ایران در حال انقلاب علیه جمهوری اسلامی؛ جریان‌های نظام سرگرم تغییر مهره‌ها در دولت «قاضی مرگ»!

By | ۱۴۰۱-۰۹-۱۶

– استعفا یا برکناری مسعود میرکاظمی که یکی از مهره‌های مهم دولت رئیسی (قاضی مرگ) شناخته می‌شود از سوی خبرگزاری دولت تکذیب شد اما پس از ساعاتی خبر تکذیب از خروجی این خبرگزاری حذف شد!
– میرکاظمی وزیر نفت دولت احمدی نژاد بود که پس از ورود به هیئت دولت رئیسی شایعاتی مبنی بر هدایت وزارت نفت دولت سیزدهم توسط او مطرح و حتی وی را «پدرخوانده اقتصادی دولت رئیسی» می‌خواندند.
– با وجود خیزش انقلابی علیه نظام در سراسر کشور، همچنان عده‌ای در جمهوری اسلامی از سفره انقلاب دل نکنده و تلاش دارند در آخرین روزهای حیات نظام هم برای کسب قدرت و ثروت بیشتر تلاش کنند.

در شرایطی که انقلاب ملّی علیه جمهوری اسلامی به سوی چهارمین ماه می‌رود، رقابت‌های درون جناحی در جمهوری اسلامی برای کسب قدرت و دستیابی به منابع بیشتر رانت و غارت ادامه دارد. خبرهایی از برکناری احتمالی رئیس سازمان برنامه‌ و بودجه منتشر شده و نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم به وزیر بهداشت کارت زرد داده‌اند!

رئیسی در جمع نمایندگان ولایتمدار مجلس شورای اسلامی در کنار علیرضا زاکانی که گفته می‌شود شهردار آینده تهران خواهد بود

جمهوری اسلامی در موج فراگیری از اعتراضات ملی با هدف براندازی نظام گرفتار شده است؛ اعتراضات مردم با گذشته سه ماه سرکوب شدید مسلحانه و امنیتی همچنان ادامه دارد. در این میان اما عده‌ای در واپسین روزهای عمر نظام، همچنان به فکر تثبیت قدرت و برداشت بیشتر از رانت و منابعی هستند که سفره انقلاب۵۷ برای اقلیت متصل به بدنه حاکمیت ایجاد کرده تا در این روزها نیز بتوانند به غارت ادامه دهند!

برخی رسانه‌های داخلی روز سه‌شنبه ۱۵ آذرماه ۱۴۰۱ خبرهایی درباره استعفا یا برکناری مسعود میرکاظمی منتشر کردند. بر اساس این خبرها مسعود میرکاظمی پس از ارائه لایحه بودجه سال آینده به مجلس شورای اسلامی، از دولت سیزدهم خداحافظی خواهد کرد.

وبسایت نفت آنلاین نوشته «این ادعا پس از آن صورت گرفت که اوایل هفته جاری سخنگوی دولت در توییتی اعلام کرد که با تصمیم رئیس‌ جمهور، تا پایان ماه جاری ۱۰ تغییر مدیریتی در سطح ملی انجام خواهد شد.»

صدرا علیان از فعالان رسانه‌ای در ایران هم در توئیتی نوشت که «میرکاظمی که پدرخوانده اقتصادی دولت بود و علاوه بر سازمان برنامه و بودجه وزارت نفت را هم هدایت می‌کرد بعد از تقدیم بودجه ۱۴۰۱ به مجلس از سازمان می‌رود. خودش که می‌گوید استعفا داده چندبار، ولی شنیده‌ها نشان می‌دهد که کنار گذاشته شده؟!»

استعفا یا برکناری مسعود میرکاظمی که یکی از مهره‌های مهم دولت رئیسی (قاضی مرگ) شناخته می‌شود از سوی خبرگزاری دولت تکذیب اما پس از ساعاتی خبر تکذیب از خروجی این خبرگزاری حذف شد!

ایرنا، خبرگزاری رسمی دولت، ساعاتی پیش با انتشار خبری از قول یک منبع آگاه نوشته بود که «استعفای میرکاظمی از ریاست سازمان برنامه و بودجه به هیچ عنوان صحت ندارد و وی در حال تدوین برنامه هفتم و لایحه بودجه است.»

این منبع آگاه که نام او منتشر نشد، افزوده «جای تعجب است که در زمانی که با توجه به ابلاغ سیاست‌های کلی همه در تدوین برنامه هفتم کمک حال سازمان برنامه باشند با این شایعات اغراض سیاسی را دنبال می‌کنند.»

با اینهمه حذف تکذیب استعفای میرکاظمی احتمال برکناری یا استعفای او از دولت رئیسی را افزایش داده است.

میرکاظمی وزیر نفت دولت احمدی نژاد بود که پس از ورود به هیئت دولت رئیسی شایعاتی مبنی بر هدایت وزارت نفت دولت سیزدهم توسط او مطرح و حتی وی را «پدرخوانده اقتصادی دولت رئیسی» می‌خواندند. در آنسو اما محمد مخبر دزفولی معاون اول ابراهیم رئیسی و نزدیک به به «بیت علی خامنه‌ای» چندان از وجود افرادی چون محسن رضایی و میرکاظمی در تیم اقتصادی دولت سیزدهم خشنود نبود.

پیش از این در چهارم اردیبهشت محمد مخبر دزفولی معاون اول رئیس‌جمهوری در ابلاغیه‌ای محسن رضایی معاون اقتصادی و سید صولت مرتضوی معاون وقت اجرایی رئیس‌جمهوری را از ترکیب کمیسیون اقتصادی دولت حذف کرده بود. صولت مرتضوی اما به تازگی با رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مشغول فعالیت شد. حجت عبدالمالکی وزیر پیشین کار هم در پی تقدیم طرح استیضاح‌اش به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی استعفای زودهنگام داد.

یکی دیگر از مهره‌هایی که از تیم اقتصادی دولت رئیسی کنار رفت، سردار پاسدار رستم قاسمی بود. گفته شده او به دلیل بیماری از وزارت استعفا داده اما همچنان درباره حذف او نیز خبرهای غیررسمی زیادی منتشر شده است.

پیش از این خبر ابتلای رستم قاسمی به بیماری سرطان مطرح بود. برخی گزارش‌ها حاکی از آن بود که رستم قاسمی در حالی که به سرطان مبتلا بوده به عنوان وزیر راه و شهرسازی منصوب شده است. او در ابتدای آغاز به کار در وزارت راه و شهرسازی در شهریور گذشته به دلیل بیماری چند روز در محل کار حاضر نشد.

بحران مسکن‌ در ایران به یکی از دلایل خوب برای مخالفان و منتقدان جناحی رستم قاسمی تبدیل شده بود و او نیز همچنان پس از گذشت یکسال از فعالیت دولت رئیسی بر وعده ساخت چهار میلیون واحد مسکونی طی چهار سال عمر دولت سیزدهم اصرار داشت!

مخالفان رستم قاسمی معتقد بودند در مدت وزارت او طرح نهضت ملی مسکن پیشرفت نداشته است. همچنین گفته می‌شد سردار پاسدار رستم قاسمی در درون وزارتخانه هم نتوانسته با گذشت یکسال هماهنگی ایجاد کند. برخی مدیران ارشد و معاونان همچنان از تیم روحانی هستند و انتصابات جدید سردار پاسدار هم رضایت‌بخش عنوان نشده بود.

رستم قاسمی یکبار دیگر هم برای چند روز متوالی در دفتر کارش حضور پیدا نکرد؛ شهریور امسال و زمانی که قاسم مکارم شیرازی بازرس ویژه و مشاور عالی وزیر راه و شهرسازی که روابط نزدیک دوستانه و بیزینسی با رستم قاسمی داشت به اتهام فساد مالی و رشوه‌گیری بازداشت شد!

معرفی مهرداد بذرپاش فعال اصولگرا برای وزارت راه و شهرسازی به مجلس شورای اسلامی معرفی شده اما بحث‌های زیادی به دنبال داشته است؛ مهرداد بذرپاش نماینده پیشین مجلس و رئیس کنونی دیوان محاسبات کشور است و سابقه ریاست بر شرکت سایپا و نمایندگی ادوار مجلس را در پرونده خود دارد. البته خودش حواشی مربوطه را تکذیب کرده است. از دریافت بورسیه دکترای خارج از کشور با پارتی‌بازی و بدون شرکت در آزمون تا دزدی در پایان‌نامه و تخلفات مالی در دوره مدیریت در شرکت سایپا.

