– جلسه شورای عالی کار با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نمایندگان کارگری و نمایندگان کارفرمایان برگزار شد اما بدون نتیجه پایان یافته است.
– فعالان کارگری ماه‌هاست درخواست افزایش دستمزد را دارند و در مقابل مقامات دولتی از جمله وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با این درخواست مخالفت کردند.
– فعالان کارگری تأکید دارند که دستمزد خانوارهای کارگری بین یک هفته تا در نهایت ۱۰ روز هزینه زندگی در ماه را پوشش می‌دهد.
جامعه کارگری در حالی امیدوار بود شورای عالی کار روز دوشنبه برای افزایش رقم حداقل دستمزد تصمیم‌گیری کند که نشست شورای عالی کار بدون نتیجه پایان یافت. کارگران در شرایطی با دشوارترین مشکلات معیشتی روبرو هستند که نه دولت و نه مجلس شورای اسلامی حاضر نیستند برای حمایت از میلیون‌ها خانواده کارگری و بازنشسته گام بردارند.
بعد از ظهر دوشنبه ۸ آبان جلسه شورای عالی کار با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نمایندگان کارگری و نمایندگان کارفرمایان برگزار شد اما بدون نتیجه پایان یافته است.
محسن باقری از اعضای شورای عالی کار با اعلام بی‌نتیجه بودن نشست شورای عالی کار، گفته که قرار شد تا پایان آبان‌ماه بحث ترمیم دستمزد طیِ جلساتی با حضورِ نمایندگان طرفین به صورتِ کارشناسی بررسی شود و در نهایت در پایان آبان‌ماه جلسه‌ی ترمیم دستمزد به صورتِ رسمی تشکیل شود.
محسن باقری افزوده که «ترمیم دستمزدِ کارگران در میانه‌ی سال مبنای اقتصادی دارد و با توجه به افزایشِ نرخ سبد معیشت و ناتوانی در کاهش محسوس نرخ تورم باید این اتفاق بیافتد. ضمن اینکه دولت در نشستِ تعیین مزدِ ۱۴۰۲ به نمایندگان کارگری قول داده بود که در صورتِ ترمیم مزدِ کارمندان، مزدِ کارگران نیز ترمیم شود. در حال حاضر مزد کارمندان در قالبِ مزایا و رفاهیات ترمیم شده و ما انتظار داریم این اتفاق برای کارگران نیز رقم بخورد.»
محسن باقری که به عنوان «نماینده کارگری» در شورای عالی کار حضور دارد «اینکه دولت و طرفِ کارفرمایی به ترمیم دستمزدِ امسال کارگران رضایت بدهند یا نه» را نامشخص ارزیابی کرده است.
شورای عالی کار در آخرین روزهای اسفندماه گذشته با افزایش ۲۷ درصدی رقم حداقل حقوق در سال ۱۴۰۲ موافقت کرد. سال گذشته حداقل دستمزد کارگران چهار میلیون و ۱۷۹ هزار تومان بود که با مصوبه شورای عالی کار به پنج میلیون و ۳۰۷ هزار و ۳۳۰ تومان افزایش یافت و اگر کارگری همه مزایای شغلی را دریافت کند در نهایت دریافتی او حدود ۸/۵ میلیون تومان خواهد بود که با نرخ تورم و هزینه زندگی در ایران فاصله‌ی عمیقی داشت.
فعالان کارگری ماه‌هاست درخواست افزایش دستمزد را دارند و در مقابل مقامات دولتی از جمله وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با این درخواست مخالفت کردند.
برای نمونه، در خردادماه امسال نمایندگان طیف کارگری شورای عالی کار در نامه‌ای به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواستار تجدیدنظر در میزان افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۲ شدند.
در این نامه آمده بود که «نظر به اینکه با تورم اتفاق افتاده در طی چهار ماه گذشته و تورم بالای ۷۰ درصدی در ردیف‌های ضروری خانوار، نظیر مسکن و خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، تامین معیشت کارگران دچار بحران جدی گردیده و وعده‌های کاهش نرخ تورم عملی نگردیده است، لطفا دستور فرمایید موضوع اصلاح نرخ دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۲ و راهکار‌های جبران قدرت خرید کارگران در دستور اولین جلسه شورای عالی کار قرار گیرد.»
در برابر این درخواست صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اما آب پاکی را روی دست کارگران ریخت و با تکرار ادعای دیگر مقامات دولتی درباره «کاهش تورم» با افزایش دستمزدها مخالفت کرد.
در جوابیه وزارت کار اظهارات گروه کارگری شورای عالی کار در زمینه نرخ تورم «غیرواقعی» ارزیابی شده و آمده بود: «بررسی وضعیت اقتصادی نشان دهنده آن است که با حذف شوک‌های تورم‌زا در سال ۱۴۰۱ و رویکردهای جدی دولت در رفع ناترازی‌های موجود در بخش‌های مختلف اقتصادی با هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق برنامه اصلاح ساختار بودجه، اصلاح نظام بانکی و پرهیز از قیمتگذاری دستوری و همچنین پرداخت مطالبات به جامانده صندوق‌های بازنشستگی از دولت قبل روند کاهش تورم آغاز شده و ادامه‌دار خواهد بود که نشانه‌های آن در کاهش قابل توجه تورم ماهانه اردیبهشت سال ۱۴۰۲ و کاهش سلطه دلار بر اقتصاد کشور نمایان شده است. گفتنی است عدد تورم اشاره شده در نامه مذکور غیرواقعی و خلاف آمارهای رسمی است.»
