توضیح سایت جنبش: متنی که می خوانید صحبت هائی است که خانم بهمنی (نویسندهء بخش حقوقی و سیاسی در دفترچهء مدیریت دوران اضطرار، که به تصویب شاهزاده رضا پهلوی رسیده است، و مدیر حقوقی سازمان نوفدی) در برنامه تلویزیونی آقای مرتضی اسماعیل پور وبا حضور آقای ایرج مصداقی بیان داشته اند. ما این سخنان را ویراستاری کرده و بصورت یک گزارش خواندنی و آگاه کننده در آورده ایم. لینک پرونده ویدئوئی در زیر آمده است.
1:از آنجا که ما خودمان از مردم هستیم همان نگرانیها را هم حس میکنیم. هر بند برنامه که خواستیم بنویسیم فکر میکردیم مردم چه جوری فکر میکنند؟
فکر می کردیم مردم نگران چه هستند؟
سؤالهای مردم چیست؟
از چی میترسند؟
خواستیم تا آنجایی که ممکن است زمینه ای را فراهم کنیم برای اینکه این دوران پرچالش را به سلامت طی بکنیم و بتوانیم این مسئولیت را، این وظیفه را در واقع تحویل دولت منتخب مردم بدهیم.
ما اول خواستیم برویم تجربه همه کشورهائی که در آنها انقلابهای مهمی رخ داده را بررسی کنیم و ببینیم که بقیه چه کار کرده اند، از تجربه دیگران استفاده بکنیم. ما مصر، تونس، عراق، و حتی شوروی را نگاه کرده و دیدیم که هیچکدام شان، و یخصوص نظام حقوقی شان، دچار چنان تغییر بنیادی مثل آنچه که در ایران اتفاق افتاد نشده بودند. مثلاً شما در مصر نگاه میکنید وقتی که در سال ۲۰۱۱ انقلاب شد، یا تونس را نگاه کنید. میبینیند که خوب بله «نظام سیاسی» آنها عوض شد و تغییرات مهمی هم کرد، ولی شالودهء «نظام حقوقی» آنها آن طوری که در ایران اتفاق افتاد تکانده نشده بود. به خاطر اینکه ایدئولوژی رژیم اسلامی تزریق شده بود به نظام حقوقی ما. بنابراین دوران گذاری که آنها طراحی کرده بودند، کفاف و پاسخگوی نیاز ما نبود. چون مسیرشان مسیر متفاوتی بود.
بنابراین ما باید یک تجربهای را پیدا میکردیم ک که اساس و شالوده نظام حقوقی اش دچار بحران مشابهی شده باشد. و دیدیم که تجربهء «برگزیت» (خروچ بریتانیا از اتحادیه اروپا) از یک جهاتی شبیه ما بود. از این جهت که آنها هم ناچار بودند که قوانین اتحادیه اروپا را از«نظام حقوقی» کشورشان خارج بکنند.
در آنجا سیاستمداران آمدند به نمایندههای مردم در پارلمان گفتند که: « برگزیت، خوب یا بد، با رأی مردم تصویب شده، و شما باید برنامهای برای دوران گذار در نظر بگیرید». و این وظیفه ای که به آنها محول شده بود و مسیری که برای دوران گذار در نظر گرفتند بسیار مسیر جالبی بود. آنها چه کردند؟ همزمان با وقتی که مردم به «برگزیت« رأی دادند حول و حوش ۵۰ هزار قانون اتحادیه اروپا وجود داشت و اگر اینها میخواستند یک شبه این قوانین را ملغی کنند فاجعه میشد.. آن قوانین چنان در بافت و نهاد ساختار اجتماعی و در زندگی روزمره مردم نهادینه شده بود که دیگر نمیتوانستند یک شبه آنها را خارج کنند. پس آمدند چه کردند؟ همین مسیری را انتخاب کردند که ما انتخاب کرده ایم. ما در واقع از آنها الهام گرفتیم، از مدلی که آنها برای دوران خروج برگزیت طراحی کردند.
