وحید شقاقی شهری اقتصاددان درباره چشمانداز تورم در اقتصاد کشور گفته «من یک گزارشی تحت عنوان تورم سه رقمی آماده کرده بودم. تورمی که در حالت خوشبینانه برای امسال اعلام میشود، ۴۵ درصد است، ولی نیمه دوم سال برای کشور سخت خواهد بود، زیرا آمارها حکایت از یک رکود بسیار سنگین در اقتصاد ایران دارد؛ هم در بخش مسکن رکود بیسابقهای داریم و هم بسیاری از کسبوکارها در حالت معطل و تعلیق قرار گرفتند، یعنی نمیتوانند تصمیم بگیرند.»
این اقتصاددان توضیح داده که «در نیمه دوم سال رکود سنگینی را خواهیم داشت. از طرف دیگر، کسریهای بودجه در حال تشدید است و نااطمینانیها شدت میگیرد. قیمت دلار بازار غیررسمی نیز در همین مدت اخیر بیش از ۱۲، ۱۳ هزار تومان افزایش پیدا کرده است.»
به عقیده وحید شقاقی شهری ناترازیهای اقتصاد کلان نیز اثرات خود را به تدریج بر اقتصاد ایران خواهد گذاشت و مجموعه این عوامل اگر مهار نشود، تورم را حتی میتواند برای سال بعد به حد سه رقمی هم برساند.
او درباره میزان تورم در نیمه دوم امسال گفته «فکر کنم تورم خوشبینانه ۴۵ درصد خواهد بود و تورم بدبینانه ۵۵ تا ۶۰ درصد است» اما هشدار داده که «مسیر ناترازیهای اقتصاد کلان، ناترازی آب، صندوقهای بازنشستگی، ناترازی بودجهای، ناترازی بانکی، ناترازی انرژی و در کل مجموعه ناترازیها میتواند برای سال ۱۴۰۵ و ۱۴۰۶ تورم را سه رقمی و ۱۰۰ درصد کند.»
وحید شقاقی شهری با اشاره به اثر منفی کمبود شدید انرژی و آب بر اقتصاد کشور گفته «هر روز این ناترازیها شدت میگیرد. امسال روزی دو ساعت خاموشی را داشتیم و اگر دیر بجنبیم، سال بعد به دلیل فرسودگی زیرساختهای اقتصاد ایران، خاموشیها ۴ ساعت میشود. امسال با هر زحمتی بود، بحران آب را در تابستان پشت سر گذاشتیم، ولی در ذهن شما باشد که برای سال بعد شرایط بحران آب و فرونشست زمین، سختتر و جدیتر خواهد شد.»
جدا از مشکلات موجود، دولت نیز با کسری بودجه روبروست. راهکارهای جبران کسری بودجه برای دولت، از جمله استقراض از نظام بانکی و فروش اوراق قرضه، راهکارهایی هستند که سبب تحریک تورم میشود.
علی مدنیزاده وزیر اقتصاد به تازگی رقم کسری بودجه برای نیمه دوم سال را ۸۰۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرده است. این رقم به معنی اینست که دولت ۸۰۰ هزار میلیارد تومان در بخش درآمدهای لایحه بودجه دچار کسری است و این رقم از درآمدهای گنجانده شده در لایحه محقق نشده است.
وحید شقاقی شهری درباره رقم کسری بودجه دولت معتقد است «عددی که آقای مدنیزاده اعلام کردند، سناریوی خوشبینانه یا کف کسری بودجه سال ۱۴۰۴ است. یعنی در سناریو بدبینانه عدد کسری بودجه بالای یک هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است.»
این اقتصاددان تأکیدکرده «از قبل هم قابل پیشبینی بود، زیرا دولت و مجلس طرف درآمد را خوشبینانه تنظیم میکنند، یعنی درآمدها غیرواقعی و بیش برآوردی در نظر گرفته میشود، ولی در طرف هزینهها عملا هم کمبرآوردی صورت میگیرد و هم هزینهها در طول سال بنا به دلایل مختلف افزایش پیدا میکند.»
او همچنین گفته «اتفاقات مختلفی در طول سال میافتد که دولت ناچار میشود به نحوی هزینههای غیرمتقربه خود را هم پوشش دهد. حتی اگر فرض کنیم که دولت بر هزینههای خود نیز اضافه نکند، در آن زمان هزینهها عملا واقعی بسته میشود، ولی درآمدها خوشبینانه و غیرواقعی تنظیم میشود. این عدم توازن و تعادل موجب میشود که ما همیشه کسری داشته باشیم؛ به خصوص در زمانی که شرایط اقتصاد به هم میخورد؛ مثل سال ۱۴۰۴. یعنی در سال ۱۴۰۴ هزینههای غیرمترقبه زیادی اتفاق افتاد؛ مثل هزینههای مرتبط با دوره ۱۲ روزه جنگ.»
وحید شقاقی شهری گفته «همیشه در اقتصاد ایران، طرف هزینهها واقعبینانه بسته شده، اما بنا به اتفاقات مختلفی مثل کاهش درآمدهای نفتی و تشدید ناترازیهای اقتصادی، بر هزینهها افزوده میشود. در مقابل برعکس در طرف درآمد، درآمد را بیشبرآورد میکنیم و درآمدها غیرواقعی دیده میشود و با کاهش درآمدهای نفتی و نیز درآمدهای مالیاتی و یا واگذاریها روبهرو میشویم.»
افزایش کسری بودجه دولت و دیگر مشکلات ساختاری در حالی سبب افزایش بیش از پیش تورم میشوند که برخی از کارشناسان افزایش تورم و تشدید فشارهای معیشتی به شهروندان را عاملی برای از سر گرفتن اعتراضات و تهدیدی برای حیات جمهوری اسلامی ارزیابی میکنند.
در همین رابطه حسین راغفر اقتصاددان در گفتگو با «رویداد۲۴» هشدار داده که «احتمال اجرای اسنپبک و بازگشت تحریمهای شورای امنیت، اقتصاد ایران را در آستانه بحرانی تازه قرار داده است.»
حسین راغفر معتقد است «در صورت عدم مدیریت صحیح این بحران، هزینههای تجارت خارجی افزایش یافته، قیمت کالاهای اساسی رشد چشمگیری پیدا خواهد کرد و حتی خطر شورشهای اجتماعی ناشی از فشار معیشتی نیز دور از انتظار نیست.»
حسین راغفر افزوده «با نزدیک شدن احتمال اجرای مکانیسم ماشه یا همان «اسنپبک»، نگرانیها درباره پیامدهای سنگین آن بر اقتصاد ایران شدت گرفته است.»
براساس گزارش تحلیلی اتاق بازرگانی، در صورت فعال شدن مکانیزم ماشه و بازگشت تحریمهای شورای امنیت، نرخ دلار در سناریوی خوشبینانه میتواند به ۱۱۵ هزار تومان برسد و در سناریوی بدبینانه حتی از مرز ۱۶۵ هزار تومان عبور خواهد کرد.