روزنامه ایران در گزارشی درباره تخلفات مالی در سایپا در دوره ریاست مهرداد بذرپاش نوشته که «صورت‌های مالی شرکت خودروسازی سایپا نشان می‌دهد که مهرداد بذرپاش به‌ عنوان مدیرعامل به‌ همراه چهار عضو دیگر هیئت مدیره طی سال‌های ۸۷ و ۸۸ خورشیدی؛ مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان پاداش دریافت کرده‌اند که با احتساب نرخ تورم به مقدار سال ۹۵ معادل یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان برآورد می‌شد.»

گزارش دیگری از تخلفات مالی و زمین‌خواری مهرداد بذرپاش زمانی که رئیس سازمان ملی جوانان بود حکایت دارد. مهرداد بذرپاش با وجود همه این حاشیه‌ها قرار است به زودی برای دریافت رأی اعتماد نمایندگان مجلس جهت در دست گرفتن وزارت راه و شهرسازی، یکی از مهمترین و کلیدی‌ترین وزارتخانه‌ها، در صحن علنی مجلس شورای اسلامی حاضر شود.

کیهان لندن اردیبهشت امسال از آغاز روند «جابجایی مهره‌ها در سطوح بالای دولت رئیسی» خبر داده و نوشته بود که آدرس نهایی همه آنچه در دولت و مجلس و قوه قضاییه، همسو و غیرهمسو با یکدیگر در جریان است به دفتر علی خامنه‌ای و مهره‌چینی جریان نزدیک به مجتبی خامنه‌ای بر می‌گردد. جمهوری اسلامی پس از اعتراضات دی‌۹۶ و آبان‌۹۸ و رویارویی مردم با همه جناحین نظام از اصلاح‌طلب تا اصولگرا، بیش از گذشته خود را بر لبه پرتگاه احساس کرد. این هراس، نیاز به همدست شدن قوای سه‌گانه را برای مهار پتانسیل‌های موجود اعتراضی و سرکوب مخالفان الزامی و در نهایت «قاضی مرگ» را بر ریاست قوه مجریه نشاند.

از سوی دیگر بیماری علی خامنه‌ای و «نقطه عطف» بودن مرگ وی که ساختار جمهوری اسلامی را پس از خمینی تثبیت کرد، سبب شده بخشی از نظام بسترهای لازم را برای تداوم بدون گزند جمهوری اسلامی در نبود خامنه‌ای فراهم کند. اینهمه را می‌توان انگیزه اصلی برای به روی کار آوردن ابراهیم رئیسی ارزیابی کرد. حضور افراد امنیتی کارکشته در دولت سیزدهم و آرایش سرداران سپاه در مراکز مهم و حساس دولتی که از آن به عنوان «کودتای خاموش سپاه» یاد شده نیز در ادامه سیاست سرکوب معترضان پیش از شکل‌گیری اعتراضات و آماده‌باش برای روزهای نبودِ خامنه‌ای است.

به نظر می‌رسد با چراغ سبزی که از سوی حلقه نزدیک به مجتبی خامنه‌ای داده شده، در ابتدای تشکیل دولت سیزدهم به جریان‌های مختلف اصولگرا برای سهم‌گیری از دولت میدان داده شد. حتی مسعود میرکاظمی که در دولت‌های نهم و دهم در هیئت وزیران محمود احمدی‌نژاد بود به ریاست سازمان برنامه و بودجه رسید و با خود بخشی از مدیران نزدیک به جریان حامی احمدی‌نژاد را به بدنه دولت وارد کرد.

در این میان اما محمد مخبر دزفولی که از «ستاد اجرایی فرمان امام» و جریان نزدیک به مجتبی خامنه‌ای به دولت وارد صحنه شد به عنوان بازیگردان اصلی دولت سیزدهم در کنار «قاضی مرگ» قرار دارد.

اینهمه در حالیست که در سه ماه گذشته مردم خیزشی انقلابی علیه جمهوری اسلامی را آغاز کرده و به عقیده بسیاری از کارشناسان این خیزش خاموش شدنی نیست. با اینهمه همچنان عده‌ای در جمهوری اسلامی از سفره انقلاب دل نکنده و تلاش دارند در آخرین روزهای حیات نظام هم برای کسب قدرت و ثروت بیشتر تلاش کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *