جمهوری اسلامی ایران در ادامه سیاست «گروگان‌گیری» از اتباع خارجی، با بازداشت خودسرانه، دست به نوآوری تازه‌ای زده و این بار یک دیپلمات اتحادیه اروپا را دستگیر کرده است. این بار اولی نیست که جمهوری اسلامی دیپلمات دستگیر می‌کند، اما این بار قربانی خود را به شیوه‌ای انتخاب کرده که دردسر تازه‌ای برای حکومت ساخته نشود.
«یوهان فلودروس»، شهروند سوئدی و دیپلمات شاغل در اتحادیه اروپا، ۲۸فروردین۱۴۰۱، پس از سفری که همراه دوستان سوئدی‌اش به ایران داشته، در زمان ترک تهران و در فرودگاه بازداشت شده و تاکنون یعنی هفته اول شهریور ۱۴۰۲، در زندان اوین تهران است.
فلودروس ۳۳ ساله مدتی پیش از دستگیری در تهران، به سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا ملحق شده بود که مسوول امور سیاست خارجی و دفاعی آن است. این نهاد اروپایی اکنون با ریاست «جوزپ بورل» اداره می‌شود که از طرف این اتحادیه، هماهنگ‌کننده مذاکرات برای احیا توافق اتمی برجام با جمهوری اسلامی هم بوده است. او پیش‌تر با ماموریت رسمی از سوی اتحادیه اروپا به ایران سفر کرده بود، اما در آخرین دیدار، توسط جمهوری اسلامی بازداشت شد.
دستگیری یوهان فلودروس در میانه یکی از آشفته‌ترین دوره‌ها در سیاست خارجی ایران که با شیوه گروگان‌گیری از اتباع اروپایی و آمریکایی، یا ایرانیان دارای تابعیت مضاعف این کشورها اداره می‌شود، یک ویژگی منحصر‌به‌فرد دارد.
اگرچه آقای فلودروس دیپلمات عالی رتبه اتحادیه اروپاست و در ماموریت خود دارای مصونیت دیپلماتیک است و نمی‌توان او را دستگیر کرد، اما بازداشت او توسط جمهوری اسلامی، نقض مصونیت دیپلماتیک محسوب نمی‌شود.
او در سفر به ایران در ماموریت کاری نبوده، بلکه برای سفر تفریحی به سر می‌برده و چون ماموریت رسمی نداشته، میزبان تعهدی در این زمینه نداشته و دستگیری او، مصداق نقض قاعده مصونیت دیپلماتیک نیست.
دستگیری او درست پیش از اعلام حکم «حمید نوری»، از عوامل اعدام هزاران زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ در ایران بوده که به حکم دادگاهی در سوئد، بابت «جنایت جنگی» و «قتل عمد» به حبس ابد محکوم شده است. «ابراهیم رئیسی»، رییس‌جمهور نیز می‌تواند پرونده‌ای مشابه حمید نوری داشته باشد. او حتی در جریان اعدام‌های سال ۱۳۶۷ با حکم «روح الله خمینی»، جایگاه به‌مراتب قدرتمندتر داشته است.
پرونده نوری اکنون در مرحله تجدیدنظر است و جمهوری اسلامی امیدوار است که با شکسته شدن حکم زندان ابد، به شیوه‌ای او را به ایران بازگرداند، اما سیاست گروگان‌گیری جمهوری اسلامی هم هم‌زمان ادامه داشته است.
هم‌زمان با فرارسیدن زمان اعلام حکم اولیه دادگاه علیه حمید نوری، جمهوری اسلامی اعلام کرده بود که حکم اعدام «احمدرضا جلالی»، شهروند ایرانی-سوئدی متهم به جاسوسی را قطعا به اجرا می‌گذارد، اما پس از پایان مهلتی که اعلام کرده بود، بدون اجرا کردن حکم، این حرکت نمایشی را متوقف کرد.
گرچه آن زمان اعلام شد که به‌غیر از چند تبعه سوئدی دستگیر شده به‌اتهام قاچاق مواد‌مخدر، یک تبعه سوئدی دیگر هم به‌اتهام جاسوسی بازداشت شده، اما هویت آن تا ۵۰۰ روز بعد، یعنی شهریور ۱۴۰۲ مشخص نشده بود.
جمهوری اسلامی ایران این بار هم یک شهروند سوئدی را بازداشت کرده و به عبارتی با دستگیرانه خودسرانه، او را به گروگان گرفته و هم‌زمان یک دیپلمات عالی‌رتبه اتحادیه اروپا را بند کشیده، و هم اینکه نه دولت سوئد و نه اتحادیه اروپا، نمی‌توانند از زاویه حقوق و مصونیت‌های دیپلماتیک به حکومت ایران فشار وارد کنند و خواستار آزادی او شوند.
جمهوری اسلامی در سال های اول پس از انقلاب بهمن ۱۳۵۷، دیپلمات‌های اروپایی را با احضار به دادگاه انقلاب موقتا بازداشت هم کرده بود، اما ۴ دهه پس از آن دوران، قربانی خود از میان دیپلمات‌ها را کسی انتخاب کرده که دارای مصونیت دیپلماتیک نباشد، که نقض آن می‌تواند منجر به فشار بین المللی وسیعی علیه تهران شود.
چند هفته پیش از افشای دستگیری دیپلمات سوئدی‌الاصل اتحادیه اروپا در تهران، جمهوری اسلامی، «اسدالله اسدی»، دبیر سوم سفارت خود در اتریش را که به برنامه‌ریزی برای بمب‌گذاری و عملیات تروریستی محکوم شده بود و به‌دلیل نداشتن مصونیت دیپلماتیک در بلژیک به ۲۰ سال زندان محکوم شد، با یک تبعه بلژیکی که امدادگر بین‌المللی بود، معاوضه کرد.
کشورهای اروپایی به‌دلیل عمل به حکمرانی قانون، قادر به رفتار متقابل و مقابله‌به‌مثل با جمهوری اسلامی نیستند و نمی‌توانند خودسرانه افراد جمهوری اسلامی را در کشورهای خود دستگیر کنند تا با دیپلمات دستگیر شده اتحادیه اروپا در تهران معاوضه شود، برای همین احتمال می‌رود که روشی مشابه معاوضه‌ای که بلژیک با جمهوری اسلامی پیش گرفت، انجام شود. اما این تصمیم ساده‌ای برای سوئد نیست. فردی که دادگاه در سوئد محاکمه و به زندان ابد محکوم کرده، در یک دادرسی عادلانه به قتل عمد و جنایت جنگی محکوم شده و با دستگیری خودسرانه یوهان فلودروس در تهران، به‌کلی متفاوت است.
این پرونده با توافق جمهوری اسلامی و آمریکا برای تبادل شماری زندانی همراه با دسترسی غیرمستقیم جمهوری اسلامی به ۶ میلیارد دلار دارایی‌اش برای خرید کالاهای اساسی، هم‌زمان شده است.
سرنوشت پرونده نوری و فلودروس مشخص خواهد کرد که چه شیوه‌ای برنده این منازعه خواهد بود و آیا سوئد هم به صف باج‌دهندگان به سیاست گروگان‌گیری جمهوری اسلامی خواهد پیوست، یا راه‌حل دیگری خلق خواهد کرد.
فرامرز داور
ایران وایر