محدوده چند ماهه یا حتی یکساله رخ میداد. این ارقام همچنین بیانگر سرعت سقوط ارزش پولی در ایران است!
در شرایطی که عملکرد تیم اقتصادی دولت مسعود پزشکیان و به ویژه محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی در رابطه با حمایت از ارزش پول ملی با انتقاد شدید کارشناسان و البته رقبای سیاسی دولت در دیگر جناحین حکومت روبروست، بانک مرکزی ابتدای هفته از «بسته کنترل ارز» رونمایی کرد.
رونمایی از این بسته حتی نتوانست به صورت روانی بر بازار ارز اثر بگذارد و همچنان قیمت دلار در کانال ۱۳۱ هزار تومان باقیمانده است.
کارشناسان معتقدند دولت ابزارهای لازم برای کاهش پایدار قیمت ارز را در دست ندارد و با تداوم شرایط کنونی روند افزایشی در بازار ادامه خواهد داشت.
هومن زنگنه کارشناس بازارهای طلا و ارز میگوید که نرخ دلار تا پایان سال جاری به محدوده ۱۴۷ تا ۱۴۸ هزار تومان خواهد رسید.
این کارشناس همچنین میگوید قیمتها در بازار طلا به دو علت ناشی از افزایش قیمت جهانی طلا، و همچنین شرایط اقتصادی داخل کشور، همچنان با افزایش روبرو خواهد بود.
علی حیاتنیا کارشناس اقتصادی نیز درباره دلائل افزایش قیمت ارز در هفتههای گذشته توضیح داده که «این روند افزایشی دلایل مختلفی از جمله پایان سال میلادی و تسویه حساب تجار ایرانی در معاملات بینالمللی و همچنین مشکلات ناشی از عدم برگشت بخشی از ارز حاصل از صادرات به کشور دارد.»
علی حیاتنیا افزوده «شرایط ناشی از تحریمها و خصوصا فعال شدن مکانیسم ماشه نیز به تدریج اثر خود را نشان داده و مجموع این عوامل باعث روند افزایشی نرخ ارز شده است.»
برخی کارشناسان از جمله علی حیاتنیا امیدوارند با کاهش فشار تقاضا برای ارز طی هفتههای پیشرو، قیمت ارز با روندی کاهشی روبرو شود.
در آنسو تحلیلگران اقتصادی افزایش تورم را به عنوان یکی از محرکهای افزایش قیمت در بازار ارز میدانند. دولت با کسری بودجه روبروست و اقداماتی که برای جبران کسری بودجه انجام میشود از جمله استقراض از نظام بانکی و یا برداشت از صندوق توسعه ملی همگی سبب افزایش نقدینگی میشود. افزایش نقدینگی نیز یکی از مهمترین عوامل تحریک تورم در اقتصاد ایران است.
اینهمه در حالیست که اغلب اقتصاددانان معتقدند در صورت بنبست در مذاکرات جمهوری اسلامی با غرب و آمریکا، تورم افزایشی خواهد بود. این پیشبینی به معنای تداوم افزایش تورم، و ادامه سقوط ارزش پول ملی و افزایش قیمت ارز است!
وبسایت «اقتصاد نیوز» نیز نتایج یک نظرسنجی از کارشناسان اقتصادی و مدیران دارایی را منتشر کرده که نشان میدهد چشمانداز کلان اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ همچنان با تورم مزمن بالا و ضعف پایدار رشد اقتصادی تعریف میشود. تمرکز اکثریت پاسخدهندگان بر نرخ تورم ۴۵ تا ۶۰ درصدی، حاکی از نهادینهشدن انتظارات تورمی و کاهش اثرگذاری سیاستهای پولی است.
همزمان، ارزیابی منفی از رشد اقتصادی، بیانگر تداوم کاهش سرمایهگذاری، کاهش بهرهوری و محدودیتهای ساختاری در سمت عرضه است؛ ترکیبی که اقتصاد را در وضعیت عمیقتر شدن رکود تورمی قرار میدهد!
«اقتصاد نیوز» همچنین نوشته انتظارات ارزی تشدید شده و دلار به متغیر لنگر در شکلدهی انتظارات تورمی و قیمتگذاری داراییها تبدیل شده است. بازتاب این شرایط در بازارها، بهویژه در طلا و سهام، بهصورت گرایش پررنگ به داراییهای پوششدهنده تورم نمایان شده است. نتایج سال ۱۴۰۵ نیز با وجود تعدیل نسبی انتظارات، همچنان از بدبینی ساختاری و اولویت مدیریت ریسک در تصمیمگیری فعالان اقتصادی حکایت دارد.
در آنسو اما افزایش تورم و سقوط ارزش پول ملی به معنای گستردهتر شدن بحرانهای معیشتی خانوارهای، بهویژه اقشار کمدرآمد و حقوقبگیر، است.
در همین رابطه مرتضی افقه اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه جندیشاپور اهواز هشدار داده اقتصاد ایران درحال ورود به یکبحران بزرگ و کم سابقه است و اقداماتی چون افزایش قیمت ارز ترجیحی و دیگر سیاستهایی که به گرانی منجر میشود سطح بحران را تشدید خواهند کرد.
مرتضی افقه معتقد است اقتصاد ایران در حالی سال جاری را سپری میکند که دوباره تورم افزایش یافته و به بیش از ۴۰ درصد رسیده و رشد اقتصادی هم بهسمت منفیشدن رفته و این مهم به معنای بازگشت رکود تورمی است.»
او افزوده «همزمان بهنظر میرسد دولت چهاردهم ابتکار عمل کافی را ندارد و حتی به وعدههای انتخاباتی هم عمل نمیکند. از جمله اینکه با وجود تاکید مکرر بر افزایشندادن قیمت بنزین آن را سه نرخی کرده و بدون خبررسانی اقدام به حذف ارز ترجیحی یکسری کالاهای اساسی از جمله برنج کردند. گفته میشود دلیل سه برابر شدن نرخ برنج در هفتههای گذشته تخصیص نیافتن ارز ترجیحی بوده است.»
مرتضی افقه با تأکید بر اینکه «ثبتشدن بالاترین رکورد تورمی در کشور یکاتفاق خودبهخودی نبوده و محصول اقداماتی مشخص از سوی دولت بود» گفته «دولتسیزدهم که تمایلی به افزایش حقوق کارمندان و دستمزد کارگران نداشت و در توجیه این اقدام از ضرورت کنترل تورم سخن میگفت در زمینه ارزی به شوک درمانی روی آورد که از قضا نتیجه آن نه کنترل تورم که ثبت بدترین علمکرد تورمی در ۸۰ سال گذشته بوده است.»