آنها آمدند و یک «دوران یک ساله گذار» را تعریف کردند. گفتند در روز اول که برگزیت عملی میشود (در سال ۲۰۲ ) ما «قانونهای بسیار مهم» را حذف میکنیم. ولی آن ۵۰ هزار قانون را نمیتوانیم در یک سال خارج کنیم. ما این را میسپاریم به نمایندگان منتخب مردم که به مرور، در طی یک سال تصمیم میگیرند که کدام شان را میخواهند به عنوان قانون داخلی نگه دارند ، کدام شان را میخواهند حذف بکنند. بطوری که یک کاری بر اساس عجله انجام نشود . و ما از این الهام گرفتیم.
2:برای برخی این سوء تفاهم پیش آمده بود که قرار است قانون اساسی رژیم اسلامی منحل نشود. چون در مورد قانون بحث «گزینهء ترکیبی» مطرح شده بود، برحی فکر کرده اند که بحث این است که ما ترکیبی از چند قانون اساسی داشته باشیم. اما در برنامه ما و در قدم اول، طی فرمانی که شاهزاده صادر خواهند کرد، قانون اساسی رژیم اسلامی منحل میشود. و وقتی قانون اساسی رژیم اسلامی منحل شود، مجلس شورای اسلامی هم، که اعتبارش را و مشروعیت حقوقی اش را از قانون اساسی جمهوری اسلامی میگیرد، میافتد.
بعد می رسیم به تکلیف «قوانین روزمره عادی». در اینجا باید توجه بداشت که وقتی میگوئیم «قانون اساسی» و در کنارش میگوئیم «قانون مدنی»، اینکه عنوان «قانون» بای هر دو میآید به معنی آن نیست که جایگاه اینها یکی است.
«قانون اساسی» مهمترین قانونی است که در یک کشور زیربنا و پایه و بنیان ساختار حقوقی است. و طبعاً می توان پرسید که وقتی قانون اساسی منحل می شود بدر مورد قانونهای دیگر (قانون مدنی، قانون مجازات، قانون کار، قانون ترافیک، و هزاران قانون دیگری که در یک کشور وجود دارد) چه اتفاقی میافتد؟ توجه کنید که در آن سیستم قوانینی که نهاد قانونگذار وضع کرده ریشهء بسیار عمیقی در ایدئولوژی آن سیستم دارد. وقتی نهاد قانونگذار منحل می شود اعتبار این قوانین هم زیر سؤال میرود.
توجه کنیم که در اینجا من راجع به «قانون اساسی» حرف نمیزنم و منظورم آن است که اگر ما یک سیستمی را در نظر نگریم که بخواهد «قوانین عادی» را تا حد ممکن نگه دارد شیرازهء حقوقی جامعه میپاشد. یعنی معلوم نخواهد بود که تکلیف عقود مردم، قراردادهای مردم، ازدواج شان، سند خانهشان، شناسنامهشان، پاسپورتشان، و… تکلیف اینها چه میشود؟ دوران گذار به اندازهء کافی بحران دارد، از همه قسم و نوعی. و ما نباید یک بحران حقوقی هم به جامعه تزریق کنیم؟ پس بحود گفتیم چه کار باید کنیم؟
3:یک راه این است که بیائیم بگوئیم که قانون اساسی وقتی افتاد و مجلس هم افتاد، ما کلیت قوانین جمهوری اسلامی را، به خاطر وضعیتی که دارند، همه را کنار میگذاریم و برمیگردیم به قوانین دوران شاهنشاهی. این گزینهء بسیار جذابی است. ولی در عمل ایراد هم دارد: الان متأسفانه نزدیک ۵۰ سال رژیم اسلامی در ایران حکومت کرده و این قوانین مال ۵۰ سال قبل هستند و ۵۰ سال قبل خیلی از مسائلی که الان وجود دارند وجود نداشتند. یعنی این ایراد مال آن قوانین نیست. آن زمان برخی مسائل وجود نداشت، آن موقع ماهواره به این شکل نبوده، اینترنت نبوده، ماشینهای برقی نبودند، هزار چیزی که الان در زندگی مردم دنیا ورود کرده است.
خوب اگر ما بیایم و بگوئیم که همهء قوانین جمهوری اسلامی برود به زباله دان تاریخ -که البته خوب جایش همانجا است- الان چه کار باید بکنیم؟ در روز یکم چه کار باید بکنیم؟ فردای روزی که رژیم اسلامی سقوط کرده چه کار باید بکنیم؟ نمی شود به «مهستان گذار» (که به آن هم میرسیم) برگردیم و بگوئیم شما باید همان روز اول، یا همان هفته اول، هزاران قانون وضع بکنید.
