محمدرضا مجیدی اصل، بیتا همتی، بهروز زمانینژاد و کوروش زمانینژاد، که ۱۹ دی به اتهامهای مرتبط با اعتراضها بازداشت شده بودند، به اتهام «اقدام عملیاتی برای رژیم صهیونیستی یا دولتهای متخاصم» به اعدام محکوم شدند. پنجمین متهم همین پرونده نیز به پنج سال و هشت ماه زندان محکوم شد.
ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، هرانا، شامگاه دوشنبه ۲۴ فروردین گزارش داد که شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری، علاوه بر حکم اعدام، چهار متهم اصلی این پرونده را به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» به پنج سال حبس و مصادره تمام اموال محکوم کرد.
مصادیق اتهامی مندرج در حکم دادگاه مواردی چون «شرکت در تجمعات اعتراضی در روزهای ۱۸ و ۱۹ دیماه ۱۴۰۴»، «سردادن شعارهای اعتراضی»، «پرتاب اشیایی نظیر بطری، بلوک سیمانی و مواد آتشزا از پشتبام ساختمانها» و «تخریب اموال عمومی» را در بر میگیرد.
همچنین، در این حکم ادعا شده که اقدامات مذکور در راستای «اخلال در امنیت کشور» و در ارتباط با «گروههای متخاصم» صورت گرفته است.
به گزارش هرانا، قاضی افشاری در بخشی دیگری از رای خود به «استفاده از مواد انفجاری و سلاح نامشخص»، «آسیب به نیروهای مستقر در محل» و «ارسال محتوا با هدف تضعیف امنیت» اشاره کرده است.
هرانا تاکید کرده است در متن این حکم که نسخهای از آن در اختیار این سازمان حقوق بشری قرار گرفته، جزئیات این ادعاها و نحوه انتساب دقیق هر یک از اتهامها به متهمان بهطور تفکیک شده و شفاف ارائه نشده است.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، محمدرضا مجیدی اصل، ۳۴ ساله و تکنیسین تعمیرات تلفن همراه، جمعه ۱۹ دی در محدوده خیابان جمهوری تهران از سوی نیروهای «سازمان اطلاعات سپاه» با خشونت بازداشت شد.
به گفته منابع مطلع، بازداشت این شهروند با ضربوشتم همراه بود و او پس از انتقال به بازداشتگاه تحت فشار و شکنجه برای اخذ اعتراف قرار گرفت.
نزدیکان او گفتند روند بازجویی و تشکیل پرونده با سرعتی غیرمعمول انجام شد و او در این مدت از حق برخورداری از وکیل محروم بود.
طبق گفتههای یک منبع مطلع نزدیک به خانواده این زندانیان، محمدرضا مجیدیاصل و بیتا همتی، زوج ساکن تهران هستند و امیر همتی نیز از بستگان این دو نفر است. کوروش و بهروز زمانینژاد هم در یک ساختمان مسکونی سکونت داشتند و بهصورت همزمان بازداشت شدند.
به گزارش هرانا، این متهمان در دوران بازجویی برای اقرار و اعتراف اجباری علیه خود تحت فشار قرار داشتند.
ساعاتی پیش از اعلام این خبر، غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، اعلام کرد که این نهاد در رسیدگیها به پروندههای سیاسی مربوط به جنگ و تحولات اخیر «تا اطلاع ثانوی آرایش جنگی و جهادی دارد» و دادگاهها در برخورد با به گفته او «جواسیس، عناصر خائن و پیادهنظام دشمن متجاوز» بر اساس «اقتضائات دوره جنگ» تصمیم میگیرند.
معین خزائلی، حقوقدان و عضو مرکز مشاوره و آموزش حقوقی دادبان، در گفتوگو با ایراناینترنشنال، در توضیح چارچوبهای قانونی مرتبط با این اظهارات گفت که در نظام حقوقی کنونی ایران «شرایط جنگی» بهطور صریح در قوانین تعریف نشده و در حوزه حقوق کیفری نیز مقررهای وجود ندارد که به موجب آن، آیین دادرسی کیفری در دوران جنگ تغییر کند یا اختیارات ویژه و مضاعفی برای قوه قضاییه پیشبینی شده باشد.
او با اشاره به برخی قوانین خاص افزود: «در قانونی که مهر سال گذشته تحت عنوان «تشدید مجازات جاسوسی» به تصویب رسید، در ماده ۶ تصریح شده است که اگر جرائم موضوع این قانون در شرایط جنگی رخ دهد، مجازات فرد تا سه درجه تشدید میشود.
جمهوری اسلامی در هفتههای اخیر بر شدت اجرای احکام اعدام افزوده و سرکوب شهروندان را با استناد به «شرایط ویژه جنگی» تشدید کرده است.
علی فهیم در ۱۷ فروردین، محمدامین بیگلری و شاهین واحدپرست در ۱۶ فروردین، امیرحسین حاتمی در ۱۳ فروردین و صالح محمدی، مهدی قاسمی و سعید داودی در ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ اعدام شدند.
همه این افراد در جریان انقلاب ملی بازداشت شده بودند.
جمهوری اسلامی پیشتر نیز ابوالحسن منتظر و وحید بنیعامریان را ۱۵ فروردین، پویا قبادی بیستونی و بابک علیپور را ۱۱ فروردین و اکبر دانشورکار و محمد تقوی سنگدهی را ۱۰ فروردین، به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق و «بغی» اعدام کرده بود.
۲۷ اسفند سال گذشته هم حکم اعدام کوروش کیوانی، شهروند دوتابعیتی ایرانی-سوئدی، به اتهام «جاسوسی» برای اسرائیل به اجرا درآمد.