دادستانی تهران روز سهشنیه ۳۰ دیماه ۱۴۰۴ با انتشار اطلاعیهای توضیحاتی درباره «حمایتکنندگان اعتراضات سراسری» ارائه کرده است. به گزارش خبرگزاری «تسنیم» در این اطلاعیه آمده علیه ۱۵ چهره ورزشی و بازیگر، ۱۰ امضاکننده بیانیه خانه سینما و ۶۰ واحد صنفی به دلیل حمایت از اعتراضات سراسری پرونده قضایی تشکیل شده است.
خبرگزاری «تسنیم» نوشته دادستانی تهران حمایت این افراد را نقش محرک در اعتراضات و اقدامات «تروریستی» دانسته و اعلام کرد که در پروندههای تشکیل شده علیه افراد و مجموعهها، اموال تعدادی از این چهرهها توقیف شده است.
همچنین تأکید شده در بررسیهای اولیه قضایی، قضات به این نتیجه رسیدهاند که مورد حمایتی برخی متهمان از فراخوان اخیر به شکلی بوده است که متهم در صورت محکومیت باید بخشی از خسارات واردشده به اموال خصوصی و عمومی را پرداخت کند و این موضوع در دستور کار قرار گرفته است.
خبرگزاری «تسنیم» افزوده «این اقدام در راستای مطالبات رئیس قوه قضاییه برای برخورد با حامیان مستقیم و غیرمستقیم حوادث اخیر صورت گرفته و طی آن، برای ۱۵ چهره ورزشی و سینمایی، ۱۰ امضاکننده بیانیه خانه سینما و ۶۰ واحد صنفی (کافه) پرونده قضایی تشکیل شده است.»
در روزهای گذشته گزارشهایی از پلمپ کافه وریا غفوری کاپیتان سابق تیم فوتبال استقلال تهران، و بازداشت محمد ساعدینیا، مدیر مجموعه کافه-رستورانهای ساعدینیا و توقیف اموال او بهدلیل همراهی با فراخوان شاهزاده رضا پهلوی برای اعتراض مردم در خیابانها روزهای ۱۸ و ۱۹ دی منتشر شده بود.
خبرگزاری «فارس» وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز روز گذشته نوشت «با توجه به استقبال کم نظیر مردم از طرح تامین بودجه بازسازی صدمات وارده به کشور از منابع مالی افراد حقیقی و حقوقی شریک در حملات تروریستی، منابع خبری امروز اعلام کردند که ارزش اموال مرتبط با محمد ساعدینیا، یکی از تهییجکنندگان به اغتشاشات اخیر، تقریبا با خسارت مادی واردشده به پایتخت برابری میکند.»
غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی روز گذشته، دوشنبه ۲۹ دیماه، در جلسه شورای عالی قضایی با اشاره به اعتراضات خیزش ملی گفت «دشمن زخمخورده است و از پا نمینشیند؛ باید مراقب باشیم.»
غلامحسین محسنی اژهای بار دیگر خواستار محاکمه و صدور حکم علیه بازداشتشده در اعتراضات شد و گفت رسیدگی قضایی به پرونده دستگیرشدگان اعتراضات باید بهسرعت انجام شود.
رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی با بیان اینکه «اجازه کوچکترین تأخیر و تعللی را در رسیدگی به پرونده افراد اصلی آشوبها نمیدهیم» گفت «بازدارنده بودن مجازات آشوبگران یک مطالبه بهحق مردمی است و باید توجه کنیم که اجرای بهموقع و بدون تعلل مجازات هم یکی از عناصر بازدارندگی است.»
به نظر میرسد پس از آنکه جمهوری اسلامی با سرکوب خونین و کشتار هزاران نفر توانست اعتراضات خیابانی را متوقف کند، اکنون برای سرکوب قضایی معترضان و شهروندانی که به هر شکل از اعتراضات حمایت کردهاند اقدام کرده است.
تلویزیون ایراناینترنشنال نیز گزارش داده وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (ساس) به شماری از روزنامهنگاران در ایران هشدار دادهاند هرگونه اطلاعرسانی درباره وقایع اخیر میتواند به بازداشت و صدور احکام سنگین منجر شود.
به گفته این منابع، شماری از روزنامهنگاران با تهدیدهایی مانند «کاری نکن که خودت پشیمان شوی و خانوادهات عزادار» مواجه شدهاند.