یک فعال کارگری از بدهی یک تریلیون و ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت به سازمان تأمین اجتماعی خبر داده است. این بدهی هنگفت در شرایطی سازمان تأمین اجتماعی را برای پرداخت تعهدات و حمایت از کارگران، بازنشستگان و مستمریبگیران با محدودیت روبرو کرده که در آنسو موج گسترده بیکاری کارگران پس از جنگ اسرائیل و آمریکا با جمهوری اسلامی نیاز این قشر به حمایتهایی مانند حقوق بیکاری و مستمری را افزایش داده است.
در هفتههای اخیر در پی رکود اقتصادی ناشی از ناکارآمدی مدیریتی حکومت، و هدف حمله قرار گرفتن تعدادی از زیرساختهای صنعتی و تولیدی در جنگ، هزاران کارگر بیکار شدند، شماری آسیب دیدند، و مجروح و از کار افتاده شدند.
فعالان کارگری تأکید دارند زندگی کارگران در شرایطی از جنگ متأثر شده که این قشر سالهاست درآمد کافی ندارند؛هر ساله رقم تعیین شده بهعنوان «رقم حداقل دستمزد» که مبنای پرداخت حقوق کارگران، و اقشار حداقلبگیر دیگری همچون بازنشستگان و مستمریبگیران سازمان تأمین اجتماعی است از نرخ تورم کمتر بوده و در نتیجه کارگران را هر سال بیش از سال پیشتر به زیر خط فقر رانده است.
در سال جدید خورشیدی نیز رقم حداقل دستمزد فاصله زیادی با هزینه زندگی و نرخ تورم بیش از ۷۰ درصدی در اسفندماه ۱۴۰۴ دارد.
در شرایطی که محاسبات کارشناسان نشان میدهد رقم هزینه سبد معیشت که شامل هزینههای ضروری زندگی یک خانوار سه تا چهار نفره است در تهران به حدود ۷۰ میلیون تومان و در شهرستانها به بیش از ۵۰ میلیون تومان افزایش یافته است اما رقم دستمزد کارگران در سال جاری، در صورتیکه همه مزایای شغلی را دریافت کنند به کمتر از ۲۵ میلیون تومان میرسد. مقایسه این ارقام نشان از وضعیت بحرانی زندگی کارگرانی دارد که حالا اشتغال و معیشت بسیاری از آنها متأثر از جنگ پنج هفتهای اسرائیل و آمریکا با جمهوری اسلامی شده است.
شمار بیکاری کارگران در مجتمعهای بزرگ صنعتی که هدف حملات جنگی قرار گرفتند، مانند مجتمع فولاد مبارکه یا مجتمع فولاد خوزستان، به چند هزار کارگر میرسد. از سوی دیگر کارگران در بخشهای دیگر نیز به علت رکود ناشی از مشکلات ساختاری و جنگ با اخراج روبرو شدهند. برای نمونه کارگران شاغل در بخش ساختمانسازی بهطور گسترده و به علت متوقف شدن پروژههای ساختمانی با بیکاری روبرو شدهاند.
در همین رابطه خبرگزاری «ایلنا» گزارش داده که «در کنار بیکاری، نبود حمایتهای اجتماعی و معیشتی نیز فشار مضاعفی بر این قشر وارد کرده است.»
بر اساس گزارش خبرگزاری «ایلنا» کارگران ساختمانی که در دورههای بیکاری از هیچگونه حمایت دولتی، کمکهزینه یا تسهیلات برخوردار نبودهاند، از آغاز جنگ در اسفندماه گذشته در وضعیت اقتصادی بسیار دشواری قرار گرفتهاند. این در شرایطی است که بسیاری از کارگران ساختمانی با وجود سابقه کار بالا از بیمه اجتماعی نیز محروم هستند.»
آن دسته از کارگرانی که مشمول بیمه سازمان تأمین اجتماعی هستند هم از خدمات ارائه شده از سوی این سازمان راضی نیستند. بسیاری از کارگران مدتهای طولانی در انتظار دریافت حقوق بیکاری یا مستمری از کار افتادگی، به علت آسیب در محیط کار یا بیماری، قرار دارند.
در همین حال سازمان تأمین اجتماعی که این روزها به علت موج بیکاری ناشی از جنگ با درخواستهای بیشتری از سوی کارگران برای حقوق بیکاری و دیگر حمایتها روبروست به علت کمبود منابع مالی امکان پوشش حمایتی از همه مشمولان و متقاضیان را ندارد. این سازمان طلب هنگفتی از دولت دارد و رؤسای آن بارها تأکید کردهاند که اگر دولت بدهی خود به سازمان تأمین اجتماعی را پرداخت کند، این سازمان نیز امکان حمایت از کارگران و همچنین بازنشستگان و مستمریبگیران را دارد.