خوب همین کار میتواند دست و پایش را بگیرد و فلج شان کند. میدانید که از یک طرف باید ثبات در جامعه برقرار بشود، و از یک طرف هم دست و پای دولت گذار و مهستان گذار گرفته نشود و از یک طرف هم مردم باید نتیجهء انقلابی را که کرده اند ببینند و شیرینی آن را بچشند پس چه کار بکنیم؟ این گزینه به این صورت انجام شدنی نیست.
یک گزینه دیگر این است که بیایم بگوئیم که ما اصلاً به قوانین عادی دست نمیزنیم و میگوئیم فعلا قوانین دوران رژیم اسلامی سر جایشان بمانند تا وقتی که مهستان منتخب مردم سر کار بیاید و مردم نمایندههای آن را انتخاب کنند. خوب ممکن است این قضیه ظاهر دموکراتیکی داشته باشد ولی موضوع این است که دوران گذار ممکن است بین ۱۸ تا ۲۴ ماه (که ما برای آن برنامه ریخته ایم) طول بکشد، آنوقت آیا مردم همهء این قوانینی را که به زبالهدان تعلق دارند تحمل بکنند؟ قانون حجاب سر جایش باشد، زن ارزش اش نصف مرد باشد، مجازاتهای بدنی داشته باشیم، قطع دست و سانسور و همه این ها؟ این وضعیت باعث ناامیدی گسترده در مردم میشود و انصاف هم نیست. مردم این همه بها ندادند که بخواهند تا ۲ سال همین قوانین را تحمل کنند.
پس این هم نمیشود. و اینجا بود که «گزینهء ترکیبی» مطرح شد، ترکیبی از آن و از این. اعلیحضرت در روز اول یک فرمان رسمی صادر میکنند، این فرمان رسمی سه بخش دارد.
در بخش اول، قانون اساسی جمهوری اسلامی منحل میشود و میرود کنار.
در بخش دوم، برای حفظ ثبات حقوقی و حفظ ثبات اجتماعی ناشی از مسائل حقوقی، قوانین عادی موجود سر جایشان میمانند، منتها به استثنای آنهایی که در بخش سوم همان فرمان رسمی ایشان تصریح میشود .
در بخش سوم قوانینی هستند که ایشان از همان روز اول دستور لغوشان را میدهند. اما این نوع قوانین چگونه انتخاب میشوند؟ اینجا هم ما باید یک معیار معرفی میکردیم. مثلا من وقتی برنامه را به اعلیحضرت نشان میدهم نمیتوانم بگویم «من این انتخاب را کرده ام چون اینطور دوست دارم». نه. باید یک معیار منطقی و سیستم محور وجود داشته باشد، نه شخص محور. و این معیار چیست؟ معیاری که میتواند برای مردم قابل درک باشد و بتوانند قشنگ ذهن شان را با آن مرتبط بکنند. به این صورت:
یک: هر قانونی که به طور آشکار با هویت ملی و تاریخی ما در تناقض باشد. این قانون باید برود. یک مثال آشکار هم همین پرچم است. پرچم رژیم اسلامی با لوگوی آن وسط.
دوم: مبتنی بودن به اعلامیه جهانی حقوق بشر است که «حقوق بنیادین» در آن ذکر شده. مثلاً چه قوانینی ممکن است در این مرحله حذف بشوند؟ قوانینی که تبعیض جنسیتی در آنها است، مثل اینکه زن نصف مرد محسوب میشود. زن باید حجاب بکند. قوانینی که تبعیض قومیتی در آن ممکن است مطرح بشود. قوانینی که تبعیض مذهبی در آن مطرح بشود. اینها کنار گذاشته میشود. مثال دیگر قوانینی که در واقع سبب مجازات بدنی میشوند، شلاق زدن، قطع عضو قطع در واقع قصاص به آن صورتی که هست. اینها همه به همان زباله دان تاریخ میپیوندند.
معیار سوم: قوانینی که مانع پیشرفت سامانهء گذار می شوند، سامانه ای که هر سه نهاد یا سه قوه را، در برمیگیرد: مهستان گذار، دولت گذار و دیوان گذار.
