هنگ‌کنگ به تأمین مالی شبکه تروریستی جمهوری اسلامی کمک کرده است

By | اردیبهشت ۲۳, ۱۴۰۵

طبق یک گزارش جنجالی که روز دوشنبه منتشر شد، هنگ‌کنگ به یک شریان حیاتیِ مالی و لجستیکی برای جمهوری اسلامی تبدیل شده است؛ امری که به جابه‌جایی نفت غیرقانونی، فناوری تسلیحاتی و ابزارهای نظارتی کمک کرده و ماشین نظامی تهران و سرکوب‌های داخلی را تغذیه می‌کند.

این گزارش ۲۶ صفحه‌ای توسط «بنیاد کمیته آزادی در هنگ‌کنگ» با عنوان «نفت، سلاح و پول نقد: چگونه هنگ‌کنگ جمهوری اسلامی را تغذیه می‌کند» منتشر شده است. این گزارش ادعا می‌کند که ده‌ها شرکت مستقر در هنگ‌کنگ به ایران کمک کرده‌اند تا تحریم‌های غرب را دور بزند و همزمان میلیاردها دلار به دست سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و گروه‌های نیابتی تروریستی آن واریز شود.

در این گزارش آمده است: «به زبان ساده، بدون کمک هنگ‌کنگ، جمهوری اسلامی پول و موشک‌هایی را که آن را بسیار خطرناک می‌کند، در اختیار نداشت.»

بر اساس این گزارش جدید، بخش مالی و زیرساخت‌های کشتیرانی هنگ‌کنگ به مراکز اصلی شبکه‌های ادعایی دور زدن تحریم‌های ایران تبدیل شده‌اند.

گزارش با استناد به «ثبت آسان شرکت‌های صوری در هنگ‌کنگ، بخش بانکیِ متصل به سطح جهانی، زیرساخت‌های مخفیانه خدمات شرکتی و بی‌تفاوتی دولت آن به همکاری با مجریان قانون در غرب» تأکید می‌کند که «شواهد، منسجم و کوبنده هستند.»

این گزارش با جزئیات توضیح می‌دهد که چگونه شرکت‌های مرتبط با هنگ‌کنگ ادعا شده است که انتقال نفت خام ایران به چین را از طریق «ناوگان‌های سایه» و با استفاده از روش‌های فریبکارانه انتقال کشتی‌به‌کشتی و جعل اسناد محموله، تسهیل کرده‌اند.

طبق ضمیمه ارائه‌شده در این گزارش، از سال ۲۰۲۰ تاکنون، «دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه ‌داری آمریکا» (OFAC) دست‌کم ۹۵ نهاد ثبت‌شده در هنگ‌کنگ را به دلیل نقض تحریم‌های مربوط به ایران هدف قرار داده است.

در میان موارد ذکر شده، نام شرکت Petronix Energy Trading Ltd مستقر در هنگ‌کنگ به چشم می‌خورد که مقامات آمریکایی در فوریه ۲۰۲۵ آن را به خرید «صدها هزار تن متریک نفت خام ایران» جهت ارسال به چین متهم کردند.

این گزارش همچنین ادعا می‌کند که هنگ‌کنگ به مرکز اصلی ارسال قطعات الکترونیکی و قطعات پهپاد ساخت غرب به برنامه‌های تسلیحاتی جمهوری اسلامی تبدیل شده است.

بازرسان با استناد به شواهد پزشکی قانونی از میدان‌های نبرد، شبکه‌های ترانزیتی هنگ‌کنگ را به قطعات کشف‌شده از پهپادهای شاهد ایرانی پیوند داده‌اند؛ پهپادهایی که در حملات در اوکراین و خاورمیانه مورد استفاده قرار گرفته‌اند. در این گزارش آمده است: «در مجموع، این یافته‌های فارنزیک ثابت می‌کند که پیوند میان شرکت‌های بازرگانی مستقر در هنگ‌کنگ و سیستم‌های تسلیحاتی ایران بسیار عمیق است.»

نویسندگان این گزارش همچنین غول مخابراتی چین، هوآوی، را متهم کردند که از شرکت تابعه خود در هنگ‌کنگ به نام Skycom Tech برای کمک به تأمین فناوری‌های نظارتی برای جمهوری اسلامی استفاده کرده است؛ فناوری‌هایی که بعداً برای «رصد، شناسایی و بازداشت معترضان» به کار گرفته شد. این گزارش به اتهاماتی که پیش‌تر توسط وزارت دادگستری آمریکا مطرح شده بود، استناد می‌کند.

این گزارش همچنین به تاریخچه طولانی بانک HSBC در نقض ادعایی تحریم‌های ایران اشاره دارد. در این متن آمده است که این بانک مستقر در لندن — که بزرگترین بخش عملیاتی آن در هنگ‌کنگ است — در سال ۲۰۱۲ با وزارت دادگستری آمریکا وارد یک توافق پیگرد تعویقی شد و با پرداخت حدود ۱.۹ میلیارد دلار جریمه، که بخشی از آن مربوط به دور زدن تحریم‌های ایران بود، موافقت کرد.

بر اساس این گزارش، HSBC اعتراف کرده است که انتقال ۳۲,۰۰۰ اونس شمش طلا را «برای نفع نهایی بانکی که تحت مالکیت یا کنترل جمهوری اسلامی بوده»، تسهیل کرده است.

سخنگوی این بانک در بیانیه‌ای به «نیویورک پست» گفت: «HSBC برنامه قدرتمندی را برای جلوگیری از سوءاستفاده از این بانک جهت تسهیل جرایم مالی اجرا می‌کند.»

سخنگوی این بانک افزود: «ما متعهد به رعایت قوانین و مقررات در حوزه‌های قضایی محل فعالیت خود هستیم.»

مقامات هنگ‌کنگ این اتهامات را رد کردند. سخنگوی دولت به «نیویورک پست» گفت: «دولت منطقه ویژه اداری هنگ‌کنگ برای انجام تعهدات بین‌المللی خود، تحریم‌های وضع شده توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد را به طور کامل و با قاطعیت اجرا کرده است.»

این سخنگو اضافه کرد که هنگ‌کنگ «تحریم‌های یک‌جانبه اعمال شده توسط کشورهای دیگر را اجرا نمی‌کند» و گفت که مقامات «سازوکاری مؤثر و قدرتمند» برای بازرسی شرکت‌ها و شناورهای مشکوک مرتبط با دور زدن تحریم‌ها دارند.

با این حال، این گزارش مقامات هنگ‌کنگ را به دلیل امتناع آشکار از همکاری با اجرای تحریم‌های غرب به شدت مورد انتقاد قرار می‌دهد.

در پایان این گزارش آمده است: «دلایل لازم برای اقدامی مؤثرتر، بسیار قانع‌کننده است. آنچه نیاز است، اختیارات قانونی جدید نیست؛ بلکه اراده سیاسی برای استفاده از اختیاراتی است که در حال حاضر وجود دارد.»

نیویورک پست جویای نظرات شرکت «هوآوی» شده است. نمایندگان شرکت‌های «Petronix» و «Skycom Tech» برای اظهارنظر در دسترس نبودند.

(گزارشی از آریل زیلبر)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *