روز یکشنبه ۱۳ آذر، مجلس شورای اسلامی میزبان ابراهیم رئیسی و اعضای دولت بود. در این جلسه شیوۀ مقابله با “اغتشاشات” نیز مورد بررسی قرار گرفته است. با اینحال از اظهارات مسئولان چنین برمی‌آید که نه تنها دولت و مجلس، که کل قوای سه‌گانۀ نظام در بی‌برنامگی و سردرگمی به سر می‌برد.
نظام‌الدین موسوی، سخنگوی هیات رئیسه مجلس، خلاصه‌ای از دیدار هیئت دولت با نمایندگان را برای خبرنگاران شرح داد و گفت: “پیرامون اعتراضات و اغتشاش‌هایی که در این مدت شاهد بودیم، هم دولت و هم مجلس شورای اسلامی تاکید داشتند که بهترین راه مقابله با آن و بهترین راه برای رسیدن به ثبات، توجه به مطالبات واقعی مردم است که عمدۀ آن به حوزه معیشت و اقتصاد باز می‌گردد”.
بدین ترتیب سخنگوی مجلس نیز به پیروی از نگاه ابراهیم رئیسی، مسئلۀ اصلی کشور را به مشکلات اقتصادی محدود کرد و نتایج گفتگو میان دولت و مجلس را چنین شرح داد: “مردم همراه با انقلاب هستند. دشمن در جنگ نرم و ترکیبی همه جانبه و گسترده علیه جمهوری اسلامی تا حدود زیادی شکست خورده است اما این بدان معنا نیست که اعتراض به عملکردها وجود ندارد. مردم ضمن این که همراه با انقلاب بوده و معتقد به رهبری هستند گلایه و اعتراض‌های درستی دارند که باید به آن پاسخ داده شود”.
درعمل، سران قوۀ مجریه که مدام از لزوم “بهبود وضعیت معیشتی” و توجه به “مطالبات واقعی مردم” سخن می‌گویند، در برابر تورم فزاینده و صعود نرخ دلار کاملاً عاجز مانده‌اند. در حالی که برنامه هفتم توسعه در حال تدوین است و وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی (بذرپاش) هنوز رأی اعتماد نگرفته، دولت رئیسی راه گم‌کرده و آشفته به نظر می‌رسد.
حتی سخنگوی هیات رئیسه مجلس در سخنان متناقض خود به بی‌حاصلی فعالیت‌های دولت اشاره کرد. او که در ابتدا از “رشد شاخص‌های اقتصادی” سخن گفت، کمی بعد اضافه کرد که “برنامه‌های پنج ساله گذشته بعضاً شعاری بوده و نهایتاً بین ۳۰ تا ۴۰ درصد محقق شده که شایسته نیست”.
دو قوۀ دیگر
در این وضعیت، قوۀ قضاییه در گفتمان تکراری خود مبنی بر لزوم “جدا کردن اغتشاشگر از معترض” گرفتار مانده و با اینکه محسنی اژه‌ای – رئیس قوه قضاییه – زمانی لزوم “گفتگو” را پیش کشید اما جز شرکت در سرکوب و صدور حکم اعدام، هیچ ابتکار عملی در جهت تسلط بر اوضاع کشور از خود نشان نداد. مسئولان این قوه نیز نتوانسته‌اند یک خط فکری و راهبردی مشخص – ولو با تکیه به سرکوب – را برای خود و مردم تعریف کنند.
اخیراً دادستان کل کشور اظهارات گنگی در بارۀ گشت ارشاد و قانون حجاب و عفاف به زبان آورده که معلوم نیست هدف آن وعده دادن و “نرم کردن” معترضان بوده یا تهدید و ارعاب. همین ابهام و سردرگمی در سخنان سایر مسئولان نیز مشاهده می‌شود.
اما در این میان، بلاتکلیفی یا بی‌عملکردی قوۀ مقننه بیشتر از دو قوۀ دیگر به چشم می‌آید. مجلس که تاکنون فقط به تکرار سخنان رهبری اکتفا کرده، در گرفتن کوچکترین تصمیم در جهت گره‌گشایی ناتوان مانده است.
با انفعال فزایندۀ قوای سه‌گانه، به نظر بدیهی می‌آید که سرنوشت کشور بیش از قبل وابستۀ نهاد رهبری و البته دستگاه‌های امنیتی، نظامی و اطلاعاتی باشد.
ار.اف.ای