تحقیق درباره اقامت مقام‌های عالی جمهوری اسلامی و وابستگان نزدیک آن‌ها در کانادا، یکی از مطالبات مخالفان حکومت ایران از دولت این کشور بوده است و به نظر می‌رسد روند اخراج تعدادی از مقام‌های پیشین جمهوری اسلامی در حال انجام است.
انتشار خبر شکایت اسحاق قالیباف، پسر رئیس مجلس شورای اسلامی، از سازمان مهاجرت کانادا که تلاش او برای دریافت اقامت این کشور را افشا کرد، بار دیگر موضوع تبدیل کانادا به بهشت مقام‌های نظام و نزدیکانشان را موردتوجه رسانه‌ها قرار داده است.
اسحاق قالیباف تنها فرد نزدیک به مقام‌های ارشد نظام یا مقام‌های عالی جمهوری اسلامی نیست که به‌دنبال دریافت اقامت کانادا است. طی ماه‌های اخیر و پس از اعتراض گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی، اداره خدمات مرزی کشور کانادا اعلام کرد در حال تحقیق از حدود ۱۰۰ نفر از شهروندان ایرانی است که اقامت کشور کانادا را دارند و شائبه ارتباط با جمهوری اسلامی در مورد آن‌ها مطرح شده است.
تحقیق درباره اقامت مقام‌های عالی جمهوری اسلامی و وابستگان نزدیک آن‌ها در کانادا، یکی از مطالبات مخالفان حکومت ایران از دولت این کشور بوده است و به نظر می‌رسد روند اخراج تعدادی از مقام‌های پیشین جمهوری اسلامی در حال انجام است.
رسانه‌های کانادا مدعی شده‌اند در جریان رسیدگی به درخواست‌های مهاجرتی برخی ایرانیان، درخواست ۱۰ فرد تا امروز رد شده است که ۹ نفر از آنان در کانادا اقامت دارند و قرار است برای آن‌ها جلسات دادرسی تشکیل شود.
برگزاری دادگاه سلمان سامانی، سخنگوی وزارت کشور در دولت دوازدهم، یکی از مهم‌ترین مواردی است که جدی بودن دولت کانادا را برای اخراج مقام‌های پیشین جمهوری اسلامی نشان می‌دهد. سامانی در جلسات دفاع متهم شد که در جریان سرکوب اعتراض‌های آبان‌ماه ۱۳۹۸ یکی از مقام‌های آگاه از این جنایات در وزارت کشور بوده است. این مقام پیشین وزارت کشور جمهوری اسلامی در جلسه دفاع با رد این اتهام مدعی شد بیشتر فعالیت‌هایش در زمینه مقابله با همه‌گیری کرونا بوده است.
بر اساس گزارش رسانه‌ها از جلسات دادگاه سامانی، او خود را مخالف سیاست‌های جمهوری اسلامی معرفی کرده، اما آژانس خدمات مرزی کانادا این ادعا را نپذیرفته است. در کنار سامانی نام یکی دیگر از مقام‌های پیشین که در آستانه اخراج از کانادا قرار دارد مطرح شده است.
مجید ایرانمنش، مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری در دولت حسن روحانی، دومین مقامی بوده که احتمال اخراجش مطرح شده است.
آنا پاپ، سخنگوی اداره مهاجرت کانادا، اعلام کرد: «بخش مهاجرت این اداره پرونده مجید ایرانمنش را در تاریخ ۲۹ نوامبر (۸ آذر) دریافت کرد و آن را برای رسیدگی به هیئت مهاجرت و پناهندگی در تورنتو فرستاد.»
اما برای جامعه ایران نام‌هایی به‌مراتب شناخته‌شده‌تر از مقام‌های پیشین نظام که به کانادا مهاجرت کرده‌اند، مطرح است.
محمود خاوری مشهورترین مقام پیشین جمهوری اسلامی است که در کانادا اقامت دارد. او مدیرعامل پیشین بانک ملی ایران و متهم اصلی پرونده مشهور به اختلاس سه هزار میلیاردتومانی است. مدیرعامل سابق بانک ملی پیش از بازداشت متهمان و شروع دادرسی، از ایران خارج شد و به کانادا گریخت.
خاوری در دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی با اتهام اخلال در نظام اقتصادی به ۲۰ سال حبس و برای دریافت رشوه به ۱۰ سال حبس محکوم شد.
پس از آن‌که نام خاوری در سال ۱۳۹۵ از فهرست متهمان پلیس بین‌الملل خارج شد، شایعه هماهنگی افرادی بانفوذ در ساختار قدرت برای خروج خاوری از ایران مطرح شد.
انتشار تصاویر محل سکونت خاوری و زندگی مرفه این مقام بانکی جمهوری اسلامی نه‌تنها میان ایرانیان مخالف حکومت در کانادا، بلکه بین ایرانیان داخل کشور نیز موجب نگرانی شده است.
استفان هارپر، نخست‌وزیر کانادا، شهریورماه ۱۳۹۱ خواستار بررسی نحوه ورود خاوری به این کشور و چگونگی دریافت اقامت کانادا شد، درخواستی که باگذشت بیش از ۱۱ سال به بازگشت خاوری به ایران منجر نشده است.
یکی دیگر از مقام‌های نظام که حضورش در کانادا جنجال‌برانگیز شد، مرتضی طلایی، رئیس‌پلیس و نایب‌رئیس شورای اسلامی شهر تهران است. او در سرکوب اعتراض‌های سال ۱۳۸۲ نقش اصلی داشت.
بازداشت گسترده دانشجویان و جوانان معترض در سالگرد حوادث کوی دانشگاه نمونه‌ای بارز از نقش طلایی در سرکوب معترضان است.
با انتشار تصاویر حضور طلایی در کانادا، این مقام انتظامی ویدیویی از خودش در پل طبیعت تهران منتشر کرد و مدعی شد اخبار سفرش به کانادا شایعه است. اما طلایی در ادامه ضمن پذیرش حضور در کانادا، اقامت دائم در این کشور را رد کرد.
نام طلایی آذرماه ۱۴۰۱ در فهرستی از فرماندهان و نهادهای نظامی جمهوری اسلامی قرار داشت که دولت کانادا به‌دلیل نقش داشتن در «نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر» تحریم کرده بود.
حسن قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت دولت حسن روحانی، دیگر مقام سرشناس جمهوری اسلامی است که در کشور کانادا اقامت دارد. قاضی‌زاده از بنیان‌گذاران جهاد سازندگی و یکی از چشم‌پزشکان سرشناس ایرانی است. تصاویر حضور قاضی‌زاده هاشمی در کانادا نشان‌دهنده تردد آزادانه مقام‌های جمهوری اسلامی در این کشور است.
با انتشار تصاویر قاضی‌زاده در کانادا، مارک میلر، وزیر مهاجرت، پناهندگان و شهروندی کانادا، در رسانه اجتماعی ایکس مدعی شد: «طبق ارزیابی‌های صورت‌گرفته، از اختیاراتم استفاده کردم تا از اقامت موقت آقای سید حسن قاضی‌زاده هاشمی در کانادا حداکثر برای مدت ۳۶ ماه جلوگیری کنم.»
مرجان شیخ‌الاسلامی آل آقا، مدیر خبرگزاری میراث‌فرهنگی، از‌جمله چهره‌های دیگری است که هرچند سابقه اجرایی در ساختار سیاسی حکومت ندارد، اما در پرونده مشهور به فساد پتروشیمی محکوم شده و پلیس جمهوری اسلامی ایران درخواست استردادش را ارائه کرده است.
نقش این چهره در دورزدن تحریم‌های نفتی و پتروشیمی جمهوری اسلامی که به فساد بزرگ هفت میلیارددلاری در شرکت‌های مختلف منجر شد، او را در فهرستی قرار داده است که همکار دستگاه بانفوذ فساد در حکومت جمهورس اسلامی به‌حساب می‌آیند.
مخالفان جمهوری اسلامی مدعی‌اند انتخاب کانادا برای افرادی مانند خاوری و شیخ‌الاسلامی نشان می‌دهد این کشور با وجود تحریم‌ها، یک پل انتقال آسان برای پول کثیف و در نگاه وابستگان حکومت نقطه‌ای امن است.
