جمهوری اسلامی پس از سر گذاشتن اعتراضات سراسری در سال ۱۴۰۱، امیدوار است که سالی نسبتا آرام را در ۱۴۰۲ سپری کند. با این حال، باوجود گشایش نصفه‌ونیمه در حوزه سیاست خارجی در منطقه، چالش‌ها در داخل و خارج همچنان ادامه دارد.
وضعیت ارز، بلاتکلیفی در تصمیم‌گیری درباره یارانه‌ها، تورم و ادامه بحران صندوق‌های بازنشستگی، ادامه درگیری‌ها درباره حجاب و ادامه اعتراضات معلمان و گروه‌های دیگر، چالش‌های اصلی حکومت است.
بخشی از مشکلات اقتصادی نیز به موضوع برجام و دیگر تنش‌ها در سیاست خارجی گره خورده است.
فساد در موضوع ارز دولتی نیز که از دولت روحانی آغاز شده، در دولت رئیسی ادامه خواهد داشت و موضوع فروش اموال دولتی موسوم به مولدسازی نیز به فسادهای کلان حکومتی اضافه شده است.
سال ۱۴۰۲ همچنین انتخابات مجلس برگزار خواهد شد. در دو انتخابات گذشته مجلس و ریاست‌جمهوری، عملا همه نامزدهای جدی جریان اصلاح‌طلب و اصول‌گرا میانه‌رو حذف شدند و این انتخابات اولین امکان برای گشایش فضا از سوی حاکمیت با هدف حضور بیشتر نیروهای خودی منتقد در حاکمیت است.
انتخابات مجلس
انتخابات مجلس یازدهم، شاهد پایین‌ترین مشارکت پس از انقلاب ۱۳۵۷ بود. این انتخابات در شرایطی برگزار شد که حکومت پس از تجربه مجلس دهم و ریاست‌جمهوری «حسن روحانی»، تصمیم قطعی برای یکدست‌سازی حاکمیت را گرفته بود. انتخابات مجلس دوازدهم، اولین انتخابات پس از اعتراضات سال ۱۴۰۱ است.
از یک طرف این تصور ایجاد شده که حاکمیت به‌دلیل این اعتراضات تا حدودی فضا را باز خواهد کرد، با این حال، حتی در صورت باز شدن نسبی فضا درباره وضعیت مشارکت در این انتخابات پس از اعتراضات سال گذشته ابهام وجود دارد و جریانات و گروه‌های اصلاح‌طلب، راه سختی در پیش دارند که هواداران خود را برای مشارکت در انتخابات ترغیب کنند.
همچنین گشایش در تایید صلاحیت نامزدها حداکثر ممکن است که در حد انتخابات مجلس هشتم یا دهم باشد که بسیاری از افراد را به شرکت در انتخابات ترغیب نمی‌کند.
همین‌طور ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری به صورت هم‌زمان در ۱۱اسفند۱۴۰۲ برگزار خواهد شد، معمولا این انتخاب کنترل‌شده تر است اما موضوع جانشینی باعث شده که تنش‌های پشت پرده نیز در این انتخابات در جریان باشد.
در شهریور گذشته، غیبت ۳۰ عضو مجلس خبرگان از جمله «صادق لاریجانی» در نشست افتتاحیه این مجلس خبرساز شد. حضور روحانی و لاریجانی نیز در این انتخابات چالش برانگیز است.
ادامه درگیری درباره حجاب
باوجود فروکش کردن اعتراضات در خیابان، درگیری بر سر حجاب همچنان وجود دارد و در ایام نوروز مقامات استان‌های مختلف از پلمب مراکز گردشگری به‌دلیل «بی‌حجابی» گردشگران خبر دادند.
در این میان، اطلاعیه وزارت کشور نیز بازتاب‌های متفاوتی داشته است. این وزارتخانه ضمن اعلام حمایت از «آمران به معروف و ناهیان از منکر»، اعلام کرده که «دستگاه قضایی، ضابطان و سایر نهادهای ذی‌ربط، نسبت به مواجهه با هنجارشکنان» اقدام خواهند کرد.
در این اطلاعیه تاکید شده که دشمن به‌دنبال «دوقطبی‌سازی» حجاب بوده اما افراد «ضعیف‌الحجاب» از اعتراضات سال گذشته نیز استقبال نکرده و به «دشمنان» «سیلی» زدند.
«حسین شریعتمداری»، نماینده خامنه‌ای در روزنامه کیهان، این اطلاعیه را «دوپهلو» خوانده، اما یک روز بعد از وزیر کشور عذرخواهی کرد.
برخی نیز هدف از صدور این بیانیه را کنترل گروه‌های تندرو خوانده‌اند. در این میان امامان جمعه نیز بخش عمده‌ای از سخنان خود در هفته‌های اخیر را به حجاب اختصاص داده‌اند.
در نهایت اما این وضعیت کژدار و مریز همچنان ادامه خواهد یافت و حکومت ضمن تاکید بر موضوع حجاب، بخشی از سخت‌گیری‌ها را کاهش خواهد داد. در این میان برخی از حامیان حاکمیت نیز برای اینکه نشان دهند قافیه را نباخته‌اند، تحرکاتی را در مقابله با افراد «بی‌حجاب» خواهند داشت.
درگیری‌های جدید در منطقه
جمهوری اسلامی در پایان سال توانست با حل مشکل با عربستان، فضای جدیدی ایجاد کند. در ابتدای سال اما تنش با جمهوری آذربایجان آغاز شد، هرچند که تاثیرات این تنش به گستردگی تنش با عربستان سعودی نیست، اما همراهی این کشور با اسراییل وضعیت را پیچیده‌تر کرده است.
