اعدام عقیل کشاورز، دانشجوی ۲۷ ساله معماری، نه اجرای عدالت که نمایش عریان وحشت یک حکومت در حال فروپاشی است. دادگاهی در کار نبود؛ حقیقت در انفرادی ساخته شد، اعتراف زیر فشار تولید شد و حکم، پیش از شروع دادرسی صادر شده بود. این “قانون” نیست؛ انتقام است.
حتی اگر ــ و فقط اگر ــ ادعای جمهوری اسلامی درباره همکاری عقیل کشاورز با دستگاه اطلاعاتی اسرائیل درست باشد، باز هم این نظام است که باید محاکمه شود، نه او. نظامی که شهروند را تا مرز “خیانت” میراند، پیشاپیش خود را از هر ادعای مشروعیت ساقط کرده است. حکومتی که آینده را میسوزاند، اعتماد را نابود میکند و جامعه را به اردوگاه دشمن و مظنون تقسیم میکند، حق ندارد از “وطن” و “خیانت” سخن بگوید.
اما این “اگر” اساساً توهین به عقل است. اتهام “جاسوسی” در جمهوری اسلامی نه واقعیت امنیتی، که ابزار حکمرانی از راه ترس است؛ برچسبی آماده برای لاپوشانی شکست، تولید رعب و آمادهسازی افکار عمومی برای کشتار. این نظام جاسوسهای واقعی را نمیگیرد؛ مردم بیدفاع را اعدام میکند. شبکهها میمانند، دانشجوها حذف میشوند.
اعدام عقیل کشاورز، دانشجوی ۲۷ ساله معماری، نه یک پروندهی منفرد، بلکه اعلام غیررسمی آغاز یک فاز جدید است. کشتار فعالان به بهانه “جاسوسی” در راه است و نزدیک. حکومت بهشدت احساس ناامنی میکند و بهخوبی میداند که اعتراض سراسری در حال شکلگیری است. طناب دار، پاسخ حکومتی است که از جامعه میترسد.
نشانهها آشکارند. دادستان کل کشور، محمد موحدی، در نشست رسمی بررسی آنچه “جنگ تحمیلی دوازدهروزه” نامیده میشود، صراحتاً از دادسرای تهران خواسته است “نسبت به تعقیب قضایی سرکردگان گروههای داخلی و خارجی که همکاری با آمریکا و رژیم صهیونیستی در جنایات اخیر داشتند اقدام کند”. این سخنان، نه تحلیل حقوقی، که فرمان سیاسی برای تعمیم اتهام “همکاری با دشمن” به هر صدای معترض است. دایره “جاسوسی” عمداً کشدار و بیمرز تعریف میشود تا هر فعال، هر منتقد و هر شهروند ناراضی بالقوه در تیررس حذف قرار گیرد.
جمهوری اسلامی با هر اعدام امنیتی، یک اعتراف تازه میکند: اعتراف به وحشت، به بیکفایتی، به ناتوانی از حکمرانی بدون دار و گلوله. این نظام نه حافظ کشور، که بزرگترین تهدید علیه جامعه است. وقتی حاکمیت زبانش طناب میشود، یعنی دیگر چیزی جز ترس برای گفتن ندارد.
استکهلم
۲۱ دسامبر ۲۰۲۵
فرشید نوروزی