حسن صادقی، قائممقام خانه کارگر و عضو هیأت مدیره کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران روز شنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۵ در گفتوگو با وبسایت «اقتصاد۲۴» با اشاره به وضعیت بحرانی زندگی اقشار کارگر گفته مشکلات این کارگران از خردادماه و موج بیکاری ناشی از جنگ ۱۲ روزه و سپس اعتراضات دیماه و حالا، با جنگ اسرائیل و آمریکا علیه جمهوری اسلامی، افزایش یافته است.
حسن صادقی با انتقاد از سیاست شوک درمانی دولتها و تاثیر آن بر معیشت کارگران و با اشاره به سیاست دولت مبنی بر حذف ارز ترجیحی گفته «از دولت هاشمی تاکنون دولتها عموماً به شوک درمانی روی آوردهاند. این شوکها تبعات سنگینی را بر زندگی کارگران تحمیل کرده است. در سال ۱۴۰۴ نیز شوک حذف یکباره ارز ترجیحی مشکلات معیشتی زیادی را موجب شد و تورم به طور فزایندهای افزایش یافت.»
این فعال کارگری افزوده «این سیاست طیف وسیعی از طبقه مزدبگیر را دربرگرفت. ما در زمان حذف یارانهها بارها متذکر شدیم که پرداخت یارانه بسیار بهتر از پرداخت ارز ترجیحی است. اما بدون توجه به توصیهها حذف یارانهها در کشور رقم خود و مبالغی در قالب یارانه نقدی به مردم پرداخت شد که در سالهای بعد کاملاً بیاثر شد.»
این فعال کارگری افزوده «سازمان تأمین اجتماعی تقریباً ۵۳/۷ درصد جمعیت کشور را در حوزههای درمان و حقوق مدیریت میکند. این سازمان نقش بسزایی در کشور دارد، اما متأسفانه تقریباً ۶ تا ۷ سال است که در وضعیت نامناسبی قرار گرفته و دلیل آن همین شوک درمانی است که دولتها انجام دادهاند. دولت تعهدات خود را سالها نسبت به تأمین اجتماعی پرداخت نکرده است و دائماً برای سازمان هزینه هم ایجاد میکند. طبیعی است که در این شرایط تأمین اجتماعی به سمت ناکارآمدی پیش میرود.»
او با اشاره به اینکه سازمان تأمین اجتماعی ابرثروتمندی است که فاقد نقدینگی است، گفت: «این سازمان شرکت، دارایی و بانک دارد، اما پول نقد ندارد. دولت اکنون چیزی در حدود یک تریلیون و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار است و تقریبا ۱۲۰ هزار میلیارد تومان کارفرماهای بخش خصوصی به این سازمان بدهکار هستند. از این رو سازمان مجبور است که از بانک رفاه در قالب خط اعتباری پول قرض کند.»
این توضیحات نشان میدهد سازمان تأمین اجتماعی که اکنون با موج بیکاری و اخراج هزاران کارگر باید از آنها حمایت کند، بهعلت کمبود منابع امکان اجرای کارآمد چنین موثری را ندارد و همچنان کارگران باید قربانی بدهی دولت به این سازمان باشند!
در همین رابطه سعید فتاحی مشاور کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران گفته متأسفانه شرایط باعث شد برخی از کارگران در معرض اخراج قرار بگیرند. برخی از آنان اخراج شدهاند و عدهای دیگر نیز نگران از دست دادن شغل خود هستند.
این فعال کارگری با بیان اینکه «باید سازوکار مشخصی برای حمایت از کارگران تعریف شود تا این حمایتها بهصورت عملی و مؤثر اجرا شود» گفته «در سطح جهانی نیز در چنین شرایطی، معمولاً دولتها با ارائه حمایتهای گسترده به کارفرمایان و کارگران، تلاش میکنند از بروز بحرانهای اجتماعی جلوگیری کنند. بهویژه در ابتدای بحران، حمایت از کارفرما اهمیت زیادی دارد تا بتواند از حقوق و معیشت کارگران خود دفاع کند.
او افزوده «سازمان تأمین اجتماعی نیز نیازمند منابع مالی است، چرا که پرداخت حقوق میلیونها بازنشسته بر عهده این سازمان است. حتی گزارشهایی وجود دارد که نشان میدهد این سازمان برای پرداخت حقوقها ناچار به دریافت وام از بانکها و دولت شده است. بنابراین، دولت باید نقش حمایتی خود را در قبال سازمان تأمین اجتماعی نیز ایفا کند تا این سازمان بتواند به تعهدات خود عمل کند. در این راستا، برخی طرحها مانند ارائه کارتهای اعتباری به بازنشستگان نیز مطرح شده که میتواند به بهبود وضعیت معیشتی آنان کمک کند.»
سعید فتاحی نیز تأکید کرده «به نظر میرسد دولت باید بدهیهای خود به سازمان تأمین اجتماعی را پرداخت کند، چرا که این سازمان یکی از بزرگترین و مهمترین نهادهای اقتصادی کشور محسوب میشود و تقویت آن میتواند به بهبود وضعیت کارگران و بازنشستگان کمک کند.»