در نامه وزارت کار که با امضای مهدی رضوی‌کیا معاون روابط عمومی و امور بین‌الملل وزارت کار صادر شده بود بجای پاسخگویی درباره افزایش دستمزدها یا توضیح علت ناهمخوان بودن سطح دستمزدها با سطح تورم کشور، آمده که «دولت به منظور رفع قسمتی از دغدغه اقشار کم درآمد، بطور موازی از طریق طرح‌های دیگری همچون کالابرگ الکترونیکی تلاش خواهد کرد.»
مقاومت دولت در برابر افزایش رقم حداقل دستمزد در حالیست که وضعیت معیشتی حدود ۱۵ میلیون خانواده کارگری و دیگر حداقل‌بگیران، مانند بازنشستگان تأمین اجتماعی، هر روز بدتر می‌شود. فعالان کارگری تأکید دارند که دستمزد خانوارهای کارگری بین یک هفته تا در نهایت ۱۰ روز هزینه زندگی در ماه را پوشش می‌دهد.
فرامرز توفیقی فعال کارگری از ناتوانی خانوارهای کارگری در پرداخت هزینه درمان خبر داده و گفته که سهم درمان در سبد معیشت خانوارهای کارگری بین ۹/۱ درصد تا ۱۰ درصد است؛ گرچه سهم عددی و هزینه‌ایِ این مولفه حداکثر ۱۰ درصد است اما سهم ارزشی و اولویتی آن بسیار بالاتر است. دقیقاً مثل این می‌ماند که بگوییم سهم قلب از وزنِ ۸۰ یا ۹۰ کیلویی بدن انسان فقط ۳۰۰ گرم است اما آیا بدون قلب می‌شود زنده ماند؟ خیر، در حالیکه بدون توده‌های عضلانی و چربی و حتی بدون یک دست یا یک پا می‌شود زندگی کرد.
به گفته فرامرز توفیقی سهم واقعی درمان بسیار بالاتر از این ده درصد است چراکه بدون درمانِ باکیفیت و مورد نیاز، خانواده‌ی کارگری مضمحل می‌شود و دیگر خانواده‌ای باقی نمی‌ماند که در مورد سبد هزینه‌ای آن صحبت کنیم.
فرامرز توفیقی با بیان اینکه در سال‌های اخیر به دلیل پایین آمدن قدرت خرید کارگران و عدم تواناییِ خرید مواد غذایی باکیفیت، بیماری‌های متابولیکی و مزمن در طبقه‌ی مزدبگیر کشور افزایش یافته، گفته که «این بیماری‌ها سهم درمان در سبد معیشت خانوارهای کارگری را بالاتر برده؛ بدیهی‌ست وقتی تغذیه سالم نباشد و نشاسته جای پروتئین‌های و ویتامین‌های لازم سفره‌ها را بگیرد، بیماری به سراغ افراد می‌آید و هزینه‌های درمان بالا می‌رود.»
این فعال کارگری گفته که «وقتی کارگر یا یک عضو خانواده کارگری بیمار می‌شود، از رفتن پیش پزشک و گرفتن نسخه پزشکی خودداری میکند، بلکه راساً به داروخانه مراجعه و سعی میکند از داروهای بدون نسخه‌ای که بیشتر جنبه‌ای مسکن و آرام‌بخش دارند، استفاده کشود. در واقع به جای چاره‌ی درد به تسکین درد روی آورده‌اند و البته هیچ چاره‌ی دیگری هم ندارند.»
رانده شدن خانوارهای کم‌درآمد به زیر خط فقر با هشدار برخی مقامات جمهوری اسلامی از جناحین مختلف درباره اعتراضات مردم روبرو شده است.
مسعود پزشکیان نماینده اصلاح‌طلب مجلس شورای اسلامی با اشاره به معضلات اجتماعی به دنبال تشدید مشکلات اقتصادیتوضیح داد: «رفاه در سطح مناسب از زندگی مردم رفته و سفره‌های مردم کوچک شده و دولت به وعده‌هایی که داده بود، عمل نکرده است. حتی شعارهای مربوط به مسکن را محقق نکرده و بحث رانت و رشوه هم قرار بود برچیده شود، اما این‌طور نشد.»
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب افزوده که «توجه به معیشت مردم در حد زنده‌ماندنشان از اصول قانون اساسی است. لذا دولت‌ها باید بتوانند مسکن، ازدواج، خوراک و شغل مردم را تأمین کنند اما چون نتوانسته‌ایم به این وظیفه عمل کنیم و تورم هم روز به روز به‌جای اصلاح، بدتر شده است، طبیعی است که پدیده‌های اجتماعی مثل سرقت و کیف‌قاپی هم به مرور در جامعه زیاد شود.»
کیهان چاپ لندن