روابط ایران و عربستان نیز هنوز به حالت پایدار نرسیده و تا رسیدن به حالت روابط گرم نیز راهی طولانی در پیش است.
جمهوری اسلامی همچنین تلاش دارد که دولت عراق را برای پایان دادن به فعالیت گروه‌های کرد مسلح ایرانی در اقلیم کردستان عراق بیشتر تحت فشار بگذارد و نشست‌های مختلفی نیز با مقامات عراقی برگزار کرده است. با این حال، به‌دلیل معادلات مختلف در عراق، اجرای این خواسته به این سادگی ممکن نیست و چالش جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت.
وضعیت برجام نیز همچنان بلاتکلیف است و جنگ با اوکراین نیز بر روابط ایران و اتحادیه اروپا تاثیر گذاشته است. هرچند که مقامات جمهوری اسلامی سعی کردند در موضوع اوکراین مواضع سابق را تعدیل کرده و کمتر روی حساسیت‌های اروپا دست بگذارند.
یارانه بنزین و نان
یکی از مشکلات اصلی حکومت، وضعیت یارانه‌ها به‌خصوص یارانه بنزین و آرد است. حکومت از طرفی نمی‌تواند وضعیت فعلی را ادامه دهد و از طرف دیگر گران کردن بنزین می‌تواند اتفاقاتی مانند آبان ۱۳۹۸ را رقم بزند. از این جهت، همچنان درباره افزایش قیمت بنزین به تصمیم نرسیده است.
حذف یارانه آرد نیز در سال گذشته اعتراض‌هایی را در برخی استان‌ها از جمله چهارمحال‌وبختیاری و خوزستان به‌دنبال داشت. با این حال دولت قصد دارد این برنامه را تکمیل کند و نحوه اجرای آن یکی از چالش‌های اساسی است.
مطالبات معلمان و بازنشستگان
دولت هم‌زمان با اعتراضات سراسری تلاش کرد که با رتبه‌بندی معلمان، آنان را از جریان معترضان جدا کند. با این حال در اسفند ۱۴۰۱، حقوق معلمان واریز نشد و معلمان برای تجمع در هفته‌های آینده نیز اعلام تجمع کرده‌اند.
موضوع صندوق‌های بازنشستگی نیز یکی از بحران‌های اصلی است که همچنان ادامه دارد. در این میان نیز افزایش ۲۷ درصدی یارانه‌ها، کارگران را راضی نکرده و در صورت عدم بهبود وضعیت اقتصادی، اعتراض‌های کارگری از سر گرفته خواهد شد.
ارز و فسادهای ناشی از ارز دولتی
قیمت ارز پس از توافق با عربستان سعودی تا حدودی کاهش یافته بود، اما پس از درگیری بین نیروهای شبه نظامی وابسته به ایران در سوریه و نیروهای آمریکایی، قیمت ارز بار دیگر بالا رفت.
به‌جز مشکل قیمت ارز، فساد ناشی از ارزهای مختلف نیز یکی از مشکلاتی است که بعدها نتایج آن مشخص می‌شود، همانگونه که فسادهای ناشی از ارز ۴۲۰۰ تومانی پس از مدتی مشخص شد.
از این جهت می‌توان نرخ ۲۸٫۵۰۰ تومانی نیما برای تامین ارز وارداتی کالاهای اساسی را، با اواخر سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی مشابه دانست که همان استدلال‌های مرتبط با رانت، فساد و کم‌اثری چنین سیاست‌هایی در مهار افزایش قیمت که پیش‌تر درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی گفته می‌شد، بر آن نیز مترتب است.
دستکاری تورم
سال جدید با دستور رهبر جمهوری اسلامی برای مهار تورم و افزایش رشد اقتصادی آغاز شد، اما تورم اسفند ۱۴۰۱ دومین جهش تورمی تاریخ ایران از زمان جنگ‌جهانی دوم را ثبت کرد.
بانک مرکزی، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه اسفند سال گذشته را اعلام نکرد و مرکز آمار ایران نیز که به‌طور سنتی در نخستین روز کاری هر ماه، تورم ماه قبل را منتشر می‌کرد، در ششمین روز فروردین ۱۴۰۲ دلیل تاخیر در انتشار گزارش تورم پایان سال ۱۴۰۱ را، تغییر سال پایه از ۱۳۹۵ به ۱۴۰۰ اعلام کرد.
با این وضعیت می‌توان دستکاری در برخی آمارها را نیز متصور بود تا نظر خامنه‌ای درباره کاهش تورم تامین شود.
مولدسازی یا غارت
یکی از موضوعات بحث‌برانگیز، فروش اموال دولتی است که مقامات دولت نام آن را «مولدسازی» گذاشته‌اند و مخالفان آن را «غارت ملی» می‌خوانند. بخش‌هایی از این طرح مبهم است و مشخص نیست که پشت آن چه سیاستی نهفته است، چرا که نه سیاست‌های خصوصی‌سازی دولت «ابراهیم رئیسی» روشن است، و نه خود «علی خامنه‌ای» سیاست روشنی دراین‌‌باره داشته است.
اینک اما ممکن است که به نام خصوصی‌سازی، شکل دیگری از «خودمانی‌سازی» انجام شود و این نهادها خریدار شرکت‌ها و اموال دولتی شوند و سهم خود در اقتصاد را افزایش دهند.
تلاش باندهای قدرت برای کسب منافع از این واگذاری نیز تنش‌ها بین آنان را افزایش می‌دهد، به‌خصوص اینکه «حسین قربانزاده»، رییس کل سازمان خصوصی‌سازی، از نزدیکان «محمدباقر قالیباف» است و ممکن است شائبه هزینه‌کرد این منابع در انتخابات مطرح شود.
احسان مهرابی
ایران‌وایر