اینگونه بود که «گزینهء ترکیبی» مطرح شد. چرا میگوئیم «ترکیبی»؟ یعنی یک چیزهایی را ما کنار میگذاریم، ولی جایشان که نمیشود خالی بماند، باید یک قانونی جای آن بیاید. در این موارد و برای اینکه خلا حقوقی را پُر کنیم برمیگردیم به قوانین دوران شاهنشاهی.
ببینید، مثلا قوانین مربوط به ترافیک ریشه در مسائل ایدئولوژیک ندارد. اینها را میشود نگه داشت. ممکن است یک چیزهایی ناکارآمد بشود، ولی چون ریشه در مسائل ایدئولوژیک ندارند هر روز دست و پای و اعصاب و روان مردم را به هم نمیریزند. در نتیجه این قوانین را حفظ میکنیم. مسلماً قوانین زمان شاهنشاهی یکی به صد از این قوانین میارزد، و ما برمیگردیم به آن قوانین.
البته نکتهای که باید تأکید بکنم این است که تمام آنچه که ما در ابن دفترچه عنوان کرده ایم برای دوران گذار است. در این دفترچه برای دوران بعد از گذار هیچ برنامهای نبوده. ممکن است به یک سری اصول اشاره بشود. اما ما تکلیف دوران بعدش را نیامده ایم مشخص کنیم.
در واقع قرار نیست که در دوران گذار کل ساختار پایین بریزد. بگذارید این مثال را بزنم. تصور کنید که دوران گذار دورانی است که در آن سیستم حقوقی سیاسی ایران مثل یک شخص مریض است که از فرق سر تا پاش را سرطان گرفته، تومورهای بسیار دارد. نمیشود این از فرق سر تا پای این شخص را شکافت و همهء تومورها را یکجا درآورد، در آن صورنت مریض در جا میمیرد. اینها را باید دانه دانه در آورد و تا آنجایی که میشود بیمار را تیمار کرد. اول یک دانه را درآورد بعد یک ذره صبر کرد و دوباره یک دونه دیگر را درآورد. منتها یک سری از اصلی ها را باید همان اول درآورد، والا خود آن تومور مریض را میکشد.
در نتیجه با یک پروسه سر و کار داریم که طراحی آن روند پیچیده و سختی خواهد بود که تصمیم بگیریم چه چیزهایی تومورها اصلی هستند که باید همان در لحظهء اول در همان شکاف اول درآورد، و کدام را میشود بست و کمی تیمار کرد و بعدش دوباره رفت سراغ بیمار.
در اینجا است که برمیگردیم به نقش بسیار پراهمیت اعلیحضرت، ایشان عنوان رهبر خیزش ملی را مطرح کرده اند، به عنوان ح وظایف خودشان دبرای دوران گذار، که عنوان فراگیری است. البته مردم به ایشان «رهبر انقلاب شیر و خورشید» میگویند که عنوان بسیار زیباو گوشنوازی است و عنوان عمومی ایشان میتواند محسوب بشود. یعنی ایشان به لحاظ حقوقی عنوان رهبر خیزش ملی را انتخاب کرده اند. رهبر خیزش ملی، رهبریت سامانهء گذار را به عهده دارد.
4:حال میرسیم برنامه های سیاسی وبه نهادهای «سامانهء گذار».
اول ببینیم که لفظ «سامانهء گذار» از کجا آمده؟ این اصطلاخات را دیده اید که میگوئیم «سامانهءپادشاهی»، یا «سامانهء جمهوری». خوب برای دوران گذار که فعلاً نه پادشاهی است و نه جمهوری، و نه شکل دیگر، باید چه اسمی میگذاشتیم؟ اسمش را گذاشتیم «سامانهء گذار» که سامانهء ویژهء خودش است با کارکردهای خودش. ویژهء این دوران است با توجه به چالشهای ویژهای که دارد.
محتوای این سامانه گذار چیست؟
در این سامانه سه نهاد اصلی وجود دارد: مهستان گذار (که در واقع همان قوه مقننه است)، دولت گذار (که قوه مجری است) و دیوان گذار (که قوهء قضائیه است).
این عناوین در راستای بازگشت به استفاده از واژگان پارسی تغییر اساسی کرده اند. قوه قضاییه، مجلس شورای اسلامی و غیره همه واژههای عربی هستند. در نتیجه ما آمدیم مهستان را که واژه ای پارسی ست و ریشه در تاریخ ما دارد انتخاب کردیم. دوستانی که در ایران درس خوانده اند میدانند که پسوند «ستان» برای جا و محل است، ما بلوچستان داریم، یا خوزستان را که «ستان» اش جا و محل را نشان میدهد. و «مه» در زبان فارسی به معنای بزرگ است. در کتاب ادبیات که فکر کنم مال دوره راهنمایی بود، یک مناجات نامهای بود از خواجه عبدالله که میگفت «خدایا من را مگذار به کِه و مِه» که «که» به معنای کوچک و «مه» به معنای بزرگ است. این مه همان مه مهستان است، و سابقه داشته در تاریخ ما، در زمان اشکانیان محل گردهمائی بزرگانی بوده که روزانه به پادشاه مشورت میدادند. ما عنوان مهستان را از آنجا انتخاب کردیم. خودمان واژه نساختیم. در تاریخ ما وجود دارد. عنوان دیوان را هم که الان داریم که در واقع دادگاه عالی است، عالیترین دادگاه در نظام اسلامی هم اسمش دیوان عالی کشور است. ما دیوان کار هم داریم، دیوان عدالت اداری هم. به هر ترتیب ما هم دیوان گذار را داریم، هم دولت گذار و هم مهستان گذار را.
در واقع «دوران گذار» دورانی است که در ۱۸ یا ۲۴ ماه تمام می شود – بسته به اینکه چه اتفاقاتی ممکن است بیافتد. ۶ ماه اول این دوره «مرحلهء اضطرار» است که عنوان این کتابچه هم از آنجا میآید. به خاطر اینکه در آن ۶ ماه اول چالشهای بسیار ویژه و بزرگی پیش راه مان است و ما ساز و کارهایی را در نظر گرفته ایم که به بهترین شکل بتوانیم این چالشها را مدیریت بکنیم. این شاکلهء کلی ساختار سیاسی در دوران گذار است.
5:میرسیم به روندی که قرار است از روز اول تا آن روزی که نهادهای منتخب حکومت را در دست میگیرند طی بشود. در این فاصله قرار است چه اتفاقاتی بیافتد؟
در این برنامه یک روند بسیار روشن با ماههای دقیق پیشبینی شده است.
ما در ماه چهارم یک همه پرسی داریم. همه پرسی در واقع همان رفراندوم است و واژه ای پارسی است. همه پرسی برای نوع حکومت که آیا مردم سامانه پادشاهی پارلمانی را میخواهند یا جمهوری را؟
در ماه ششم هم انتخابات مجلس مؤسسان را داریم.
بنابراین در ۶ ماه اول، در مرحلهء اضطرار، ما هم همه پرسی نوع حکومت را داریم و هم مردم نمایندههاشان را در مجلس مؤسان تعیین میکنند. و مجلس مؤسسان قانون اساسی نوین ایران را، مطابق با آن انتخابی که مردم در مورد شکل حکومت (پادشاهی یا جمهوری) کرده اند، مینویسد. یعنی اگر مردم پادشاهی پارلمانی انتخاب کردند، این مجلس مؤسسان یک جور قانون مینویسد، و اگر مردم جمهوری را انتخاب کردند یک جور دیگر.
نکتهء بسیار مهم آن است که در هر دو شکل حکومت، و فارغ از اینکه نوع سامانه چه باشد یک سری اصول بنیادین مشترک برای آینده ایران وجود دارد، مثل جدایی دین از حکومت، برابری همه شهراندان فارغ از جنسیتشان. مردم فارغ از ریشه و اصلشان، قومیتشان، فارغ از مذهبشان، همه برابرند. یعنی شکل حکومت چه پادشاهی باشد و چه جمهوری اینها قابل مذاکره کردن نیستند. انتخابات هم ادواری است، نه اینکه یک انتخابات باشد و دیگر انتخاباتی در کار نباشد.
مجلس مؤسسان 6 ماه فرصت دارد که قانون اساسی جدید را بنویسد. کار این مجلس هم علنی است و اینجوری نیست که وقتی نمایندگان انتخاب شدند بروند پشت درهای بسته قانونی بنویسند وبعد از ۶6 ماه بیایند و بگویند «درود بر شما، این هم قانون، مردم رأی بدهید». هر مادهای که مینویسند، هر اصلی که مینویسند، منتشر میشود. یعنی ما سازوکارهایی در نظر گرفته ایم تا هر پیشنویسی که می نویسند آن را منتشر کنند تا در همان زمان که آنها دارند پیشنویس بعدی را مینویسند مردم بین خودشان نظر بدهند، بحث بکنند، و این بازخوردها گرفته شود و گنجانده شود. بنابراین ما امیدواریم در 6 ماه پس از 6 ماه اول (یا دوران اضطرار) متن قانون اساسی پیشنهادی که نمایندههای مردم نوشته اند در همان رأیگیری اول به رأی مثبت مردم برسد.
میدانید که آدم باید همیشه برای موارد عجیب و غریب هم پیشبینی بکند. ما نمیخواهیم سوپرایز بشویم. پس برای همه چیز پیشبینی کرده ایم. ما برای این هم پیشبینی کرده ایم که اگر مردم تا سه بار به رأی منفی بدهند چه باید کرد. آن ۱۸ تا ۲۴ ماه را برای همین میگوئیم. در نتیجه ما بین ۱۴ تا ۲۰ ماه را برای تصویب قانون اساسی نوین گذاشته ایم.
حال، اگر مردم در آن انتخاباتی که در ماه چهارم بوده پادشاهی را انتخاب کرده باشند مراسم تاجگذاری را داریم، و اگر جمهوری را انتخاب کرده باشند ما ۲ ماه بعد، یعنی وقتی که انتخابات مهستان را داریم، همزمان انتخابات ریاست جمهوری را هم داریم.
همچنین اگر نوع جمهوری که انتخاب کرده باشند «جمهوری ریاستی» باشد شخص رئیس جمهور رئیس دولت هم خواهد بود. و ما دو ماه را هم در نظر گرفته ایم برای روند معرفی کابینه.
در پایان این روند دولت گذار و سامانه گذار منحل میشوند. یعنی اینجوری نیست که این سامانه برای ابد ادامه داشته باشد.
6:آنچه که برای «عدالت انتقالی» در نظر گرفته شده برنامهء مفصلی است که در نسخه نهائی آمده. اینکه میگوئیم این «نسخهء نهایی» است نه به معنای این است که هیچ چیزی نسبت به نسخه پیشین در آن تغییر نخواهد کرد. نسخهای که در تابستان گذشته منتشر شده بود پیشنویس این کتابچه بود و ما بازخورد مردم را دریافت کرده ایم و در این نسخه انتقادهای و نظرات سازنده را سعی کرده ایم واقعا تا آنجا که میتوانیم همه را بگنجانیم.
در نسخهء قبلی «عدالت انتقالی» به رأی گذاشته شده بود، اما با کسانی که در این زمینه تخصص ویژه دارند مشورت شده و یک مکانیزم بسیار مفصل، سازوکار بسیار مفصلی را در نظر گرفته ایم. اما این همه تفصیلی که در کتابچه آورده شده فقط نوک کوه یخ است. جزئیات بسیار بیشتری دارد که در آینده منتشر خواهد شد.
ساختار کلی به این صورت است: در زیرمجموعهء «دوران گذار» برنامهای قرار دارد به اسم «برنامه عدالت انتقالی» که برای رسیدگی به جرایمی است که عاملین و آمرین رژیم اسلامی علیه مردم ایران و اموال ایران مرتکب شده اند. تصور کنید که این برنامه موجودی است که دو تا دست یا بازو دارد. یک بازویش «دادگاه عدالت انتقالی» است، برای رسیدگی به بالاترین سطح جرایمی که افراد رژیم اسلامی مرتکب شده اند. مثل نسل کشی، مثل تجاوز سیستماتیک و نظام مند، مثل شکنجه. و جرایم مالی، از جانب کسایی که اموال ملی و عمومی را به غارت برده اند. اینها قرار است در این دادگاه محاکمه بشوند.
بازوی دیگر این دادگاه «نهاد حقیقت یاب» است که سه بخش دارد:
اولین اش «کمیتهء عالی» است که در بالای دو بخش دیگر نشسته و نظارت میکند.
