در گفتمان رسمیِ بسیاری از دولتها، بهویژه دولتهای اقتدارگرا یا نیمهاقتدارگرا، از تعبیر «اعتراض مشروع» بهعنوان شرط بهرهمندی از «حق اعتراض» استفاده میشود. این تعبیر در نگاه نخست، تمایزی معقول میان اعتراض مسئولانه و رفتار خشونتآمیز به نظر میرسد؛ اما در سطح نظری، با مفهوم مدرن «حق اعتراض» دچار تناقضی ساختاری است. این یادداشت میکوشد نشان دهد این تناقض چگونه شکل میگیرد و چرا این مفهوم در انحصار زبان قدرت سیاسی است و استفاده از آن از سوی روشنفکران و فعالان سیاسی نادرست است.
۱.اعتراض، حق یا امتیاز: در سنت حقوق طبیعی و حقوق بشر، «حق» مفهومی پیشادولتی است. حقوق بنیادین انسان مانند حیات، آزادی و مالکیت، نه محصول ارادهٔ حاکم، بلکه مقدم بر دولتاند. دولتها برای حفاظت از حقوق پدید میآیند، نه برای اعطای آنها.
در این چارچوب، حق اعتراض بهعنوان امتداد آزادی بیان و آزادی تجمع، حقی است که ذاتی فرد است، به رضایت یا عدم رضایت دولت وابسته نیست و تنها در شرایط استثنایی و بهصورت محدود -آن هم برای حفاظت از حقوق دیگر شهروندان- میتواند مقید شود. بنابراین، حق اعتراض در نظریهٔ حقوقی مدرن، حقِ اعمال مخالفت با قدرت سیاسی است، نه حقی مشروط به تأیید همان قدرت.
۲.مغالطه «دور باطل»: مشکل اصلی تعبیرِ «اعتراض مشروع» در آن است که مفهوم «مشروعیت» را به حق پیوند میزند. مشروعیت مفهومی تفسیری است و همواره نیازمند مرجع تشخیص. اگر این مرجع، خودِ حاکمیت سیاسی باشد، با یک دور منطقی و باطل مواجه میشویم؛ چون: قدرت سیاسی مشروعیت اعتراضی را میسنجد که اساساً متوجه نقد همان قدرت است!
این وضعیت به فروکاست «حق اعتراض» به یک «امتیاز مشروط» میانجامد. در چنین حالتی، اعتراض نه بهمثابه یک حق، بلکه بهعنوان رفتاری مجاز و موقت تلقی میشود.
۳.قانونی یا عادلانه: مفهوم «اعتراض مشروع» شکاف میان قانون و عدالت را نادیده میگیرد و قانون را همواره عادلانه میپندارد. حال آنکه قانونی بودن، شرط کافی برای عادلانه بودن نیست و چه بسا یک قانون عادلانه هم به تدریج به قانونی نادعدلانه تبدیل شود. مخصوصا در شرایط بیعدالتی ساختاری، نقض آگاهانهٔ قانون میتواند اخلاقاً موجه باشد.
نافرمانی مدنی نمونهٔ روشنی از کنشی مبتنی بر وجدان است که هدف آن اصلاح قانون یا سیاستهای ناعادلانه است. بر این اساس، ممکن است کنشی غیرقانونی اما مشروع باشد. بااینحال، مفهوم «اعتراض مشروع» در گفتمان رسمی، دقیقاً این امکان نظری را مسدود میکند؛ زیرا مشروعیت را با قانونی بودن و تأیید قدرت یکی میگیرد و هرگونه شکاف میان قانون و عدالت را انکار میکند.
۴. زبان، ابزار گفتمانی قدرت: در نظریههای گفتمان، قانون و زبان حقوقی نه صرفاً ابزار نظم، بلکه ابزار تولید و بازتولید قدرتاند. از این منظر، واژههایی مانند «اعتراض مشروع» بخشی از یک رژیم گفتمانی هستند که مرز میان اعتراض قابلتحمل و غیرقابلتحمل را تعیین میکنند، اعتراض سیاسی مؤثر را بهعنوان «تهدید» بازنمایی میکنند و «سرکوب» را در قالب زبان حقوقی مشروع جلوه میدهند. در این چارچوب، «مشروعیت» مفهومی خنثی نیست، بلکه محصول مناسبات قدرت است.
۵. تله دولت برای اپوزیسیون: کاربرد غالب تعبیر «اعتراض مشروع» از سوی حکومتها نه تصادفی است و نه صرفاً حقوقی؛ یک «تله» مفهومی و فکری است که کارکردهای مشخصی دارد. این تله: نخست، با جابهجایی مسئله، تمرکز را از محتوای اعتراض به شکل آن منتقل میکند. دوم، با مشروعیتزدایی پیشینی، اعتراض را پیش از شنیده شدن ارزیابی و رد میکند. سوم، سرکوب را توجیه میکند؛ زیرا اعتراض «نامشروع» دیگر موضوع گفتوگو نیست، بلکه به مسئلهای امنیتی تبدیل میشود. و در نهایت، این امکان را فراهم میآورد که نظام سرکوبگر همزمان مدعی احترام به حق اعتراض و اعمال محدودیتهای شدید باشد.
به این معنا، «اعتراض مشروع» بیش از آنکه مفهومی حقوقی یا اخلاقی باشد، ابزاری گفتمانی برای مدیریت مخالفت سیاسی است.
جمعبندی
به زبانی سادهتر، در سطح نظری، مفهوم «اعتراض مشروع» هنگامی که مرجع تشخیص مشروعیت آن قدرت سیاسی باشد، با مفهوم «حق اعتراض» در تعارض قرار میگیرد. این تعبیر حق را به اجازه، و مشروعیت را به ابزار کنترل بدل میکند. در نتیجه، حق اعتراض تنها زمانی به رسمیت شناخته میشود که از پیش بیاثر و غیرسیاسی شده باشد.«اعتراض مشروع» در گفتمان حکومتی یک مفهوم حقوقی نیست؛ مفهومی سیاسی–کنترلی است. نه برای دفاع از اخلاق اعتراض، بلکه برای مدیریت، محدودسازی و بیاثر کردن آن. به همین دلیل، این تعبیر را حکومتها میسازند، نه جامعه. قدرت به آن نیاز دارد، نه مردم. در این منطق، حکومت همزمان تعریفکنندهٔ اعتراض، طرف اعتراض و داور آن میشود. وقتی اعتراض «نامشروع» نامیده میشود، زبان کار سرکوب را انجام میدهد: معترض از شهروند مطالبهگر به مجرم تبدیل میشود و مطالبه به تهدید. حال آنکه اگر انسان در برابر بیعدالتی، فساد یا تبعیض اعتراض نکند، نهتنها از حق خود استفاده نکرده، بلکه مسئولیت اخلاقی خویش را نیز ترک کرده است. در این نگاه، مشروعیت از عدالتخواهی میآید، نه از مجوز قدرت. اگر اعتراض یک «حق» باشد، نباید نیازمند تأیید همان مرجعی باشد که معمولاً موضوع اعتراض است.
زیتون