از چهره‌های وابسته به مقام‌های جمهوری اسلامی در کانادا می‌توان به نعیما طاهری، دختر نعیمه اشراقی نوه روح‌الله خمینی اشاره کرد. دختر جوانی که سبک زندگی‌اش در تناقض آشکار با سبک زندگی تراز حکومت اسلامی و خمینی است. ایرانیان مقیم کانادا برای اعتراض به حضور وابستگان جمهوری اسلامی در این کشور، مقابل محل زندگی نعیما طاهری تجمع کردند
فهرست نزدیکان مقام‌های عالی نظام که در کانادا ساکن‌اند، تنها به یکی از فرزندان بنیان‌گذار حکومت اسلامی ختم نمی‌شود، بلکه اخبار غیررسمی مختلفی از اقامت فرزندان و وابستگان مقام‌های ارشد حکومت در کانادا و دیگر کشورهای جهان منتشر شده است.
زندگی در کشورهایی مانند آمریکا و کانادا که جمهوری اسلامی سیاست‌های آن‌ها را در راستای دشمنی با خود می‌داند، تناقض در رفتار مقام‌های ارشد نظام را بیشتر نمایان کرده است.
این مقام‌ها در زمان افشای اقامت فرزندانشان مدعی شده‌اند این اقامت در راستای منافع جمهوری اسلامی است. ادعایی که مخالفان نظام برای تاکید بر ضرورت اخراج این افراد از کشورهای مختلف به آن استناد کردند.
ابهام درباره تعداد دقیق افرادی که ضمن اقامت در کانادا سابقه همکاری با حکومت را دارند زمانی بیشتر می‌شود که بدانیم پس از انتشار گزارشی در رسانه‌های کانادا درباره احتمال حضور نزدیک به ۷۰۰ نفر از وابستگان جمهوری اسلامی در این کشور، پیر پالیو، رهبر حزب محافظه‌کار کانادا، با هولناک خواندن چنین گزارشی خواستار شناسایی و اخراج این افراد شد.
شبکه گلوبال نیوز در گزارشی مدعی شد: «۷۰۰ نفر از عوامل جمهوری اسلامی دارای اقامت موقت، اقامت دائم یا شهروندی کانادا شناسایی شده‌اند.» این شبکه دلیل حضور افراد نزدیک به حکومت جمهوری اسلامی در کانادا را «پناهگاه امن» شدن این کشور اعلام کرده است.
یکی از مواردی که می‌تواند دلیل چنین حضور گسترده‌ای را در پناه آسودگی از شناسایی‌نشدن تقویت کند، انتشار اسناد فاش شده از هک سامانه‌های مجلس شورای اسلامی است. این اسناد نشان می‌دهند مجلس مجوزی صادر کرده است که مطابق آن، اگر افرادی از مقام‌های نظام در فهرست تحریم‌ها قرار گرفتند، امکان دریافت اوراق هویتی جدید داشته باشند.
در صورت صحت چنین سندی، این سوال مطرح است که آیا امکان دارد تعدادی از وابستگان مقام‌های حکومت با نام و هویت تازه شرایط حضور در کانادا و آمریکا را کسب کرده باشند.
جمعیت نزدیک به ۴۰۰ هزار نفری ایرانیان ساکن کانادا، این کشور را به سومین مقصد بعد از آمریکا و آلمان برای مهاجرت شهروندان ایرانی تبدیل کرده است. مقام‌های جمهوری اسلامی که در زمان تبلیغات انتخاباتی مدعی دارایی‌های محدود می‌شوند، با توجه به موج بزرگ مهاجرت از ایران تحت تاثیر سیاست‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی حکومت، پاسخگوی این سوال مهم نیستند که فرزندان آن‌ها با کدام پشتوانه مالی، هزینه‌های سنگین داشتن وکیل را برای دریافت اقامت در کشورهای دیگر تامین می‌کنند.
در این میان تردد برخی افراد به کشور کانادا اگرچه تفریحی یا پژوهشی اعلام شده، اما این گمانه را مطرح کرده که سفرهای کوتاه‌مدت مقدمه اقامت دائم است.
با توجه به این وضع باید دید آیا عزم دولت کانادا در شناسایی چهره‌های نزدیک به ساختار جمهوری اسلامی، به اخراج این افراد منجر می‌شود یا کشور کانادا آن‌طور که مخالفان حکومت تاکید دارند کماکان «بهشت مقام‌های جمهوری اسلامی» باقی می‌ماند.