دومین بخش «کمیته جقیقت یاب» است که مأمور بررسی اسناد و مدارک و گرفتن شهادتها است، برای اینکه تصویر کاملی به مردم ایران بدهد که در این ۵۰ سال چه اتفاقی افتاده است. آنچه که ما تا کنون از جنایت و غارتی که رژیم اسلامی کرده میدانیم فقط یه ذره است. و فکر میکنم تازه وقتی تصویر بیاید بیرون و ابعاد فاجعههایی که اینها آفریدند را ببینیم آن موقع تازه وحشت میکنیم که چه اتفاقی افتاده است. پس این کمیته وظیفهء بسیار خطیری به عهده دارد و آن هم این است که در واقع بررسی بکند که چه اتفاقی افتاده و نهایت وقتی کارش تمام بشود یک گزارشی مینویسد و این گزارش را آن «کمیتهء عالی» بررسی میکند و در نهایت هم آن را منتشر میکند برای نه تنها مردم ایران، برای کل دنیا هم تا ببینند که رژیم اسلامی با ایران و ایرانیان چه کرده است.
سوم «کمیته عفو مشروط» است.
ممکن است این سؤال پیش بیاید که تفاوت این کمیته که قرار است عفو بدهد با «دادگاه عدالت انتقالی» چیست؟ پاسخ این است که آنهایی که بالاترین سطح جرائم را انجام داده اند، یعنی عاملین و آمرین، آنها که دستور داده و آنهایی که اجرا کرده اند میروند به «دادگاه عدالت انتقالی». اما آنهایی که جرم شان در آن حد نیست؛ یعنی حتی در حد اینکه یکی زده همسایهاش را کشته هم نیست، یا یک دعوای خیابانی اتفاق افتاده و دو نفر مثلاً با هم دعوا کرده اند، و خسارات مادی و جانی و مالی وارد شده. یعنی از جرایم عادی بالاترند ولی در سطح بالاترین جرائم نیستند ولی تعدادشان خیلی زیاد است. اینها میروند به «کمیتهء عفو مشروط».
چرا؟ به خاطر اینکه این افراد اطلاعات بسیار با ارزشی برای کمیته حقیقت یاب دارند. ممکن است یکی دستور داده باشد، یکی اجرا کرده باشد، اما سازوکار این فاجعه را یک جماعتی بوده اند که پیش برده اند. اینها در ازای اینکه بگویند از اول تا آخر چه اتفاقی افتاده میتوانند «عفو مشروط» را، که اتوماتیک نیست، دریافت بکنند.
و «مشروط» به چی؟ مشروط به اینکه همه چیز را بگویند. یعنی اگر بعداً معلوم بشود که دروغ گفته اند، یا نصف واقعیت را گفته اند، یا از سر و ته قضیه زده اند، این عفو برداشته میشود و مشمول مرور زمان هم نمیشود. یعنی در واقع یک معاملهای اینجا انجام میشود با اینها. چون یک واقعیتی هم هست، اگر قرار باشد همه این هزاران هزاران محاکمه بشوند اصلاً ما تا ۱۰۰ سال دیگر باید بشینیم و محاکمه بکنیم. آنچه که خیلی مهم است و در آن شکی نیست این است که بالاترین آن افراد که دست شان به خون مردم آغشته است حتماً محاکمه می شوند. آنهایی که در آن سطح نیستند را هم رها نمیکنیم، اما اینها در ازای اینکه بیایند وهر آنچه را که کرده اند بگویند تا مردم بدانند این ۵۰ سال چه بلایی سر خودشان و کشورشان آمده، شامل عفو مشروط میشوند. یعنی در واقع کسانی که اطلاعات دارند و نمیخواهند محاکمه بشوند خودشان باید تقاضا بکنند. مکانیسم اش این مدلی است که اینها، آن موقعی که باید پروندهشان به دادگاه فرستاده بشود، اگر خودشان درخواست بکنند این گزینه را دارند. ما حاضریم این معامله را انجام بدهیم که در ازای اطلاعاتی که میدهند عفو مشروط به آنها بدهند و اگر نخواهند خوب میرون محاکمه میشوند.
و اما در مورد اینکه در مورد نیروهای ارزشی به چه صورت برخورد میشود باید بگویم که همکاران من در بخش نظامی و امنیتی باید توضیح بدهند، چون تخصص من در این نیست که بگویم به چه صورت با این افراد برخورد میشود و در این مورد چه سازوکاری در نظر گرفته شده. در این مورد ارجاع میدهم به همکارانی که فصل مربوط به مسائل نظامی و امنیتی را تدوین کرده اند و میتوانند به بهترین شکل سؤالها و نگرانیهای مردم در این زمینه را پاسخ بدهند.